مجتمع

دكاترة التربية الوطنية يعلنون إضرابا وطنيا ويدعون أخنوش لإنهاء “تماطل” بنموسى

دكاترة التربية الوطنية يعلنون إضرابا وطنيا ويدعون أخنوش لإنهاء “تماطل” بنموسى

أعلن دكاترة التربية الوطنية عن إضراب وطني ملوحين باعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية، لمطالبة وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بتفعيل اتفاق محضر 26 دجنبر 2023 والإفراج عن الدفعة الأولى التي كانت  مبرمجة في شهر مارس المنصرم.

ودعت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية جميع دكاترة القطاع إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024  بجميع المؤسسات التعليمية و الإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، مطالبة رئيس الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل لإنصاف دكاترة التربية الوطنية.

وندد دكاترة التربية الوطنية، في بلاغ توصلت “مدار21″ بنسخة منه بـ”التماطل وعدم احترام الاتفاقات المبرمة لإنصافهم عبر دمجهم في إطار أستاذ باحث حسب اتفاق 18 يناير 2022”.

وأكد البلاغ أن الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية “بعد سنوات طويلة من الانتظار، تفاجأت بتماطل وزارة التربية الوطنية من أجل ربح مزيد من الوقت، ضاربة جميع الاتفاقات السابقة والموقعة من جهات حكومية متعددة لحل ملف دكاترة التربية الوطنية، مما خلف إحباطا غير مسبوق في صفوف دكاترة وزارة التربية الوطنية، وأعطى انطباعا لدى الجميع أن سياسة الوزارة لم تتغير بخصوص ملف دكاترة التربية الوطنية”.

وأضافت أن هذا “التماطل” يأتي “رغم الإجماع الذي عرفه هذا الملف من أجل طيه نهائيا؛ حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022 ولم يتم تنزيله إلى حد الساعة”.

وأكد دكاترة التربية الوطنية أن التعصيد يأتي للمطالبة بـ”الإدماج الفوري والإفراج عن الدفعة الأولى قبل بداية الموسم القادم من أجل تجنب كل تشويش وارتباك يؤثر على بداية الموسم الدراسي، وذلك تنفيذا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بأثر رجعي مالي من فاتح يناير 2024، والقطع مع الحلول الترقيعية التي جعلت مراتب التعليم المغربي تتذيل أهم التصنيفات الدولية، مما نتج عنه عدم الثقة في المدرسة العمومية المغربية واستمرار أزمة التعليم في المغرب”.

ويطالب الدكاترة أيضا بـ”إعطاء المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية والتكوين مع نظيره الأستاذ الباحث للأطر المشتركة  من الأساتذة الباحثين العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، خاصة المادة 6، ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي”.

وعبّر الدكاترة عن رفضهم المطلق لحذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها التأطير الجامعي، والقيام بالدراسات، والخبرات، والاستشارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News