“الأحرار” يقترح إعادة النظر في الضرائب المحلية وفق خصائص جهوية

اقترح حزب التجمع الوطني للأحرار إعادة التفكير في الضرائب المحلية من أجل تحسين دخل الجماعات الترابية، بناء على الخصائص والاحتياجات الجهوية لتحفيز القبول بالضرائب من طرف دافعي الضرائب على المستوى الجهوي.

وأشار “الأحرار” في كتاب “مسار التنمية.. عرض حزب التجمع الوطني للأحرار للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية”، إلى أن تدبير المالية المحلية عرف تطورا كبيرا من حيث الإنفاق والموارد، بعد أن تم وضع إطار تشريعي وتنظيمي جديد من خلال النصوص القانونية للامركزية، والمتمثلة في القوانين التنظيمية الثلاثة لعام 2015، لافتا إلى أنه من حيث الموارد، تم تعديل الترسانة القانونية، سواء تلك المتعلقة بالضرائب المحلية من خلال إصدار القانون 07-20 المعدل والمتمم للقانون 47-06 أو سواء تلك المتعلقة بتدبير للمتلكات الجماعية.

وذكر الكتاب ذاته بأن العديد من مشاريع تحديث المالية المحلية تم اعتمادها أو هي قيد الاعتماد وتشمل على الخصوص نقل إدارة الضرائب المستخلصة من طرف الدولة الضريبة على الخدمات الجماعية والضريبة المهنية من المديرية العامة للضرائب إلى الخزينة العامة للمملكة ورقمنة نظام التصريح بالضرائب المحلية ودفعها.

وأبرز أن الجهوية المتقدمة “باعتبارها خيارا استراتيجيا للتنمية الترابية، لا ينبغي أن تتجاهل البعد المالي. ويتوقف نجاح هذا المشروع على الموارد المالية المتاحة للفاعلين وصناع القرار على الصعيد الجهوي. ومن هنا تأتي الحاجة إلى إعادة التفكير في الضرائب المحلية”.

وأكد أن الضرائب والأسس الضريبية والنسب الضريبية ينبغي أن تستند من جهة إلى الخصائص والاحتياجات الجهوية، ومن ناحية أخرى، فإن القرار الضريبي على المستوى الجهوي من شأنه أن يحفز القبول بالضرائب من طرف دافعي الضرائب الذين يتطلعون إلى تنمية وتقدم مجالهم الترابي”.

وشدد على أنه “سيكون من المناسب إجراء تفكير معمق في الضرائب المحلية بحيث يتم تبسيطها بالنسبة لدافعي الضرائب والهيئات الإدارة والتحصيل على مستوى الجماعات الترابية وتوحيدها من أجل تحقيق انسجام حقيقي بين الضرائب الوطنية والضرائب المحلية وجاذبة للمواطنين والمستثمرين، بحيث يجب أن تكون الضرائب المحلية آلية للتنافسية الترابية”.

ونبّه إلى أن الموارد من الضرائب المحلية لا تشكل نسبة هامة من (41 بالمئة) إيرادات التسيير للميزانيات المحلية مقارنة بتحويلات الدولة، ولا سيما حصة ضريبة القيمة المضافة (54 بالمئة)، مشيرا إلى أن هذه البنية تعكس درجة محدودة من الاستقلال المالي للجماعات الترابية، بالإضافة أن الضرائب المحلية تشهد ديناميكية ضعيفة لا تسمح لها إلا بتمويل جزء محدود فقط من نفقات الاستثمار بحلول عام 2025.

وخلص إلى أن الركون إلى تحويلات الدولة يواجه إشكالية استدامة المالية العمومية والاتجاه التنازلي لعائدات الضريبة القيمة.

واقترح التجمع الوطني للأحرار ثلاثة ركائز لإعادة التفكير في الضرائب المحلية، من خلال الحكامة المالية بالجماعات الترابية، عن طريق إعداد لوحة قيادة الأداء الميزانياتي، والتعاقد بين الجماعات الترابية والدولة والتضامن والتعاضد بين الجماعات.

وتتمثل الركيزة الثانية، وفق كتاب “مسار التنمية”، في تحسين موارد الجماعات الترابية بمواصلة الجهود المبذولة لتجميع الضرائب والرسوم المحلية بإحداث ضريبة موحدة يمكن تسميتها بالضريبة المحلية على الاستهلاك ‏(TLC) وذلك عبر الجمع بين الضرائب على المشروبات والضريبة على الإقامة في المؤسسات السياحية والضريبة على المياه المعدنية، وما إلى ذلك.

وأبرز أن إدخال هذه الضريبة، بعد دراسة نجاعتها، قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية إذا ما تم تحديد قاعدتها ونسبها بوضوح، مشيرا إلى أن الوضع اليوم يبين أن “تدبير هذه الضرائب على أساس التصريح وبدون قدرة المصالح الضريبية للجماعات الترابية على مراقبة هذه الضرائب، يؤدي إلى فقدان الجماعات الترابية موارد كبيرة”.

واقترح بالصدد ذاته تحديث القواعد الضريبية بإعادة النظر في الأسس الضريبية بغية تنسيقها على الصعيد الوطني من ناحية، وفي اتجاه توسيع الوعاء الضريبي من ناحية أخرى، والقيام بمراجعة تصاعدية للأسعار المتعلقة بالضريبة على السكن نحو معدل يتناسب مع المتر المربع بدلا من قيمة الإيجار، على سبيل المثال، داعيا إلى التخلي عن مفهوم التحديد الجغرافي والنظر في الفائدة من البناء باعتبار أن السكن هو سكن سواء أكان في المناطق القروية أو الحضرية.

وعرض “الأحرار” في السياق عينه تقليص الباقي استخلاصه بتنقية الحسابات المؤقتة على مستوى المراكز المحاسبية خلال تصفية الباقي استخلاصه، مع ضرورة أخذ قاعدة العطيات بعين الاعتبار مشاكل العنونة والإصدار المزدوج لأوامر التحصيل والتغييرات على مستوى الوعاء، وإلغاء أوامر المداخيل التي تقل قيمتها عن 500 درهم والصادرة قبل دخول القانون 47.06 حيز التنفيذ، ثم الإعفاء من الزيادات في مقابل أداء الأساس الضريبي الصادر عن الأمر بتحصيله قبل دخول القانون 07.20 حيز التنفيذ، وأخيرا عملية التحصيل الجبري من طرف الخزينة العامة للمملكة والمصالح الضريبية للجماعات الترابية قصد استخلاص باقي الضرائب والرسوم.

وتقوم الركيزة الثالثة على تحسين تدبير الجماعات الترابية من خلال مراجعة التفاوت الحاصل على المستوى الترابي من حيث نسبة الموظفين العموميين لكل ألف نسمة، وإنشاء نظام للحركية خاص بموظفي وأعوان الجماعات الترابية في نفس الجهة، ووضع نظام أساسي للوظيفة العمومية للحلية ودراسة إمكانية إجراء عملية التقاعد الطوعي لخفض كتلة أجور الجماعات الترابية.

إضافة إلى ضرورة مراجعة الهيكل التنظيمي الإداري للجماعات الترابية في اتجاه إيجاد هيكل تنظيمي مرجعي لكل فئة من فئات الجماعات الترابية، من خلال إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للإدارة المالية المحلية ومسؤولياتها وتمكينها من كفاءات قادرة على القيام بوظائف تقييم الوعاء، والتحصيل وتدبير المنازعات، وكذلك تمكين جميع الجماعات الترابية من نظام معلوماتي مندمجة، يضيف المصدر ذاته.

واقترح حزب التجمع الوطني للأحرار بالصدد ذاته إنشاء نظام محاسباتي بأبعاده الثلاثة المحاسبة الميزانياتية والمحاسبة العامة ومحاسبة تحليل التكاليف إدخال مناهج تقييم الأداء في تدبير ميزانية الجماعات الترابية وتعزيز رقمنة الجماعات الترابية وخدماتها وكذلك إنشاء مركز تدريب للمسؤولين المنتخبين وموظفي الجماعات الترابية.