الصيادلة يشتكون من رسوم جبائية جديدة بالبيضاء
راسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والي جهة الدار البيضاء، من أجل التدخل لإلغاء الضريبة الجماعية على الصيدليات، مطالبة إياه بالتدخل أيضا لإيقاف ما عدته “مضايقات” تثنيها عن ممارسة مهامها العلاجية في المنظومة الصحية الوطنية بالشكل المطلوب خدمة لصحة المواطنين.
وتأتي هذه المراسلة، حسب ما توصلت به جريدة مدار21، بعد فرض أعوان الجماعة الترابية لمدينة الدار البيضاء رسوم جبائية على الصيدليات، بسبب اللوحات المثبتة على الصيدليات.
وفي هذا الإطار، أوضحت الكونفدرالية أن “اللوحات المثبتة على الصيدليات لا تدخل في حكم الإشهار، وذلك كون الصيدليات تدخل في حكم مرافق صحية للقرب، استوجب عليها المشرع المغربي إبداء هويتها الصحية بشكل واضح بما يمكن المواطنين من الولوج للتداوي والعلاج”.
ولفتت إلى أنه “طبقا للمقتضيات القانونية للقانون 17.04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة وخصوصا المادة 66 منها، والتي توجب على الصيدليات، تحت طائلة العقوبات التأديبية، توفير واجهات واضحة تتضمن المعلومات الضرورية للصيدلي لممارسة مهنة الصيدلة”.
وأضافت: “تبعا للمادة 8 من القرار الوزاري لوزير الصحة رقم 902.08 لسنة 2008، والمتعلق بالمعايير التقنية المتعلقة بإقامة المحل المخصص لإيواء الصيدلية، والذي ينص منطوقه على أنه يجب أن تميز الصيدلية بعلامة مضيئة مناسبة تنحصر في حدود واجهة المحل الذي يأوي الصيدلية ”
وواصلت تأكيد موقفها بالقول: “اعتمادا على الأحكام القضائية في هذا الشأن بمختلف محاكم المملكة المغربية، والقاضية بعدم قانونية الرسوم الجبائية للجماعات الترابية التي تفرضها على اللوحات المثبتة بجدار الصيدليات”.
