120 ألف أسرة تقطن بدور الصفيح والحكومة تأوي 347 ألف أسرة
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن المغرب انتقل من معدل سنوي لمعالجة الأسر القاطنة بأحياء الصفيح، يقدر بـ6 آلاف و200 ما بين 2018 و2020 إلى 18 ألفا و600 أسرة سنوياً ما بين 2022 و2024.
ولفتت المنصوري، خلال أجوبتها عن أسئلة المستشارين، أمس الثلاثاء، أن 120 ألف أسرة مغربية لازالت تقطن في دور الصفيح، منها 63 في المئة منها بمدينة الدار البيضاء.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه وإلى متم ماي 2024 تم تحسين ظروف عيش نحو 347 ألف أسرة، ما يمثل 74 في المئة من مجموع دور الصفيح، أي حوالي مليون و700 ألف نسمة، من بينها 43 ألف أسرة في السنتين ونصف السنة الأخيرة فقط”.
وذكرت الوزيرة بأن برنامج دور صفيح انطلق سنة 2004 بهدف تحسين 270 ألف أسرة، إلا أن العدد تزايد بشكل كبير، إذ بلغ حوالي 465 ألف أسرة، حسب الإحصاء الأخير من طرف السلطات المحلية.
وبالنسبة لحصيلة البرنامج المذكور إلى متم شهر ماي الفارط، تم تحسين ظروف عيش 347 ألف أسرة، أي بنسبة 74 بالمئة، أي حوالي 1 مليون و700 ألف نسمة، من أصل 465 ألف أسرة مستهدفة.
وبحسب أجوبة المسؤولة الحكومية، فإنه ومن 27 ألف أسرة معنية في طور المعالجة، إذ 17 ألف وحدة تم إنجازها بشكل كلي و10 آلاف في طور الإنجاز.
وقالت إنه تم اعتماد مقاربة جديدة من أجل معالجة حوالي 120 ألف أسرة متبقية، تركز على إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء، واعتماد برنامج الدعم المباشر كآلية لتسريع وتيرة القضاء على السكن الصفيحي، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف توفير عرض سكني يلائم حاجيات الساكنة المستهدفة.
وسجلت المنصوري أن الهدف الأولي هو الانتهاء من سكن الصفيح بشكل نهائي في العاصمة الاقتصادية بعد 4 سنوات، مبرزة اكتمال طلب العروض بشأن انخراط القطاعين العام والخاص من أجل انطلاق منعشين عقاريين في إنجاز 62 ألف وحدة سكنية.
وفي هذا الصدد، أضافت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة “لا يعني هذا أننا سنقف في الدار البيضاء، طموحنا هو الاشتغال في جميع المدن التي فيها رقم مهم لسكن الصفيح”.
وسبق للمنصوري أن أكدت في وقت سابق، وبخصوص إعادة هيكلة الأحياء غير القانونية، بأنه تم إلى غاية 2023 إنجاز 260 دراسة لإعادة الهيكلة تهم 837 منطقة، تمت المصادقة على 60 في المئة منها، لافتة إلى أنه تم توقيع 777 اتفاقية تهم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وغير القانونية بكلفة إجمالية تقدر ب 55,28 مليار درهم، ساهمت الوزارة بحوالي 21 مليار درهم لفائدة 3.1 ملايين أسرة.
