تنتظر الصيانة والترميم.. هذه تفاصيل تأهيل المجازر القديمة بالدار البيضاء
ماتزال المجازر القديمة بالدار البيضاء تنتظر شروع السلطات المحلية في عملية ترميمها وإعادة تأهيلها لملاءمة طرق العمل بها وتدبيرها بعدما فشلت المجالس الجماعية السابقة في ذلك، وذلك في ظل ما تشهده من الاختلالات على مستوى الصيانة والبنى التحتية.
والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، قام أول أمس الثلاثاء، بزيارة المجازر القديمة، قبيل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، لتفقد وضعيتها خاصة وأن شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، أعلنت عن توفير خدمة ذبح أضحية العيد بثمن 240 درهما، وحددت ثمن الإيواء لليلة في 24 درهما مع احتساب الرسوم.
وصادق مجلس العمالة بداية الأسبوع على اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة والشباب والتواصل، ووزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، ومجلس جهة الدارالبيضاء- سطات، والمجلس وشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتراث من أجل ترميم المجازر القديمة بالعاصمة الاقتصادية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 170 مليون درهم، يساهم فيها مجلس عمالة الدارالبيضاء بـ20 مليون درهم. ووزارة الثقافة بـ40 مليون درهم، ووزارة الداخلية كذلك بنفس المبلغ.
ويروم المشروع ترميم البنايات وتهيئة الفضاءات المتواجدة بالمجازر القديمة المتواجدة بالحي المحمدي بالعاصمة الاقتصادية، وذلك من خلال إعادة تأهيل الواجهة الرئيسية، وتهيئة الفضاءات العمومية.
وبميزانية 170 مليون درهم، أوضح أحمد بريجة، نائب مجلس عمالة الدار البيضاء، أن وضعية المجزرة ماتزال على حالها، الشيئ الذي يفرض ضروروة تنزيل مشاريع استراتيجية كبرى.
وأوضح ضمن تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، عقب انتهاء أشغال دورة مجلس العمالة، أن المجازر الحضرية تعتبر من ضمن البنايات الثراثية القديمة بالدار البيضاء التي لا يمكن التفريط أو الاستغناء عنها.
جدير بالذكر، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،كشف سابقا، بأن الوزارة عبأت 30 مليون درهم من أجل تأهيل وإصلاح بعض المجازر بعدد من الجماعات، واقتناء آليات نقل اللحوم لفائدة جماعات أخرى.
وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “تأهيل وإصلاح المجازر بجميع جهات المملكة”، أنه يتم حاليا التحضير لرؤية مشتركة وموحدة لإصلاح قطاع المجازر، ترتكز على الالتقائية مع السياسات القطاعية وتهدف إلى الإصلاح والتأهيل الشامل لجميع المجازر الحالية، بما فيها تلك المتواجدة في الأسواق الأسبوعية.
وأشار إلى عقد لقاءات تواصلية للتعريف بمخرجات المخطط المديري للمجازر والمذابح القروية وأسواق الماشية وتحسيس السلطات الجهوية والإقليمية بأهمية المجازر والإكراهات التي تحد من تنميتها، لافتا إلى أن هذه اللقاءات توجت بإغلاق مجموعة من المذابح القروية التي لا تستجيب لشروط الصحة والنظافة اللازمتين، مع تقديم وزارة الداخلية دعما ماليا لفائدة الجماعات يوازي المداخيل المالية التي كان يتم تحصيلها من هذه المجازر.
وفي سياق متصل، أبرز لفتيت أن وزارة الداخلية ساهمت في تمويل إنجاز المجزرة الجهوية العصرية لعمالات الرباط- سلا- الصخيرات التي تم إنجازها وفقا للمواصفات الدولية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل في القريب العاجل على إنجاز وتأهيل المجازر في جميع جهات المملكة لتواكب هي الأخرى ذات المعايير الدولية.
وكان الوزير لفتيت قد أشار إلى أن 8 مجازر فقط على المستوى الوطني تتوفر على اعتماد صحي، ضمن أكثر من 180 مجزرة بالوسط الحضري و753 مجزرة بالعالم القروي، والتي تنتج مجتمعة أكثر من 300 ألف طن سنوياً من اللحوم
