“إسكوبار الصحراء”.. النيابة العامة ترفض السراح المؤقت للناصيري وبعوي

بعدما التمست هيئة دفاع سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد سابقا، وعبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، في الجلسة الأولى لمحاكمتهما، من المحكمة السراح المؤقت، رفض الوكيل العام للملك طلب الدفاع.

ورفض الوكيل العام في مذكرته التعقيبية، طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم بها مؤازرا المتهمين في ملف “بارون” المخدرات المالي، في أولى جلسات المحاكمة التي امتدت منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم الخميس.

وبخصوص تعقيب هيئة دفاع الناصيري وبعوي في ما يتعلق بخلو قرار الاعتقال من الضمانات القانونية، أوضح الوكيل العام أن الأمر بإيداع المتهمين السجن لا يقوم إلا بشرطين، الأول يتمثل في أنه لم يتخذ قراره إلا بعد استنطاقهم، والشرط الثاني جاء بعد التأكد من الفعل المنسوب إليهم، ما إذا كان يشكل جناية أو جنحة وطبيعة عقوبتها ”.

وحول ماجاء على لسان دفاع الناصيري وبعوي في ما يتعلق بأن المتهمين لا يشكلان خطرا على النظام العام، شددت النيابة العامة على أن ”اتخاذ الأمر باعتقال المتهم يتم إذا ظهر أن هذا الأخير يشكل خطرا على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وبمجرد تحقق خطورة المتهم، فإن ذلك يكون سببا كافيا من أجل الإيداع إلى السجن”، مردفا بقوله “كل ذلك يأتي في حالة تعلق الأمر بجنحة، فما بالكم بالجناية”.

وخلص إلى القول بأن “الأصل في المتابعة هي الحرية، والاستثناء هو الاعتقال، وأن أوامر قاضي التحقيق لا تصدر إلا بناء على قوانين معللة”.

وكان دفاع عبد النبي بعوي، طالب صباح اليوم الخميس أمام هيئة الحكم، بتمتيع مؤازره بالسراح المؤقت في مقابل آداء كفالة مالية، مؤكدا أن ”السراح حسب الاجتهادات القضائية هو الأصل والاستثناء هو الاعتقال”.

وتحدث دفاع بعوي عن ظروف اعتقال مؤازره، موضحا أن هذه ”الظاهرة الخطيرة (الاعتقال دون تبليغ المتهم) حسبه تؤثر على حقوق المتهم، كما تؤثر على عائلته وأقربائه”.

وشدد المحامي على أن موكله، ”عديم السوابق إلا في مخالفتين سابقتين”، مضيفا بقوله: “بعوي لم يكن له استعداد في ارتكاب هذه الجرائم، والتزم منذ اعتقاله بالهدوء والحضور في كافة الاستدعاءات ”.

من جانبها، طالبت هيئة دفاع سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي سابقا، بالإفراج المؤقت، معتبرة أن “مؤازرها امتثل لأوامر الشرطة القضائية وقاضي التحقيق منذ أشهر طويلة، ولم يثبت ولو مرة أنه تخلف عن ذلك”.

وعللت هيئة الدفاع قولها بالاستناد على الفصل 47 قانون المسطرة الجنائية بخصوص خطورة الأفعال المرتكبة، موضحة أن “سعيد الناصيري لا يشكل خطرا على النظام العام”.

ويشار إلى أن غرفة جنايات الأموال بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء، أرجأت النظر في ملف المتابعين في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” إلى غاية 13 يونيو المقبل لإعداد الدفاع.