شقران يُشخص أعطاب الاتحاد وأخطاء لشكر وأسباب تشتت المعارضة

كشف شقران أمام، القيادي والعضو السابق بالمكتب السياسي للاتحاد الإشتراكي، عن عدد من الأعطاب داخل الاتحاد الاشتراكي، واحتكام قيادته ل”المزاجية والانفراد بالقرار”، مما أفشل مبادرة ملتمس الرقابة وأوقع الحزب في تناقض بين المعارضة والرغبة في دخول الحكومة، مستحضرا “فشل” المؤسسات الحزبية و”عجزها” عن التدخل في جدل ريع الدراسات.

وقال شقران أمام، في حوار مع جريدة “مدار21″، إن التراشق الذي يحصل ما بين المعارضة والأغلبية “يجب أن يكون مبنيا على أمور مضبوطة وموضوعية، لأن الملاحظ هو أنه أحيانا المواقف تكون مرتبطة بالمزاج أكثر مما تكون مرتبطة بمصلحة المواطنين والمواطنات”.

وأفاد شقران أن “المعارضة الحالية هي البديل المفترض للحكومة في انتخابات 2026″، و أن “أحد أطراف المعارضة سيحتل الصدارة ويقود الحكومة المقبلة”، مضيفا أن “المعارضة ينبغي أن تطرح البدائل أمام المواطنات والمواطنين حتى يضعوا ثقتهم فيها مستقبلا وتجاوز النقائص الحالية التي تستدعي الإبداع والتفكير أكثر مما تستدعي الخطابة والتحليل”.

وأوضح شقران أن حالة المعارضة “بين مد وجزر”، مبرزا أنه “في البداية كان نوع من التنسيق وكان الانسجام والعمل المشترك، ثم طفت على السطح بين الحين والآخر خلافات بين قيادات الأحزاب أثرت على التنسيق بين الفرق بالبرلمان”.

وشدد العضو السابق بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن معطى الثقة أساسي “ولكي أشتغل معك يجب أن تكون هناك ثقة كاملة، غير أن الذي يحصل هو أن بعض التصريحات وبعض المواقف، وأحيانا بعض المبادرات، تجعل أطراف المعارضة تتساءل”.

وتابع المتحدث ذاته أن هذا الأمر برز مع ملتمس الرقابة، وكذلك في الخلاف حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وأيضا التراشق بين قيادات الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، وأيضا في التراجع الحاصل مؤخرا على مستوى التنسيق ما بين الاتحاد وحزب التقدم والاشتراكي، مفيدا أن العمل المؤسساتي لا ينبغي أن يكون مرهونا بمزاجية القيادات.

وأفاد أنه كما يتم الحديث عن دولة المؤسسات ينبغي الحديث أيضا عن أحزاب المؤسسات، إذ ينبغي أن تكون المؤسسات الحزبية “هي صاحبة القرار حول متى يكون التنسيق ومتى يتوقف، وليس جعل الأمر مرتبطا بمزاجية قيادة الحزب”.

وحول مسؤولية الاتحاد الاشتراكي في إفراغ ملتمس الرقابة من أهميته بعدم التشاور مع باقي فرقاء المعارضة، لفت شقران إلى أن “التشاور لم يكن حتى مع الاتحاديات والاتحاديين”، مؤكدا أن “هذا الملتمس ليس محطة عادية، مثيرا أسئلة بشأن ما إذا كانت المحطة مناسبة لطرح الملتمس، وأيضا مدى تلاؤم الملتمس مع معارضة الاتحاد التي لم تكن قوية طيلة سنتين وكانت مهادنة”.

ولفت إلى أن ملتمس الرقابة ينبغي أن يأتي بعد قطع مسار في المعارضة والتنبيه لأمور لم تنتبه إليها الحكومة، وحتى لا تتمادى الحكومة في أخطائها وفي تراكم الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن الملتمس يفترض التنسيق مع المعارضة والإعلان الجماعي عنه، مؤكدا وجودا نوع من التسرع والاستباق.

وعن مزاوجة الاتحاد ما بين الانتقاد وبين التلميحات لدخول الحكومة، سجل شقران أن الأمر يتعلق بتصريحات للكاتب الأول وجاء في بلاغ المكتب السياسي، “ولكنه لا يعكس موقف الاتحاديات والاتحاديين، الذي يرون أن الحزب المفروض أن يقود المعارضة وأن يركز على دوره في المعارضة ويبني للمستقبل”.

وتساءل شقران في السياق ذاته “ما الذي سنقدمه لهذه الحكومة إذا كنا داخلها وما الذي سنضيفه”، لافتا إلى أن تراجعات الاتحاد بدأت منذ 2007، وصولا إلى الضربة الصعبة جدا في 2016 على نفسية الاتحاديين والاتحاديات، مضيفا أن التقدم في الانتخابات الأخيرة جميل لكن ينبغي البناء للمستقبل.

وأشار من جهة أخرى إلى انفراد قيادة الاتحاد وإبعاد عدد من المناضلين عن القرار، مؤكدا أن الأحزاب السياسية لم تعد تقدم لمؤسسات البلاد النخب الحقيقية، مع العلم أن هذه الأخيرة موجودة ومتمرسة في مجالات اشتغالها وتتزفر على قيم، لكنها مبعدة من طرف القيادات لأنها لا تفكر في مصلحة المواطنات والمواطنين بقدر ما تفكر في الحفاظ على مواقعها.

وحول الانتقادات التي وجهت لقيادة الاتحاد بشأن ريع الدراسات، أوضح شقران أن المنطق المؤسساتي وفصل السلط غير حاضر في الحزب، مفيدا أن المفروض تدخل لجنة الأخلاقيات داخل الحزب وأن يكون نقاش، لكن ذلك لم يتم لأن هناك استفراد بالقرار من قبل الكاتب الأول وقلة ممن معه في المكتب السياسي.