أرباب مقاولات يتوقعون ارتفاع الإنتاج والتشغيل في النصف الثاني من 2024

توقع أرباب مقاولات بقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء ارتفاعا في الإنتاج والتشغيل خلال الفصل الثاني من 2024، وذلك وفق توقع البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، برسم يونيو 2024، الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط.
ووفق تقرير “مندوبية الحليمي”، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، فإن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون “ارتفاعا في الإنتاج”، وذلك استنادا إلى “التحسن المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”التعدين” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “صنع الورق والورق المقوى” و”صناعة الجلد والأحذية”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.
ويضيف المصدر نفسه أن أرباب مقاولات قطاع الصناعة الاستخراجية يرتقبون كذلك “ارتفاعا في الإنتاج”، هذا التطور يعزى بالأساس إلى “التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط”، مشير إلى أنه “بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل”.
ويتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2024، “ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل”، تضيف المندوبية.
وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون، وفق المصدر ذاته، استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.
وبالنسبة لقطاع البناء، تورد المندوبية أنه من المنتظر أن يعرف “ارتفاعا خلال الفصل الثاني من سنة 2024. ويعزى هذا التطور إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” وفي “أنشطة البناء المتخصصة” وكذا في أنشطة “الهندسة المدنية”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.
ارتسامات الفصل الأول من 2024
وبخصوص تقدير الإنتاج، حسب ارتسامات أرباب المقاولات بخصوص الفصل الأول من سنة 2024، فإن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف “استقرارا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعات الغذائية” و”صناعة السيارات” و”صنع وسائل النقل الأخرى” والتراجع في إنتاج “الصناعة الكيماوية” وأنشطة “صناعة الجلد والأحذية” و”صنع الأجهزة الكهربائية”.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية “عاديا” حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75%، بحسب بحث المندوبية.
وخلال الفترة نفسها “قد تكون 34% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة. وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 23% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 37% لدى مقاولات “الصناعات الغذائية”.
وتابعت المندوبية أن إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، “عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط”، مشيرة إلى أن أسعار بيع منتجات هذا القطاع عرفت ارتفاعا، كما عرف عدد المشتغلين استقرارا.
ومن جهة أخرى يفيد المصدر ذاته “قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت انخفاضا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل تراجعا.
ويضيف المصدر أن إنتاج قطاع البيئة، خلال الفصل الأول من 2024، “عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، لافتا إلى أنه “فيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا”.
وبخصوص قطاع البناء فقد عرف ارتفاعا، وفق المندوبية التي عزت التطور “من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” وفي أنشطة “الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في “أنشطة البناء المتخصصة”.
وتضيف المندوبية أن مستوى دفاتر الطلب يعتبر “عادي في قطاع البناء” وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا طفيفا، وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 65%.
وأشار البحث إلى أنه “خلال الفصل الأول من سنة 2024، قد تكون 10% من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 46% من مقاولات هذا القطاع”.