بعد تأجيل اجتماع الثلاثاء.. نقابات الجماعات الترابية تحذر لفتيت من “الإخلال بالمواعيد”

بعدما أشعرت وزارة الداخلية نقابات الجماعات الترابية بتأجيل موعد الاجتماع الذي كان من المرتقب التئامه يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأربعاء المقبل 5 يونيو، حذرت النقابات من عواقب تخلف مصالح وزارة الداخلية عن الالتزام بالمواعيد التي حددتها بداية ماي الجاري لإنهاء الاحتقان الذي شل إدارات الجماعات وأدخل القطاع إلى احتقان “غير مسبوق”، محذرة من عواقب “دفعها إلى العودة إلى ساحة النضال”.

وعممت وزارة الداخلية إشعار على نقابات الجماعات الترابية تخبر فيه بأن الاجتماع المزمع عقده يوم الثلاثاء 28 ماي 2024 قد تقرر إرجاؤه إلي يوم الأربعاء 05 يونيو، وذلك لظروف موضوعية مستجدة، حسب تعبير وزارة الداخلية.

وعن دوافع تأجيل الاجتماع، تحدث محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، قائلا أن “مصالح وزارة الداخلية تنتظر أن يحضر الوالي المدير العام للجماعات الترابية إلى الاجتماعات مع النقابات المدعوة إلى الحوار”، مضيفا “أننا أُخبرنا بأن أجندة المدير العام لا تسمح بعقد اللقاء الذي كان من المرتقب التئامه يوم الثلاثاء 28 ماي”.

ولم يبد المسؤول النقابي استعداد النقابات للجلوس إلى طاولة الحوار مع أطراف غير المدير العام، مواصلا في نفس الصدد على “أننا نرفض الجلوس والتفاوض مع من يفتقد سلطة القرار”.

ولدى جوابه على مدى تأثير هذا التأخر على التزام وزارة الداخلية بالمواعيد التي حددتها سلفا لإنهاء الحوار القطاعي مع نقابات الجماعات الترابية، قال النحيلي إن “النقابات تفاوض بأمل”، مستدركا أن “النقابات تفترض حسن النية من طرف الوزارة إلى أن يثبُت العكس”.

وعن جدية الوزارة في تحديد  موعد جديد للقاء نقابات الجماعات الترابية ووزارة الداخلية، أشار الفاعل النقابي أنه “إذا تم التخلف عن هذا الموعد، آنداك يمكن أن نعود إلى النضال”، مشددا على “أننا أتينا من الميدان ومن معترك النضال إلى طاولة الحوار إبداءً لحسن نيتنا”.

وأورد المسؤول النقابي أنه “إذا لم تتجاوب مصالح وزارة الداخلية مع المطالب التي ترفعها النقابات القائدة للحراك الاحتجاجي داخل الجماعات الترابية فإن الحل الذي سيكون حينها بين أيدينا هو الرجوع إلى الأصل والذي هو معترك النضال”.

وعن تعليق الأشكال النضالية منذ استدعاء النقابات إلى طاولة الحوار، أشار النحيلي إلى أنه “لن يستقيم الرجوع إلى ساحة النضال بعد دعوتنا إلى طاولة الحوار”، وواصل مفسرا أنه “غير مقبول أن نلعب لعبة الكر والفر مع وزارة الداخلية وإهدار المزيد من الزمن النضالي”.

“الحوار مع نقابات الجماعات الترابية هو اختبار للوزارة والكرة الآن في ملعبها”، يؤكد النحيلي، ويسترسل مشددا على أنه إن لم تتجاوب مع المطالب المرفوعة فـ”غَنْفْضُوا يدينا من هاد الوزارة وسنعتبرها غير مؤهلة للتفاوض والتواصل مع النقابات بمرة لأنه لا يمكن أن نتحاور مع طرف لا يأخد الأمور بالجدية والمسؤولية اللازمة”.

وفي بداية ماي الجاري، كانت وزارة الداخلية قد اتفقت مع نقابات الجماعات الترابية الأكثر تمثيلية على تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو 2024.