اقتصاد

مندوبية التخطيط: الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة %15 رغم الجائحة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 15.2 بالمئة خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 14.2 بالمئة المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وعزت المندوبية هذا الانتعاش في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفضل الثاني من سنة 2021، إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 18.6 بالمئة والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14.8 بالمئة.

وشكل انتعاش الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتفاقم في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 21.8 بالمئة في الفصل الثاني من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 6.1 بالمئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعزت المندوبية ذلك، إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18.6 بالمئة عوض انخفاض نسبته 7.6 بالمئة سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 57.9 بالمئة عوض 10.5 بالمئة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بدورها، نموا بنسبة 19.5 بالمئة بعد ركود بلغ 15.6 بالمئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وكان هذا الانتعاش نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 1.1 بالمئة عوض ارتفاع بنسبة 7.8 بالمئة وارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 22.8 بالمئة عوض انخفاض بنسبة 20.8 بالمئة، البناء والأشغال العمومية بنسبة 21.9 بالمئة عوض انخفاض بنسبة 12.4 بالمئة، الماء والكهرباء بنسبة 15.5 بالمئة عوض انخفاض بنسبة 11.5 بالمئة.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 11.6 بالمئة بدل انخفاض بنسبة 14.6 بالمئة خلال نفس الفصل من سنة 2020، والتي تميزت بانتعاش أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 82.1 بالمئة عوض انخفاض كبير بنسبة 90.6 بالمئة، والنقل بنسبة 42.5 بالمئة بدل انخفاض كبير بنسبة 60.4 بالمئة و التجارة 30.2 بالمئة بدل انخفاض بنسبة 25.5 بالمئة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 16.8 بالمئة عوض انخفاض بنسبة 8.5 بالمئة والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0.2 بالمئة عوض انخفاض بنسبة 0.1 بالمئة؛ كما يعزى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثالثي، إلى تباطؤ أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2.9 بالمئة عوض 4 بالمئة والتعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1.9 بالمئة عوض 2.7 بالمئة.

وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 14.5 بالمئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2021 انتعاشا نسبته 15.2 بالمئة خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض ركود بنسبة 14.2 بالمئة السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 16.8 بالمئة خلال الفصل الثاني من سنة 2021، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.6 بالمئة مقابل انخفاض 0.4 بالمئة السنة الماضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News