النواب يمدد عمل مجموعة ضبط الأسعار شهرين ويطلب تحيين أرقامها

قرر مكتب مجلس النواب، في اجتماعه هذا الأسبوع، الموافقة على تمديد أجل عمل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، مما يؤكد عودة المجموعة لاستئناف عملها لإخراج التقرير.

موافقة مكتب مجلس النواب على تمديد أجل اشتغال المجموعة، وفق المصادر، مشروطة بـ”تحيين السياق، والأرقام والمؤشرات والإحصائيات وتدقيق مختلف المعطيات المرتبطة بالموضوع”، الأمر الذي انطلقت المجموعة في الالتزام به خلال اجتماع برئاسة ادريس السنتيسي عن الفريق الحركي.

وستعمل اللجنة على إعداد تقرير يكشف أسباب موجات غلاء الأسعار، ويبرئ ذمة الحكومة منها لارتباطها بالعوامل الخارجية، إضافة إلى تقديم توصيات ومقترحات للحد من لهيب الأسعار بالمغرب وتأثيره على جيوب المواطنين.

ويذكر أن مجموعة العمل عاشت “بلوكاجا” بسبب خلافات من قبل مما أعاق تقديم تقريرها ضمن الأجل الذي كان هو شهر فبراير الماضي. وسبق أن أُحدثت المجموعة من طرف مكتب مجلس توصله بطلب من الفرق والمجموعة النيابية وفق المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس النواب.

هذا، وتمت هيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية، التي صادق عليها مكتب مجلس النواب، بطلب من فرق ومجموعة المعارضة، بإسناد رئاستها للنائب ادريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، وإسناد نيابة الرئيس للنائب عبد اللطيف الزعيم، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وإسناد مهمة مقرر المجموعة للنائب لحسن السعدي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومهمة نائب المقرر للنائب مصطفى ابراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وتنص المادة 119 على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية، شرط أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

ويتم إحالة التقارير التي أعدتها اللجان الموضوعاتية إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها بالجلسة المذكورة.
ويذكر أن اللجنة تستمع لإنجاز تقريرها إلى العديد من القطاعات الوزارية، أبرزها الداخلية ووزارة الفلاحة، إضافة إلى مجموعة من المؤسسات، وذلك بغرض إعداد تقرير شامل يقف على الأسباب الحقيقية للغلاء والطرق الممكنة لتجاوزها.