عمور: حققنا أرقام قياسية بالسياحة والصناعة التقليدية وتجاوزنا مرحلة صعبة

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الحكومة حققت أرقام قياسية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، مؤكدة أن الحكومة جاءت في مرحلة صعبة بعد كوفيد19 وقطعت مراحل مهمة خلال الثلاثين أشهر الآخرين.

ولفتت الوزيرة، خلال عرض حصيلة نصف الولاية الحكومية، بجامعة القاضي عياض، إلى أن “14.5 مليون سائح زاروا بلادنا في سنة 2023 بنسبة أكثر من 34 في المئة مقارنة بـ2022″، مؤكدة أن هذه الانتعاشة “ما تزال متواصلة خلال الأربع أشهر الأولى من 2024 بارتفاع بنسبة أكثر من 14 في المئة مقارنة ب2022، وهو ما يمثل زيادة ب600 ألف سائح إضافي”.

وأبرزت أن “مبيعات الصناعة التقليدية من العملة الصعبة وصلت 11 مليار درهم في 2023 تضم الصادرات والمنتوجات التي يقتني السياح في المغرب”، مشيرة إلى أن “الإنجازات لا يجب أن تنسينا المراخل التب قطعناها خلال الثلاثين شهرا الماضية”.

وأفادت أنه خلال تعيين الحكومة كانت الحدود مغلقة والسياحة متوقفة، مما أسفر حالة مادية صعبة بالنسبة لمهنيي السياحة وحالة نفسية أصعب، مشيرة إلى أنه تم إطلاق مخطط استعجالي بـ2 مليار درهم لمساعدة قطاع السياحة والمهنيين للحفاظ على مناصب الشغل والمقاولات، وتمكين 800 مؤسسة إيواء سياحي لإجراء الإصلاحات.

وأشارت إلى أنه تم الاشتغال مع منظمي الأسفار العالمين وشركات الطيران للتحضير لمرحلة ما بعد فتح الحدود ونك إطلاق حملة المغرب أرض الأنوار في 20 دولة في الوقت نفسه، وتم تحقيق النتائج في مارس 2022 بعد فتح الحدود إذ تم استقبال 11 مليون سائح ما يمثل نسبة استرجاع 84 في المئة مقارنة ب2019.

وأشارت إلى توقيع خارطة طريق من أجل الوصول إلى 26 مليون سائح في أفق 2030 وخلق 200 ألف منصب شغل وجعل المغرب ضمن 15 أكبر وجهة سياحية في العالم، مفيدا أن خارطة الطريق هدفها الوصول إلى 17.5 مليون سائح في 2026، مفيدة أن الحكومة خصصت 6.1 مليار درهم وهو قد غير مسبوق.

وأفادت أنه في مجال الحكامة تم إحداث لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة لأن قطاع السياحة يتسم بكونه أفقي وتتدخل فيه عدد من القطاعات الوزارية، إضافة لجن جهوية يترأسها الولاة لتتبع المخططات الجهوية، مشيرة إلى عدد من الروافع التي تم الاشتغال عليها لتحقيق ذلك.

وأردفت عمور بخصوص الصناعة التقليدية أنه جزء مهم من هويتنا ويشغل 2 مليون ونصف من المغاربة، مضيفة أن مشكلة هذا القطاع أن جزء كبير منه يشتغل ضمن القطاع غير المهيكل، مشيرة إلى أنه تم الشعور بذلك خلال أزمة كوفيد19 ذلك أن المهنيين لم يكن بالإمكان دعمهم.

وأكدت أن أولوية الحكومة كانت هيكلة وتنظيم القطاع، مشيرا إلى الشروع في تنزيل القانون 50.17 الذي مكن من إطلاق السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي ينظم الحرف التقليدية، مؤكدة أن هناك 400 ألف صانع حرفي مسجل وأكثر من 600 ألف مسجلون بصندوق الضمان الاجتماعي.

ولفتت إلى الحكومة اشتغلت على تعزيز تنافسية للحرفيين للرفع من مبيعاتهم والدخول إلى الأسواق العالمية التي تعرف منافسة كبيرة، مؤكدة أنه في 2023 تم إطلاق 4 برامج لدعم الحرفيين في اقتناء المواد الأولية وكذا الإنتاج والتسويق والرقمنة، إضافة للمشاركة بمعارض دولية وعقد شراكات دولية وتنظيم تظاهرات مهمة.

وأشارت إلى وجود 32 حرفة مهددة بالانقراض، مؤكدة إطلاق برنامج مع اليونسكو باسم الكنوز المغربية الحرفية للتمكن من نقل هذه الحرف في أفق 2026، وتم البدء ب6 حرف منها حرفة الزليج التطواني الذي تبقى فيه مْعلم واحد في المغرب.

وفيما يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أفادت الوزيرة أنه تم الوصول إلى عدد تعاونيات يناهز 54 ألف تعاونية تشغل 700 ألف متعاون ومتعاونة، مؤكدة الاشتغال على قانون إطار لرفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام من 2 في المئة حاليا إلى 8 في المئة وخلق 50 ألف منصب شغل سنويا ابتداء من 2035.