“فوضى” تذاكر النقل تثير مخاوف إفساد فرحة عيد الأضحى

مع دنو موعد الاحتفال بعيد الأضحى المبارك واستعداد عدد كبير من المواطنين للسفر إلى مدنهم من أجل إحياء هذه المناسبة الدينية مع الأهل والأحباب، يعود الحديث عن “الفوضى” و”التسيب” الذي تعرفه المحطات الطرقية بسبب الإقبال الكبير على اقتناء تذاكر السفر واستغلال “عديمي الضمير” من شركات النقل لهذا الزخم من أجل إفساد فرحة العيد على المواطن البسيط، خاصة أن عيد الأضحى لهذه السنة يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الأساسية وأسعار الأضاحي.

واستنجدت فعاليات مدنية في مجال حماية المستهلك تحدثت لـ”مدار21″ بالسلطات المحلية الوصية لتنظيم ومراقبة قطاع النقل الطرقي من أجل وضع حد “للاسغلال والتعسف” الذي يتعرض له المستهلك المغربي عند حلول أي مناسبة دينية أو خلال العطل التي يكثر فيها الإقبال على السفر بين المدن، مفندةً “تذرع” الشركات بارتفاع أسعار المحروقات أو عودة الحافلات من المدن المستقبلة للمسافرين بعدد قليل من المسافرين  بأن “قطاع النقل مُقنَّن ومُدعَّم من طرف الحكومة”.

“فوضى وتَسيُّب”

عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية توجيه المستهلك بأكادير الكبير، قال إنه “مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والأعياد الدينية بصفة عامة، تتقاطر الشكايات على جمعيات حماية المستهلك بسبب ارتفاع أسعار تذاكر حافلات النقل”، مبرزا أنه “خلال هذه المناسبة يكثر استغلال الشركات للإقبال الواسع على السفر لقضاء عطلة الأعياد خاصة بالنسبة للمسافرين من المدن الكبرى نحو المدن الصغرى كزاكورة وطاطا وورزازات ومدن جهة درعة تافيلالت بشكل عام”.

وأضاف الشافعي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “ظاهرة ارتفاع أسعار التذاكر تتكرر كل سنة إلى درجة أن بعض التذاكر تجاوزت التعريفة القانونية بأكثر من الضعف”، موردا في هذا الصدد مثالا عن “التذاكر التي يتحول سعرها من 100 درهم  إلى 300 درهم بسبب الاستغلال غير المشروع لحاجة المستهلك”، مسجلا أنه “حتى قطاع سيارة الأجرة بين المدن يعرف ارتفاعا غير مقبول في أسعار التذاكر، إذ تصل أسعار السفر إلى بعض الوجهات إلى 400 درهم في الوقت الذي كانت محددة في 200 درهم قبل أيام العيد”.

وتابع المتحدث ذاته “أننا عاينا الفوضى والتسيب في المحطة الطرقية بإنزكان”، مواصلا “أننا اتصلنا بالقسم الاقتصادي بعمالة إنزكان وكذلك بمفتش النقل بالمحطة وعقدنا اجتماعا داخل المحطة للتدخل والحد من العشوائية وكذلك لضمان أمن وسلامة المسافرين”.

“للإشارة فإن قطاع النقل في المغرب مقنن ومدعم من طرف الحكومة فيما يتعلق بالمحروقات”، يُلحُّ الفاعل الجمعوي، داعيا شركات النقل إلى “الكف عن التذرع بغلاء أسعار المحروقات من أجل استغلال حاجة المواطنين إلى التنقل خلال عطلة عيد الأضحى والقضاء على ما تبقى من صمود قدرتهم الشرائية”.

وأكد ذات المصرّح أن “أرباب الحافلات يتملصون من الامتثال إلى القانون بأساليب ملتوية”، لافتا إلى أنه “يتم تعطيل شبابيك الحجز بدعوى نفاد التذاكر في وقت يستمر فيه بيع التذاكر في السوق السوداء خارج أسوار المحطات الطرقية من طرف السماسرة والوسطاء في غياب تام للمنافسة الشريفة والجودة”.

وواجه الشافعي شركات النقل التي تبرر الزيادات “الفاحشة” في أسعار التذاكر بعودتها من المدن التي تستقبل المسافرين خلال عطلة العيد بعدد قليل من الركاب قائلا: “إن أثمنة التذاكر محددة من طرف وزارة النقل بالنسبة للحافلات العادية والتي تتنقل عبر الخطوط المرخصة لها”، مستدركا أن “الزيادات يجب أن تشهدها الحافلات التي يتم الترخيص لها استثنائيا في بعض الخطوط بنسبة لا تتجاوز 20 في المئة”، مشددا على أنه “من غير المشروع ومن غير المعقول أن يتحمل المواطنون زيادات أكثر من هذا المستوى”.

وخلص الشافعي إلى أن “المواطن المغربي يكتوي بنار ارتفاع أسعار التذاكر ولهيب غلاء أسعار الأضاحي”، مبرزا أنه “في هذه الظروف، إذا تنقلت أسرة مثلا من الدار البيضاء أو طنجة إلى ورزازات فإن كلفة السفر ذهابا وإيابا قد تصل إلى 5000 أو 6000 درهم”.

معاناة موسمية 

من جانبه، تأسف رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، عن “مواجهة المواطنين لعراقيل ومشاكل موسمية بسبب الازدحام والفوضى العارمة بالمحطات الطرقية، وعدم تنظيم توقيت تنقلات حافلات نقل المسافرين”.

وانتقد شتور “ارتفاع أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه خلال مثل هذه المناسبات بسبب استغلال الإقبال الكبير على السفر في عطلة العيد”، مشيرا إلى “تأثير المتدخلين (كورتي) والسماسرة في استفزاز جيوب المواطنين خلال هذه المناسبة الدينية وذلك بتلاعبهم في الأثمان”.

وحذّر شتور من “لجوء بعض شركات النقل إلى تجاوز عدد المسافرين المسموح به داخل الحافلة في غياب المراقبة الصارمة”، معتبرا أن “هذه الظروف تشجع عديمي الضمير على التمادي في خرق القانون والمغامرة بأرواح المواطنين”.

“قطاع النقل في المغرب هو قطاع مُقَنَّن”، يُذَكِّر المتحدث ذاته، ويواصل مستدركا أنه “أحيانا قد يصبح خرق القانون بأساليب ملتوية بإيعاز من بعض أرباب الحافلات حيث يتم تعطيل شبابيك الحجز بدعوى نفاد التذاكر من أجل إنعاش السوق السوداء خارج أسوار المحطة وبيعها بأثمان مرتفعة”.

وناشد الفاعل المدني الجهات المسؤولة للتدخل من أجل الحد من مثل هذه “التلاعبات والتعامل بحزم مع كل من ضُبط يستغل هذه المناسبة للربح السريع وإفساد فرحة العيد على المستهلك المغربي في هذه الظروف التي تعرف ارتفاع أسعار جميع المواد بما فيها أسعار الأضاحي التي بلغت أرقام قياسية مقارنة مع السنة الفارطة”.

وتابع داعيا السلطات الوصية على تدبير قطاع النقل إلى “إقرار آليات توفير الراحة والأمان للمسافرين في جميع المدن التي قد تعرف اكتضاضا كالعادة في هذه المناسبة وذلك بزيادة شبابيك التذاكر وتشديد الرقابة عليها داخل صالات الحجز ومنع السوق السوداء لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد”.

وفي سياق اقتراحاته لتخفيف الضغط على المحطات الطرقية، دعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى “زيادة عدد الرحلات عبر القطار خلال هذه المناسبة حفاظا على راحة المسافرين”.