ثمنها لا يتعدى درهمين.. تجار يشكون ضعف الإقبال رغم انخفاض أسعار البصل

على الرغم من كون البصل منتوج يعرف إقبالا كبيرا خلال المناسبات الدينية وخاصة خلال عيد الاضحى، إلا أن ثمنه مايزال يراوح مكانه في العديد من الأسواق المغربية بسبب انخفاض الطلب عليها والوفرة الكبيرة للبصل في الاسواق الوطنية.

وقبيل يوم واحد عن عيد الأضحى الذي يوافق الـ 17 من يونيو الجاري، تتصاعد وثيرة الغضب والاستياء من ارتفاع أسعار الأكباش بمختلف الأسواق في وقت يسود فيه استحسان بانخفاض أثمنة الخضر وخاصة سعر البصل الذي لا يتعدى درهمين.

ووفق ما عاينته جريدة “مدار 21” الإلكترونية، بسوق الجملة للخضر والفواكه، أوضح الفكاك بومالك،  مهني وتاجر بسوق الجملة، أن ثمن البصل اليوم وصل بسوق الجملة درهما فقط.

وأضاف الفكاك ضمن تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن السوق قبل عيد الأضحى على غير عادته، والسبب في ذلك راجع بالأساس إلى الغلاء وارتفاع أسعار الأضاحي، التي حالت دون السماح للمواطن البسيط باقتنائها، مردفا بقوله: ‘‘ الناس ممعيدينش هاد العام’’.

وشدد المتحدث ذاته على ضعف الإقبال، ونفور العديد من الأسر المغربية من اقتناء الخضر بسبب عدم شراء الأضاحي، مشيرا إلى أن أسعار البصل انخفضت هذا العام لتصل مستويات غير مسبوقة بأسواق الجملة عكس السنوات الفارطة دون أن تجد من يقتنيها.

من جانبه، قال نور الدين، بائع بسوق الجملة، أن مبلغ شحن البصل بلغ 3 ملايين في مقابل انعدام الإقبال، وأردف أن الشاحنة ماتزال لمدة ثلاثة أيام بسوق الجملة دون  تسجيل أي حركية على مستوى البيع.

وأورد التاجر ذاته أن الثمن منخفض فقط في سوق الجملة عكس الأسواق التجارية والأسبوعية الأخرى التي بلغ فيها سعر البصل 3 دراهم فأكثر للكيلوغرام الواحد.

وأشار إلى أن مبلغ الصندوق الواحد من البصل بلغ 35 درهما، تنضاف إليه تكاليف العمال، موضحا أن غلاء أضاحي العيد هذه السنة فاقم من حدة معاناة المواطنين، الشيئ الذي تسبب في هذا الانخفاض الصاروخي.

وطالب تاجر الجملة بضرورة إيجاد حلول للفلاح الذي أنهكته المصاريف، معلنا عن تضرره من الغلاء ومن الجفاف وقلة التساقطات المطرية.

وفي مقابل انخفاض أثمنة البصل، أشار التاجر إلى ارتفاع أسعار الطماطم التي وصلت زيادة قدرها 10 دراهم في الصندوق الواحد، لافتا إلى أن الإقبال محتشم نوعا ما في مقارنة مع  أثمنة البصل.

وبخصوص استقرار الأسعار أوضح التاجر أن ‘‘أثمنة الخضر والفواكه بأسواق الجملة تتحكم في نفسها، موضحا أن “الوفرة تساوي الانخفاض والإقبال، والغلاء يساوي الغلاء والنفور’’.

جدير بالذكر، أن وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، كشف الأيام القليلة الماضية عن إجراءات الحكومة لدعم سلاسل للإنتاج بالنسبة للخضر والفواكه بغلاف مالي قيمته 4 مليار درهم.

وأوضح في جواب له عن سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية فاطمة الكشوتي، حول سبل تشجيع المزارعين والحد من غلاء أسعار الحبوب والخضر والفواكه، أن وزارته تدعم رأس المال النباتي سلاسل الإنتاج، وخاصة بالنسبة للخضر والفواكه، وذلك من خلال دعم أسعار بعض المدخلات، كالبذور والأسمدة، من أجل تخفيض تكاليف إنتاج هذه السلاسل.

ويندرج هذا الغلاف المالي ضمن برنامج أطلقته الحكومة بميزانية إجمالية تقدر بحوالي 10 مليار درهم، يتضمن 3 محاور تهم حماية الرأس مال الحيواني، وحماية الرأس مال النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التمويلية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب.

ويقدم هذا البرنامج دعما لبذور الطماطم والبطاطس والبصل، بنسبة 50 إلى 70% من سعر الاقتناء، حيث بلغت المساحة المزروعة 62% من البطاطس و %31% من البصل %7% من الطماطم، لفائدة حوالي 21 ألف مستفيد.

وعلى الرغم من الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها بلادنا، والتي تتسم بنقص التساقطات المطرية مع تقلبات في درجات الحرارة، إلا أن أسعار المواد الفلاحية حسب الصديقي تعرف استقرارا خلال الفترة الأخيرة، بما فيها الخضر والفواكه .

هذا وتعبئ الوزارة حسب المسؤول الحكومي مصالحها المركزية واللاممركزة من أجل تتبع أسعار المواد الفلاحية والغذائية على مستوى الجملة والتقسيط بشكل يومى فى كافة جهات المملكة وفى نقاط البيع المختلفة، وذلك عبر اعتماد نظام معلوماتي خاص يسمى “أسعار”.

هذه العملية حسب الوزير تمكن من تتبع أثمنة البيع خلال كل مراحل التسويق، انطلاقا من مرحلة البيع عند الفلاح مرورا بأسواق الجملة والأسواق الأسبوعية ونقاط البيع بالتقسيط. كما تشمل كل المواد الفلاحية. وتهدف هاته العملية إلى تتبع الهوة بين كل المتدخلين في عملية التسويق.