ضمنها الجزائر.. المغرب يستورد التمور من 4 دول ويصعد للمركز الثاني عالميا
أفادت معطيات حديثة أن المغرب احتل المركز الثاني في قائمة أكثر البلدان استيرادا للتمور، بعد الهند، اذا استورد ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، 130 ألف طن.
وقالت منصة “إيست فروت” إن حجم واردات المغرب من التمور، خلال الفترة المذكورة، تعادل تقريبا واردات الموسم السابق. لكنه في المقابل يتجاوز أيضاً متوسط الواردات خلال المواسم الثلاثة (ما بين 2017 و2020).
وتوقعت المنصة ذاتها أن يكون حجم الواردات النهائي للموسم الحالي، أقل قليلاً من الموسم السابق بسبب زيادة الإنتاج المحلي، والذي سبق وكشفت وزارة الفلاحة المغربية أنها جهزت خطة بغية تحقيق ذلك.
وأوضحت أن هناك سببان رئيسيان قد يجعلان المغرب لا يتجاوز أرقام واردات موسم 2022/23. أولها ارتفاع إنتاج التمور المحلية بنسبة 7% في عام 2023، ليصل إلى 115,000 طن وفقًا لتقديرات وزارة الفلاحة.
وفيما يخص السبب الثاني، أكدت “إيست فروت” أن السبب الثاني يتمثل في تزامن ذروة استيراد التمور في البلاد مع شهر رمضان، وال- عادةً ما تصل أحجام الاستيراد إلى أقصى حد قبل وأثناء شهر رمضان، وبما أن توقيت الأخير يتغير كل عام، فإن أحجام استيراد التمور تتكيف وفقًا لذلك.
ونضيف في هذا الصدد :وبالتالي، في موسم 2023/24، حدثت ذروة استيراد التمور بالفعل في فبراير، مما يشير إلى أن الأشهر المتبقية ستشهد على الأرجح أحجامًا أقل مقارنة بالموسم السابق”.
وبحسب المنصة، تعد التمور المنتوج الأكثر استيرادًا بين الفواكه والخضروات في المغرب، مسجلة أن حوالي 90% من واردات التمور تأتي من أربع دول: الإمارات، مصر، تونس، والجزائر.
ومن بين هذه الدول، تتصدر الإمارات من حيث التوريد. ومع ذلك، في الموسم الحالي، وبفضل النمو النشط في إجمالي الصادرات، قد تتجاوز مصر الإمارات في السوق المغربية.
وأوضحت أن مصر حققت رقماً قياسياً في صادرات التمور إلى المغرب في موسم 2022/23 وقد تجاوزته بالفعل بتوريد 33,000 طن من التمور إلى السوق المغربية ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024.
وتعتزم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، غرس 5 ملايين نخلة في أفق سنة 2030، من أصناف متأقلمة، من بينها 3 ملايين شجرة على صعيد تكثيف المزروعات في الواحات التقليدية، ومليوني شجرة في مجال توسيع المساحات خارج الواحات.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن استراتيجية تسويق التمور، التي تدخل في إطار الدعامة الثانية لاستراتيجية الجيل الأخضر، تهدف إلى زيادة مبيعات التمر خلال السنوات المقبلة، ومن تم تحسين دخل المنتجين مع مراعاة سياق الطلب الذي يتطور بسرعة، ولا سيما في ظل تأثير الثورة الرقمية.
وأضاف الوزير في معرض جوابه على سؤال برلماني، حول ” تزويد السوق الوطنية بالتمور بأثمنة مناسبة”، أن استراتيجية الجيل الأخضر في أفق سنة 2030، تراهن على تصدير 70 ألف طن من التمور، أي 30 في المائة من الإنتاج الوطني.
وتسعى كذلك إلى إنشاء 4 منصات لتسويق التمر، وتطوير التجارة الإلكترونية، عبر تسويق 10 في المائة من الإنتاج الوطني من التمر، إضافة إلى تعزيز وتقوية الإجراءات التجارية وإجراءات الترويج للتصدير.
وفيما يتعلق بالإنتاج، كشف المسؤول الحكومي، أن المجهودات المتخذة ساهمت في رفع إنتاج التمور إلى ما بين 145 ألف و 150 ألف طن خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الجفاف أثر على مستوى الإنتاج هذه السنة، حيث لم يتعدى 108 ألف طن على الصعيد الوطني.
ويعزى هذا التراجع الذي سجله الإنتاج المحلي خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى قلة التساقطات والجفاف، إلى تضرر بعض الواحات من الحرائق في فصل الصيف، حيث أثر مباشرة على العرض والطلب بسوق التمور.
