“عدم حياد” رئيس لجنة العدل بمناقشة المسطرة المدنية يثير جدلا بالنواب

طرح التدخل المتكرر لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سعيد باعزيز، ضمن المناقشة التفصيلية لمواد المسطرة المدنية نقاشا بلجنة بعد مطالبته من نواب بالأغلبية بالتزام الحياد.

وعند مواصلة مناقشة مواد المسطرة المدنية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، طلب مصطفى الرداد عن فريق التجمع الوطني للأحرار ألا يتدخل رئيس اللجنة عند كل نقطة لإبداء رأيه فيها.

ورأى الرداد أن رئيس اللجنة يفترض فيه الحياد وليس التدخل بالمناقشة، هذه الأخيرة التي ينبغي تركها للنواب أعضاء اللجنة، مضيفا أن الرئيس إذا كان يريد مناقشة كل المواد عليه أن يعود لموقعه كعضو باللجنة.

وتابع الرداد أن الأعراف جرت ألا يتدخل رئيس اللجنة في مناقشة المواد، مضيفا أنه يمكن لعضو من الفريق الذي ينتمي إليه الرئيس التدخل وذلك ربحا للوقت وأيضا ضمانا لحياد الرئيس

ورفض باعزيز طلب النائب مؤكدا أن رؤساء اللجن ينبغي أن يكونوا حركيين، مضيفا “أتمتع بصفتي عضوا في اللجنة ولا يمكن منعي من الإدلاء برأيي”، مضيفا أن “الحياد يكون في اتخاذ القرار وليس في إبداء الرأي”.

ووافق وزير العدل عبد اللطيف وهبي كلام باعزيز مؤكدا أن رئيس اللجنة هو عضو في اللجنة، مضيفا أنه عندما كان رئيسا للجنة كان يناقش، وأنه يمكن أن يدلي برأيه كأي عضو في اللجنة.

وشدد باعزيز “أنا عضو في اللجنة وسأتدخل وفق ما يتيحه النظام الداخلي ولا يوجد في مجلس النواب أي عرف يفرض أن لا يتدخل الرئيس، خاصة وأن الرئيس عضو داخل اللجنة وليس من خارجها، والحياد يكون في التدبير”.

ولفت باعزيز إلى أنه “عندما تتخذ اللجنة قرارا فأنا لا أذهب مع قراري بل مع قرار اللجنة وقرار الأغلبية وهذه هي الديمقراطية”.

ومن جهته، قال لحسن العمود عن الفريق الاستقلالي إنه “لا يمكن لرئيس اللجنة أن يعقب، لأن الأعراف والتقاليد والأدبيات تؤكد أن المنطق يقتضي أن يكون الحياد والرأي يمكن أن يعبر عنه عضو آخر من الفريق الاشتراكي”.

وتمسك باعزيز بإبداء رأيه “الذي لن ينتزعه مني أي كان، وإذا كان هناك عرف فأنا أول من سيسهر على احترامه”، مضيفا أن موقف الفريق الاستقلالي سيتم تضمينه في التقرير.

وتمسك باعزيز بشرعية انتخابه من المجلس رئيسا للجنة العدل، وأنه لن يعود لموقعه كعضو باللجنة إلا بقرار من المجلس، مشددا على أنه من العيب إثارة هذا النقاش بلجنة العدل التي يكون بها النقاش مفتوحا.

ويشار إلى أن رئيس لجنة العدل يشارك بقوة في المناقشة التفصيلية للمواد، إضافة إلى طرح الأسئلة والملاحظات على صعيد أغلب المواد المتضمنة بالمسطرة المدنية.