المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة الجديدة بالوفاء بوعودها
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، إلى تنفيذ الالتزامات الانتخابية التي تعهدت بها، خصوصا المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان أخنوش في مذكرتها إلى “الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها، وذلك ببلورة الأهداف والغايات والالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال في تدابير وإجراءات قابلة للملاحظة والقياس في برنامج الحكومة القادمة إسوة بما عبرت عنه بخصوص بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن نفس البرامج”.
وشددت المذكرة على “ضمان استمرارية المرفق العمومي وتنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحيينها، إعمالا للمكتسبات والتوصيات التي قبلها المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من التوصيات المقدمة له من طرف الآليات الأممية ومطالب المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن”.
وأضافت المراسلة الموجهة إلى أخنوش أنه يجب “تحيين وتقديم مشاريع القوانين التي عرفت تباطؤا أو تأخيرا أو خلافات في ظل الحكومة السابقة، إلى البرلمان من أجل المصادقة عليها؛ من بينها مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع قانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، وهما القانونان اللذان تمت صياغة مشاريعهما منذ سنة 2014 ولم يراوحا مكانهما رغم التحسينات والتحيينات التي طالتهما خلال هذه الفترة الممتدة إلى الآن”، كما دعت إلى “تفعيل المقتضيات الدستورية التي لم تفعل بعد، والتي من بينها إحداث المجلس الأعلى للأمن، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتنصيب الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.”
وطالبت المنظمة بالمصادقة على البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بتلقي الشكاوي الذي التزمت به الحكومة السابقة أمام اللجنة الخاصة بهذا العهد عند مناقشتها للتقرير السادس للحكومة المغربية، والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المغرب عليه، وتنفيذا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وإعمالا للمقتضيات الدستورية التي جرمت الجرائم التي تدخل في اختصاصاته، يضيف المصدر ذاته.
كما دعت المنظمة إلى تنفيذ الحكومة للتزاماتها التعاقدية بخصوص اتفاقية حقوق الطفل وذلك بمنع تشغيل من هم دون سن الـ18، مؤكدة المطالب التي عبرت عنها دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية المستقلة في رسالتها الموجهة لرئيس الحكومة المعين بتاريخ 20 شتنبر 2021.
وأشارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في مذكرتها إلى رئيس الحكومة المكلف إلى أنه ارتأت تقديم ملاحظاتها القبلية، انطلاقا من قراءة متأنية للبرامج الانتخابية للأحزاب الثلاث المكونة للأغلبية الحكومية (الأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) المُشكلة بعد استحقاقات 8 من شتنبر 2021، حيث وقفت عند الالتزامات المعبر عنها في هذه البرامج والتي كان من بينها أساسا الارتكاز على تفعيل توصيات تقويم النموذج التنموي وإنجاح الميثاق الوطني من أجل التنمية، وتعزيز المكتسبات والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الإنسان والالتزام بتحقيق الكرامة للمواطنات وللمواطنين ونهج الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب إجراءات وتدابير تهم بعض القضايا المرتبطة بالحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
