ناهزت 15 مليار درهم.. لفتيت يضخ ميزانية ضخمة لكنس نفايات المغاربة
بميزانية ناهزت 15 مليار درهم، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته بشراكة مع وزارة المالية قامت بإعداد برنامج وطني يتوخى توفير خدمات الجمع والكنس بنسبة 100 بالمئة، وغلق وإعادة تأهيل كل المطارح العشوائية وتثمين النفايات بنسبة 25 بالمئة بغرض تخفيض كمية النفايات التي يتم طمرها في أفق سنة 2034.
وقال المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن وزارة الداخلية قامت بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالة بـ”إعداد البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها خلال الفترة ما بين 2023 و2034 بغلاف مالي بلغ 14.21 مليار درهم”، وواصل مفسرا أن “10.65 ملايير درهم كمساهمة عن طريق الميزانية العامة و4.53 ملايير درهم عن طريق الضريبة على القيمة المضافة”.
وأوضح لفتيت أن أهداف هذا البرنامج تتمثل في “توفير خدمات الجمع والكنس بالنسبة 100 بالمئة وغلق وإعادة تأهيل كل المطارح العشوائية وتثمين النفايات بنسبه 25 بالمئة وبالتالي تخفيض كمية النفايات التي يتم طمرها”.
ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج الوطني، لفت الوزير إلى إنجاز مراكز الطمر وإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها واقتناء الآليات الضرورية من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة وإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية بطريقة احترافية”.
ومن أجل تشجيع تثمين النفايات المنزلية وتطوير فرزها خاصة بمطارح النفايات، أكد لفتيت أن “وزارة الداخلية قامت بشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية والجمعية المهنية للإسمنت بإعداد دراستين استراتيجيتين من أجل وضع مخطط مؤسساتي لتأمين النفايات المنزلية والمشابهة لها”، مسجلا أن نتائج هاتين الدراستين “أسفرتا عن إبرام بروتوكول اتفاق تم التوقيع عليه سنة 2021”.
وتابع لفتيت أن هذا البروتوكول يهدف إلى “تثمين النفايات المنزلية وكذلك تطوير فرزها بـ43 مطرحا”، مبرزا أن كلفة هذا المشروع بلغت 6 ملايير درهم منها 3 ملايير مساهمةً عن طريق الميزانية العامة في آفق سنة 2030”.
واسترسل الوزير نفسه أن هذا البروتوكول يهدف إلى “تقليص طمر النفايات بنسبة 45 في المئة وبلوغ نسبة 25 في المئة فيما يخص تثمين النفايات بالإضافة إلى تقليص التأثيرات البيئية للغازات الدفينة الناجمة عن المطارح والزيادة في مدة استغلال المطارح وتطوير أسلاك الفرز والتثمين عن طريق وضع 10 إلى 12 منصة للفرز بالإضافة إلى توفير حوالي 600 ألف طن سنويا من المحروقات اللازمة و500 إلى 700 فرصة شغل بهذه المطارح المراقبة”.
وتحقيقا لهذه الأهداف، يشير لفتيت إلى أنه تمت مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بتدبير المطارح من أجل إدخال عناصر ذات صلة بالموضوع خاصة المتعلقة بالأحكام التقنية الجديدة بتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها خاصة إنتاج الوقود الصلب”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته في هذا الجانب إلى أنه تم “اقتناء المعدات والآليات الضرورية للحفاظ على نظافة المدن والتخلص من النفايات المنزلية بطريقه احترافية طبقا للمعايير المتعارف عليها”، مسجلا “غلق وإعادة تأهيل كل المطارح العشوائية وتعميم المخططات المديرية الخاصة بتدبير النفايات”.
وبلغة الأرقام، استعرض لفتيت منجزات وزارته في تدبير قطاع النفايات بالإشارة إلى أن “نسبة الجمع والكنس في المجال الحضاري بلغت 96 في المئة بدلا من 44 في المئة سنه 2008 وذلك بواسطة 122 عقد للدبير المفوض لهذا المرفق”، موردا أن هذه النسب “همت جميع المدن المغربية خاصة الكبرى والمتوسطة”.
وعن عملية طمر النفايات أشار لفتيت إلى أن ” 63 في المئة من النفايات تم طمرها مقابل 10 في المئة سنه 2008″، مواصلا أنه “تم إنجاز 23 مطرحا مراقبا لفائدة 154 جماعة، بالإضافة إلى إنجاز 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات بهدف الرفع من نسبة الفرد وتطوير منظومات تدوير وتثمين النفايات”.
وتابع الوزير الوصي عن قطاع الداخلية التي يدخل ضمن اختصاصاتها تدبير قطاع النفايات أنه “تم تأهيل 66 مطرحا عشوائيا حيث تم إغلاق 44 مطرحا منها وتهيئة 22 مطرحا اخر”.
وفي ما له علاقة بالمواكبة والتتبع، أشار لفتيت إلى أن “وزارة الداخلية تحرص على مواكبة الجماعات الترابية من خلال إعداد دراسات الجدوى لتدبير مرفقي جمع وكنس النفايات المنزلية وفرزها وتثمينها بالإضافة إلى إعداد اتفاقية نموذجية ودفتر التحملات الملحق بها وكذلك إعداد ملفات طلبات العروض لا سيما الاتفاقيات ودفتر التحملات ونظام الاستشارات والملحقات الخاصة بالإعلان عن المنافسة من أجل التدبير المفوض للنفايات المنزلية والمشابهة لها”.
إلى ذلك، يضيف الوزير ذاته أن وزارة الداخلية تعمل على “تدبير مرفق النظافة بمختلف أشكالها من تدبير مباشر أو التفويض إلى شركات مختصة في هذا الميدان والمواكبة التقنية من أجل تحسين تدوير المطارح العمومية للنفايات المنزلية وإنجاز مطارح مراقبه جديدة”.
