البرازيل.. جدل حول مشروع قانون يساوي بين الإجهاض والقتل
تشهد البرازيل جدلا قويا منذ عدة أيام حول مشروع قانون يساوي بين الإجهاض والقتل، عندما يتم إجراؤه بعد الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل.
وخرج آلاف الأشخاص إلى شوارع المدن الرئيسية في البلاد يوم الخميس للاحتجاج ضد مشروع القانون هذا، معتبرين أنه في حالة المصادقة على النص من قبل الكونغرس، فإنه سيعرض حياة الآلاف من النساء والفتيات للخطر.
ويتعرض المشروع المثير للجدل والذي يتعين مناقشته من قبل مجلس الشيوخ لانتقادات من قبل رئيس مجلس الشيوخ، رودريغو باتشيكو.
وقال باتشيكو “ما يجب أن أقرره هو أن مسألة من هذا النوع لن يتم طرحها مباشرة أمام مجلس الشيوخ الفيدرالي. يجب أولا أن يتم عرضه على اللجان ومن المهم جدا الاستماع إلى نساء مجلس الشيوخ، الممثلات الشرعيات للمرأة البرازيلية، لمعرفة موقفهن من هذا الموضوع”.
وقال إن التشريعات بهذا الحجم يجب أن يتم التعامل معها “بحذر شديد”. (…) أعتقد أنه يجب علينا تجنب التشريع تحت تأثير العاطفة. من المهم أن نكون عقلانيين للغاية، وحذرين للغاية”، في إشارة غير مباشرة إلى الاعتماد المتسرع للنص من قبل مجلس النواب.
وتمت الموافقة على النص بشكل عاجل هذا الأسبوع من قبل الجلسة العامة لمجلس النواب. وبحسب قواعد هذا المجلس، فإن نظام الطوارئ يسمح بالتصويت على مشروع النص التشريعي برمته في أي وقت، دون الحاجة إلى المرور عبر اللجان.
هذه المعالجة الطارئة، التي بادر إليها نواب يمينيون، قوبلت بالرفض القاطع من قبل رئيس مجلس الشيوخ.
ووفقا للقوانين المعمول بها في البرازيل، يعتبر الإجهاض جريمة ويعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات. ولا يجوز إلا في ثلاث حالات: الاغتصاب، والخطر على حياة المرأة الحامل، وفي حالة وجود تشوهات خطيرة للجنين.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون المثير للجدل كما هو، فسيتم حظر الإجهاض أيضًا في هذه الحالات الثلاث بعد الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل، وسيعتبر جريمة قتل يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وتدخلت السيدة الأولى في البرازيل، روزانجيلا لولا دا سيلفا، في هذه المناقشة، في وقت لا يزال زوجها صامتا. وعارضت مشروع القانون هذا الذي يساوي بين الإجهاض بعد 22 أسبوعًا من الحمل والقتل، وحثت النساء البرازيليات على “الكفاح معًا من أجل حقوقهن”.
وسخرت المنظمات النسائية المدعومة من الحكومة من العقوبات التي يفرضها مشروع القانون، قائلة إن المرأة ضحية الاغتصاب ستواجه عقوبة أشد من عقوبة المعتدي عليها.
