بسبب”البوطا”.. زيادة مرتقبة بتسعيرة المشروبات بمقاهي البيضاء

يستعد أرباب المقاهي والفنادق بجهة الدار البيضاء سطات لفرض زيادات أخرى مرتقبة بعد الزيادة التي أقروها سابقا، في عيد الفطر، بسبب غلاء بعض المنتوجات الأساسية.
وعلى الرغم من كون مجلس المنافسة، أوصى سابقا بضرورة التقيد بقانون حرية الأسعار والمنافسة واحترام كل القواعد المنظمة له، إلا أن أغلب أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب يستعدون إلى إطلاق موجة جديدة من الزيادة في أثمنة المأكولات والمشروبات بالعاصمة الاقتصادية.
ومن أجل الاستفسار حول حقيقة هذه الزيادة المرتقبة، أوضح خالد مراتب، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء سطات، أن جميع المقاهي يشتغلون حاليا بكثرة استعمالهم لقنينات الغاز، مضيفا بقوله ‘‘بعد أن تفاجأنا بقرار الزيادة في أسعار “البن” وغاز البوتان قررنا بدورنا الزيادة في أسعار المشروبات’’.
وشدد ضمن تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن الزيادة في هاتين المادتين الأساسيتين شكلتا عائقا ينضاف إلى المشاكل الكبرى التي يتخبط فيها القطاع.
الفاعل المهني ذاته، أكد أن أسعار “البن” قفزت إلى مستويات قياسية بنسبة تراوحت بين 40 في المائة و45 للكيلوغرام، الشيئ الذي فاقم من حدة مشاكل مهنيي القطاع.
وتابع رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء سطات، أن الزيادة الأولى التي شهدتها أسعار المشروبات كانت بسبب ارتفاع أثمنة حبوب “البن” بمبلغ يصل 10 دراهم فأكثر للكيلوغرام الواحد، أما الزيادة الثانية تتعلق بارتفاع ثمن غاز البوتان.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تمت بدرهم واحد أو درهمين في ثمن المشروب، والذي نتج عنه التجاوب والتعبير عن الرضى في البداية، وقابله النفور من المقاهي والإقبال على عربات القهوة المتنقلة.
ولفت المهني في حديث مع الجريدة، أن 9600 مقهى بالدار البيضاء، من بين 32 ألف، أغلقت أبوابها بسبب الإفلاسات وتراكم الديون الناتج عن الزيادات والذعائر والضرائب، مشيرا في هذا الصدد إلى الإقصاء والتهميش الذي يشهده القطاع.
“الحكومة لا تبدي بوادر لإنقاذ القطاع’’، هكذا عبر خالد مراتب في سؤال يتعلق بجهود الحكومة لإنقاذ هذا القطاع الذي يلعب دورا مهما على المستوى الاقتصادي، مبرزا أنه إلى حد الآن لم يتعافى من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أرخت بظلالها على القطاع.
وانتقد مراتب غياب الحوار القطاعي وعدم أخد هذا القطاع بعين الاعتبار، موجها دعوته للمسؤولين من أجل إيجاد حلول للمهنيين بالقطاع الذي يساهم بكثرة في اقتصاد المغرب، من خلال تشغيل اليد العاملة.
وخلص المهني إلى أن هذه الزيادات التي سيفرضها أرباب المقاهي تأتي حدتها من القطاع الخاص والشركات الكبرى التي تظغط على المهنيي، مطالبا الجهات المسؤولة بمراعاة ظروف أرباب ومهنيي المقاهي الصعبة.
وأكد أن الجامعة الوطنية المهنية لأرباب المقاهي تسعى لإعادة هيكلة القطاع، من خلال وضع قانون يسعى لتنظيمه، مشيرا إلى أن غياب المراجعة الشاملة والعاجلة لهذا القطاع ستساهم في تشريد آلاف العمال والعاملات.
جدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد والمالية، أعلنت منتصف ماي الجاري، عن مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي، وذلك في إطار تمويل مشروع الحماية الاجتماعية والدعم المباشر.
وأوضحت في بلاغ لها، تتوفر “مدار21” على نسخة منه، أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم 20 ماي 2024، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.
وكان رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قد كشف قبل 5 أشهر، عن توجه الحكومة نحو تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، من أجل تمويل “دعم الفقراء” الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ترتفع أثمنة قنينات الغاز من الحجم الكبير بـ10 دراهم ابتداء من “أبريل القادم”.
وخلف هذا الأمر جدلا مستمرا حول الصيغة التي تمت بها هذه الزيادة في بعض المناطق، والتي شهدت تفاوتات على مستوى أسعار قنينات الغاز بمختلف أحجامهما (صغيرة وكبيرة ومتوسطة) في مقارنة بالمناطق الأخرى على رأسها جهة الدار البيضاء سطات، التي وصل ثمن قنينة غاز البوتان من الحجم الكبير فيها 53 درهما.