تقرير بوعياش يكشف عن واقع مراكز حماية الطفولة بالمناطق المتضررة من الزلزال

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  أمس الجمعة 24 ماي الجاري، إلى عدم جمع الأطفال في وضعية صعبة مع الأطفال في نزاع مع القانون، والاشتغال مع أطفال مراكز حماية الطفولة من خلال وضع برامج تأهيلية على أساس منهجية برنامج الحياة “Projet de vie”.

وأوصى المجلس على هامش إصدار تقريره حول حماية حقوق الطفل في سياق زلزال 8 شتنبر في منطقة الحوز، الذي ضمنه توصياته، بالتسريع بسن قانون خاص بمراكز حماية الطفولة مع الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس حول مسودة مشروع القانون التي سبق وأن قدمه للوزارة المعنية، وإعداد دليل خاص بتدبير الكوارث الطبيعية على مستوى مراكز حماية الطفولة.

تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوضح عقب رصده لوضعية مراكز حماية الطفولة أثناء الأزمات والكوارث من خلال زياراته الميدانية لمناطق الزلزال، أن هذه المراكز تستقبل أطفالا تتخذ في حقهم تدابير قضائية وفق مقتضيات القانون الجنائي والأطفال في وضعية صعبة، تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة (المادتين 470 و 480 من القانون الجنائي). على المستوى القانوني.

وسجل المجلس أن هذه ‘‘المراكز لا تتوفر على قانون إطار يؤطر عملها ومجال تدخلها، علما أن مشروع القانون رقم 75.11 الخاص بها قد تم إعداده منذ ما يربو عن عشر سنوات، قبل أن يتم تحيينه سنة 2022’’. مضيفا أن وزارة الشباب والثقافة والاتصال كانت قد طلبت من المجلس الوطني لحقوق الإنسان إبداء رأيه في مسودة المشروع الذي تم تقديمه على هامش نشاط مشترك حول حماية الأطفال في وضعية صعبة شهر نونبر 2022 بمركز عبد السلام بناني بمدينة الدار البيضاء.

ولفت تقرير المجلس أنه، ‘‘وإن كان قد سبق للوزارة المعنية إعداد مجموعة من الوثائق والدلائل المرجعية لتوحيد مساطر التكفل بالأطفال، تنهل بشكل كبير من النظام العام الصادر كالمذكرة الوزارية عدد 89 بتاريخ 17 فبراير 2006، إلا أنه لا يمكن من وجهة نظر المجلس أن يحل ذلك محل القانون أو يعوضه’’.

وحول زلزال 8 شتنبر، أفاد التقرير أنه من خلال التفاعل المباشر مع طفلات مركز حماية الطفولة إناث (بمراكش الذي يأوي 28 نزيلة) من أجل استقاء تقييمهن لتفاعل إدارة المركز مع الزلزال، أفادت الطفلات أنهن لم يستفدن من أي إجراء تكفلي خاص، بل قضين، وفقا لما صرحن به ليلة 8 شتنبر داخل المركز الذي ظل بابه الحديدي مغلقا، مع العلم أن ثلاثة من بين النزيلات فتيات حوامل.

وعبرت الفتيات حسب  ما جاء في التقرير عن حاجتهن الماسة للدعم النفسي بعد الفاجعة، وهو الملتمس نفسه الذي عبر عنه الأطفال الذكور المودعين بالمركز المجاور، قضوا ليلة الزلزال وفقا لما صرحوا به في باحة المركز بالإضافة إلى ذلك صرح الأطفال بأنه كانوا يجدون صعوبات جمة في الولوج إلى الخدمات التعليمية والصحية والتكوينية والتربوية، حتى قبل الزلزال.

ودعا تقرير مجلس بوعياش، عقب زيارته لهذه الفضاءات السوسيوتربوية عقب الزلزال، وأيضا من خلال خلاصات زياراته السابقة الأخرى بضرورة العمل على ضمان انسجام مقاربات كل المتدخلين المعنيين بهذه المراكز وعلى ملائمة عملها ومقارباتها مع المعايير الدولية الخاصة والمقاربات الفضلي من أجل ضمان حماية مثلى للطفولة بهذه المراكز.

وسجل المجلس الحاجة الماسة إلى وضع بروتوكولات خاصة بتدبير الكوارث وحالات الأزمات والطوارئ بهذه المراكز، فضلا عن ضرورة تعزيز التنسيق الاجرائي بين المتدخلين، قبل وإبان وبعد هذه الأزمات.

واقترح هذا المجلس في توصياته أن يتم الاشتغال مع أطفال المراكز من خلال برامج تأهيلية على أساس منهجية برنامج الحياة Projet de vie وعدم جمع الأطفال في وضعية صعبة مع الأطفال في نزاع مع القانون

وخلص إلى ضرورة بلورة منظومة تظلم داخلية خاصة بالأطفال في فضاءات مراكز حماية الطفولة كما سبق وأن أوصت بذلك لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عقب افتحاص التقريرين الدوريين الثالث والرابع بشأن إعمال اتفاقية حقوق الطفل شهر شتنبر.