“صمت الحكومة” يخرج الشغيلة الصحية في إنزال وطني “حاشد”
ردا على “تماطل الحكومة ووزارة الصحة في تفعيل اتفاقاتها مع النقابات الصحية”، تحولت الساحات المقابلة لمبنى البرلمان إلى فضاء يكسوه بياضُ وِزْرَات الأطر الصحية وفضاءً لترديد الشعارات الغاضبة والرافضة لـ”تخلف الجهات الوصية على القطاع الصحي بالوفاء بوعودها”، خاصة ما يرتبط بـ”الحفاظ على صفة موظف عمومي”، و”الزيادة في الأجور وفق ما تم الاتفاق عليه في الـ26 من يناير المنصرم”، وذلك تجسيدا للإنزال الوطني الذي دعا إليه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة.
والتقطت جريدة “مدار 21” بعض الشعارات التي لم تتوقف حناجر المحتجين عن ترديدها، والتي تؤكد تشبثها بتفعيل الوعود والاتفاقات السابقة من قبيل: “علي الصوت علي الصوت.. هذا وقت الصمود”، و”هز راسك لفوق لفوق.. ولا تنازل على الحقوق”، و”الموظف راسي مرفوع.. وما مشري ما مبيوع”، ومستمدة شعارات من ذاكرة 20 فبراير الاحتجاجية وعلى رأسها “حرية كرامة عدالة اجتماعية”.
وفي خضم الاحتجاج الذي انطلق منذ الساعة الـ11 صباحا، اقتصر تدخل القوات العمومية على الاصطفاف أمام الحشود المحتجة لتأمين حركة السير وضمان عدم وصول المحتجين الذين قدموا من مدن مختلفة إلى القرب من مدخل البرلمان.
“تأخر غير مقبول”
وضمن التصريحات التي استاقتها “مدار 21” على هامش الوقفة الاحتجاجية، قولُ الكاتب العام للنقابة المستقلة للممرضين بالمغرب، مصطفى جعى، إن “هذه الوقفة تأتي بعد تسطير مسار نضالي للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بسبب استمرار الاحتقان بعد سلسلة من الحوارات المراطونية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والذي تكلل باتفاق في 29 دجنبر 2023”.
وأضاف الفاعل النقابي أن “هذا الاتفاق يتضمن ما هو قانوني مرتبط بالتغييرات المرتقبة على المنظومة الصحية”، مشددا في الآن ذاته على أنه “من بين المخاوف التي أخرجت هذه الحشود للاحتجاج هي المطالبة بالحفاظ على صفة موظف عمومي”، ومحذرا من “تكرار تجربة التعاقد في قطاع التعليم التي تسببت في أزمة امتدت لسنوات”.
وبخصوص ملف الزيادة في أجور مهنيي الصحة، انتقد المتحدث ذاته “مرور 5 أشهر دون تلقي النقابات الصحية أي تجاوب من طرف الحكومة بخصوص النقاط الخلافية في الاتفاق الموقع مع وزارتها في الصحة والمحاضر الملحقة له”.
وعن الإشارات التي بعثتها النقابات الصحية إلى الحكومة قبل اللجوء إلى الخطوات التصعيدية، أشار جعى إلى أنه “لم نختر الإضراب منذ اللحظة الأولى”، ويواصل موضحا “نبهنا الحكومة قبل خوض الإضرابات بعقد ندوة صحفية وضحنا من خلالها أسباب النضالات التي نقودها، واليوم اضطررنا إلى اللجوء إلى الإضراب بعد تجاهل الوزارة والحكومة لمطالب الشغيلة الصحية”.
وحمَّل المتحدث ذاته الحكومة “عواقب الاحتقان الذي يُمكن أن ينتج عنه غياب تواصل الحكومة ووزارة الصحة وتأخر التزامها بتفعيل الاتفاقات التي وعدت بتنزيلها في لقاءاتها مع النقابات الصحية”، مشددا على أنه “في حال عدم تفعيل هذه الاتفاقات فإننا ملزمون بخوض خطوات نضالية أكثر قوة من أجل انتزاع حقوق الشغيلة الصحية”.
وتعليقا على استثناء الاتفاق الاجتماعي الأخير لبعض القطاعات من الزيادة العامة في الأجور، والذي فسره البعض على أن المقصود منه هو قطاع الصحة والتعليم، أجاب جعى “أننا في التنسيق الوطني لقطاع الصحة منذ بداية النضال، لا يهمنا الاتفاق المركزي بما أننا لدينا اتفاق قطاعي مع الوزارة يُقِّر زيادات في أجور الأطر الصحية”.
صمت “مهين”
من جانبه، اعتبر نائب الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عبد المالك الهناوي، أن “الوزارة أخلفت الوعد حينما لم تُوقع الاتفاق الذي كان من المنتظر توقيعه في أواخر شهر يناير”، مسجلا أن “الحكومة والوزارة الوصية قطعت تواصلها مع النقابات الصحية دون تقديم أي تفسير أو توضيح مقبول لهذا الصمت”.
وتعليقا على “صمت الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، وصف الهناوي هذا التعامل بأنه “استهتار بحقوق العاملين في القطاع الصحي واحتقار وإهانة للتنظيمات النقابية التي تمثل الشغيلة الصحية”.
وعبر المسؤول النقابي ذاته عن مخاوف العاملين في القطاع الصحي من مشروع المجموعات الصحية الترابية بالقول: “إننا نتشبت بصفة الموظف العمومي وعدم إخراجنا من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وصرف أجور العاملين في القطاع الصحي من نفقات الموظفين في الميزانية العامة”، معتبرا أن “هذا مطلب أساسي وأكثر أهمية من المطالب المادية”.
“الغضب العارم” الذي تظهره شغيلة القطاع الصحي مرده، حسب النقابي ذاته، إلى “تجاهل الحكومة لمطالبهم”، مبرزا أن “الإصلاح الذي تقول الحكومة أنها تقوده في القطاع الصحي رهين بتثمين الموارد البشرية، وهذا ما لم نلسمه على أرض الواقع”.
من جانبها، أعادت ثريا بوطيب، عضوة التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، التأكيد أنه “سبق أن حذرنا الحكومة والوزارة قبل إقرار إنزال وطني بالرباط للاتقاط الإشارة والتجاوب الفوري مع مطالب الشغيلة الصحية وذلك عن طريق وقفات إقليمية وجهوية والدعوة للإضرابات وعقد ندوات صحفية”.
ووجهت المتحدثة ذاتها رسالة إلى المواطنين قائلة “نعتذر للمواطنين على تعطيل الخدمات الصحية وشل المستشفيات العمومية”، مؤكدة أنه “لسيت لنا وسائل أخرى يضمنها لنا الدستور للتعبير عن احتجاجنا” ومحملة المسؤولية “للحكومة على عدم تفاعلها مع مطالب المحتجين وانعدام التزامها بما تم الاتفاق عليه”.
ويخوض التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة أشكالا احتجاجية منذ أسابيع بسبب مطالبته بالتنزيل الفوري للمضامين الاتفاقات الموقعة بين النقابات الصحية ووزارة الصحة والحكومة، وآخرها البرنامج النضالي الذي سطر فيه إضرابا عاما وطنيا يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري مع دعوته إلى الوقفة التي التأمت اليوم بالرباط.
