الشيات: يصعب الحديث عن توحيد اليسار والمعارضة الحقيقية في الشارع

بعدما أعلن رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش عن تشكيل ائتلاف حكومي ثلاثي مكون من الأحزاب الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية يوم الأربعاء الماضي ممثلة بحزبه التجمع الوطني للأحرار وحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بات السؤال مطروحا حول إمكانية سير أحزاب اليسار في اتجاه التحالف، إذا ما قررت نبذ خلافاتها لمواجهة “القطب الليبرالي.”

بهذا الخصوص أوضح أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن الانطباعات الأولية على مستوى تحالفات وتوافقات الحكومة توحي باحترم منطق التوجهات العامة للأحزاب السياسية إذا أخذنا بعين الاعتبار أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار التي تنهل من مرجعيات يمينية ليبرالية محافظة نوعا ما ولكنها أيضا تقدمية دون أن تنتمي لهذه المنظومة الليبرالية.

وأردف قائلا “ذلك يعطي الانطباع بأنه ربما التناوب بالمغرب يجب أن يستمر في هذا النسق إما يمين كما هو الشأن في هذه الحكومة أو يسار ربما في حكومات قادمة، فالآن من الوعي السياسي للأحزاب أن تتضمن نوع من التوافقات على مستوى بناء هذه التحالفات خاصة مع وجود وقت كاف لتشكيل الحكومة المقبلة لبناء هذه الهوية المقابلة للهوية اليمينية الليبرالية التي تقودها الحكومة الحالية”.

واعتبر الشيات أن ما سبق قد يكون مؤشرا على التحول الحزبي بالمغرب، مردفا “مقارنة مع الواقع نجد الأمر ليس بهذه البساطة لا من ناحية اليمين ولا اليسار، لأن اليمين لم يجمع كل الأحزاب اليمينية فهناك الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وغيرها التي خرجت من الحكومة بدعوى فعالية الحكومة في تقليصها إلى ثلاث أحزاب.”
وتابع حديثه “أما اليسار يشهد تشرذما كبيرا ما بين أحزاب أقرب إلى منظومة يسارية تقليدية كما هو الحال بالنسبة لفيدرالية اليسار، وصولا إلى أحزاب يسارية أصبح اليسار فيها اسما فقط كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الاشتراكي الذي قدم تنازلات على مستوى الإيديولوجية والخطابات الكبرى الاجتماعية التي كان يتبناها في الثمانينيات وبداية التسعينيات أفقدته هذا المنسوب اليساري الذي كان يعتمد عليه علاوة على خروج الكثير من المناضلين.”

وعرّج المتحدث ذاته في مكالمة هاتفية مع “مدار21” على حزب التقدم والاشتراكية ذو المرجعية الشيوعية الذي أسس بنيته الانتخابية على أعيان ينتمون إلى المنظومة البورجوازية بعيدا عن أفكار الحزب، موردا في هذا الجانب أن أفكار اليسار هنا لا يقصد أن تكون على شاكلة الماركسية، ولكن أن تحافظ على الأفكار الاجتماعية والتوجه الاجتماعي بالطرح السياسي والاعتماد على الأشخاص الذين يعتبرون مناضلين ينتمون إلى هذه المجموعة لوضوح الرؤية في المشهد السياسي.

وأوضح أستاذ القانون العام ذاته أن توحيد اليسار يصعب في هذه المنظومة التي تعيش أزمة خلافات كبيرة، سواء على مستوى البنيات أو على مستوى الغايات والأهداف السياسية التي يتبناها كل حزب إذ قال “كلما كانت المحاولات لتقريب الأحزاب اليسارية فيما بينها كلما تباعدت أكثر فأكثر وبالتالي ليست هناك أفق للاندماج والتوافق بين جل هذه الأحزاب اليسارية وإن كان المنطق يستدعي أن تتوحد وتشكل حزبا واحدا حتى يتسنى لها أن تكون قوة سياسية أساسية في مغرب الغد.”

ورأى الشيات أنه يصعب الحديث عن أقطاب يسارية وليبرالية في المغرب موردا “أن الحكومة سيكون لديها برنامج وكان لديها برنامج انتخابي ووعود انتخابية كثيرة للأحزاب السياسية والمواطن غالبا ما ينتبه إلى هذه التفاصيل أكثر من انتباهه إلى أشياء أخرى”، مضيفا أن “المعارضة الحقيقية توجد في الشارع وهو ما تبين من خلال نتائج الاستحقاقات الأخيرة بالعقاب الذي ناله حزب العدالة والتنمية”.

فالأحزاب مطالبة، حسب المتحدث ذاته، بتنزيل هذه البرامج وإن كانت المعارضة ستكون ضعيفة على مستوى البرلمان ومساءلة الحكومة ويمكن أن يكون هذا واقعا لهذه الست السنوات المقبلة نظرا لقوة الحكومة الحالية من خلال الأحزاب المشكلة لها ومن خلال الأحزاب المحيطة بالحكومة القريبة لها لو كانت بالمعارضة أو حتى لم تشارك في الحكومة فإنها ليست في المعارضة والأمر ينطبق على الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وبالتالي فالمعارضة المؤسساتية هي معارضة ضعيفة ولكن معارضة على المستوى الشعبي والاجتماعي هي معارضة حقيقية تسائل الأحزاب وتعارضها في حالة عدم الالتزام بالتزاماتها.”