وهبي “يتحايل” على المحامين وينشئ معهدا للتكوين يجمعهم بالهيئات القضائية
بعد الجدل الذي أثاره سابقا تسريب مسودة قانون المحاماة، والمواجهة التي دخلها وزير العدل ضد المحامين، خاصة ما يتعلق بالمقتضيات المنظمة للولوح إلى المهنة، يستعد عبد اللطيف وهبي لـ”التحايل” على أصحاب البذلة السوداء عبر إحالة مشروع مرسوم ينشئ معهدا للتكوين يجمعهم بباقي المهن القضائية والقانونية الأخرى عوض تخصيص معهد لفائدتهم.
واختار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن يلتف على إنشاء معهد خاص بالمحامين، من خلال الاستعداد للمصادقة على مرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 الصادر في 18 أكتوبر 2022 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، الذي من المرتقب أن يُصادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل خلال اجتماعه.
ووفق مذكرة تقديم المرسوم، الذي تحصلت عليه جريدة “مدار21″، فإنه يندرج “في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة. والتي مست في جانب منها إصلاح منظومة التكوين بهدف تحقيق نجاعته والرفع من جودته”.
وتابع وزير العدل، وفق المصدر ذاته، أنه “من بين الأهداف الرئيسية لميثاق إصلاح منظومة العدالة، إنماء القدرات المؤسسية لهذه المنظومة بكل مكوناتها من قضاة، وموظفي كتابة الضبط والمنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وذلك من خلال توفير بنيات قادرة على تأهيل مختلف العاملين في إطار هذه المنظومة، وضمان جودة التكوين الأساسي، والارتقاء بمستوى التكوين المستمر، وتوسيع مجال التكوين التخصصي، بما يجعل التكوين في منظومة العدالة أحد دعائم الإصلاح المنشود”.
وأورد الوزير “وقد شكل صدور القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء أحد التجليات الأساسية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التكوين الموجه للقضاة حيث أصبحت مهام المعهد العالي للقضاء تقتصر على ضمان التكوين الأساسي للملحقين القضائيين والتكوين المستمر والتخصصي للقضاة، بعدما كانت مهامه تشمل إضافة إلى ذلك، ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية، وذلك من خلال ما كان يتوفر عليه من بنيات إدارية في هذا المجال (مديرية تكوين كتاب الضبط، ومصلحة تكوين مساعدي القضاء)”.
ويضيف وهبي “بأن المرسوم يأتي تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 من القانون المذكور رقم 37.22، وأيضا “من أجل ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وتوفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن هذه الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتهم وتطوير قدراتهم لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل والرفع من مردودية ونجاعة أدائهم سواء بالمحاكم أو بالإدارة المركزية للوزارة ومصالحها اللاممركزة”.
وأبرزت مذكرة التقديم أن وزارة العدل من أجل تحقيق “تتميم المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.400 السالف الذكر بإضافة اختصاص ضمان التكوين الأساسي والمستمر لمساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية”، و”تتميم المادة 3 من المرسوم رقم 2.22.400 المذكور، وذلك بإضافة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية إلى قائمة البنيات الإدارية التي تشتمل عليها الإدارة المركزية لوزارة العدل مع اعتباره في حكم مديرية مركزية”.
كما يأتي من أجل تغيير المادتين 6 و10 بما يفيد حذف الاختصاصات المتعلقة بالتكوين من مهام كل من مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية ومديرية الموارد البشرية، وتتميم نفس المرسوم بالمادة 13 المكررة لتحديد المهام المنوطة بالمعهد المذكور.
وسبق أن أثير جدل كبير بين هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل بسبب تبادل الاتهامات حول تسريب وثيقة قانون الولوج إلى مهنة المحاماة، التي تتضمن عدد من المقتضيات التي رفضها المحامون، قبل أن يؤكد الوزير أن النقاش حولها ما يزال مستمرا ولم يتم تبنيها بعد.
