رخصة الثقة.. إجراءات صارمة لضبط قطاع سيارات الأجرة بالمغرب

في وقت تحتدم فيه المنافسة بين سيارات النقل بواسطة التطبيقات ومهنيي سيارات الأجرة بصنفيها، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن بعض الضوابط المؤطرة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة على المستوى الوطني، الرامية إلى عصرنة القطاع وتجويد خدماته.

وفي جوابه عن سؤال تقدم به نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، حول” تأهيل قطاع سيارات الأجرة ووضع ضوابط موحدة لها على مستوى المملكة”، أوضح لفتيت، أن وزارته تتخد مجموعة من التدابير والإجراءات وفق خطة عمل مندمجة وتشاركية تهدف لاسيما إلى تأهيل قطاع سيارات الأجرة وتجويد خدماته، ويتم التركيز بهذا الخصوص على تكريس المهنية بالقطاع وعلى تحسين خدمات سيارات الأجرة وعصرنتها وملاءمتها مع متطلبات كافة مستعملي هذه الخدمات سواء كانوا مواطنين مغاربة أو مقيمين أو من السياح الأجانب.

ونظرا لأهمية تنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة ومساهمته الكبيرة في توفير الخدمات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف المجالات الترابية، يضيف لفتيت، أن المصالح المركزية والترابية للوزارة الوصية، تولي أهمية خاصة لهذا القطاع نظرا لدوره الحيوي.

تنظيم عمل السائق

وتحرص السلطات الإقليمية المخول لها بموجب القانون تنظيم قطاع سيارات الأجرة في هذا الصدد، حسب الوزير، على تضمين القرارات العاملية التنظيمية المحددة لشروط استغلال سيارات الأجرة وتقديم خدماتها ولشروط مزاولة المهنة، المقتضيات اللازمة لفرض احترام ضوابط الجودة والسلوك المهني لسائقي سيارات الأجرة، وذلك بالنظر إلى محورية دور السائق في الرقي بجودة الخدمات المقدمة وبصورة القطاع لدى الزبناء.

ومن خلال هذه القرارات المتعلقة بمزاولة مهنة سياقة سيارة الأجرة ومنح رخصة الثقة، حسب الوزارة ذاتها، يتم تحديد الشروط والمعايير الواجب توفرها في المقبلين على الاشتغال بالقطاع وشروط تقديم الخدمة وتأطير العلاقة مع الزبناء، والتنصيص على العقوبات في حق الممارسات المنافية للقوانين والأنظمة المعمول بها أو تلك اللا أخلاقية والمسيئة للمهنة، ولا سيما فيما يتعلق برفض سائق الأجرة إيصال الزبون إلى وجهته دون مبرر، وعرض الخدمة المشروطة، وعدم إشهار التسعيرة أو الزيادة فيها، وعدم استعمال العداد، وما عداها من السلوكيات غير المسموح بها.

عقوبات في حق السائق

المسؤول الحكومي ذاته، أوضح بخصوص ما يتعلق باحترام شروط الممارسة المهنية ووضع حد للممارسات المسيئة للقطاع، أن السلطات الإقليمية تحرص على التنسيق مع المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة الطرقية من أجل الرصد والتصدي لشتى الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط المعمول بها، ولا تتوانى حسبه في اتخاذ الإجراءات الزجرية والعقوبات اللازمة في حق المخالفين.

وشدد لفتيت على أن اللجان المكلفة بالنظر في الشكايات المتعلقة بخدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة على صعيد العمالات والأقاليم، تسهر على عقد اجتماعات منتظمة لمعالجة شكايات المواطنين والمخالفات المضبوطة من طرف مصالح الأمن، وذلك بحضور الأطراف المعنية، وتقوم باتخاذ الإجراءات التأديبية والعقوبات اللازمة في حق مرتكبي المخالفات المسجلة والتي قد تصل إلى السحب النهائي لرخصة الثقة وتوقيف المركبة المستعملة كسيارة أجرة.

وسجلت الوزارة في هذا السياق على مستوى مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 وإلى نهاية شهر فبراير 2024 سحب 317 رخصة ثقة لمدة تراوحت بين شهر وستة أشهر، كما تم خلال نفس الفترة سحب 15 رخصة ثقة بشكل مؤقت في انتظار صدور الأحكام القضائية المتعلقة بها.

وارتباطا بتوحيد الضوابط المؤطرة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة على المستوى الوطني، أكدت الوزارة، إشرافها على القطاع ومواكبتها لعمل المصالح الإقليمية المختصة بالإضافة إلى حرصها على توحيد الضوابط والمساطر الأساسية وتعميمها على مختلف العمالات والأقاليم، وذلك من خلال الدوريات الوزارية التي يتم توجيهها إلى السلطات الإقليمية بصفة دورية.

عصرنة القطاع

وفي سياق متصل، وبهدف العمل على عصرنة القطاع وتجويد خدماته، كشف عبد الوافي لفتيت في معرض جوابه، عن اعتماد وزارته برنامج دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة الذي مكن من تحقيق نتائج جد مرضية على مستوى تحسين وضعية حظيرة سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وساهم بشكل ملحوظ في تحسين الخدمات المقدمة للزبناء، كما تم العمل بشراكة مع القطاعات المعنية من أجل تعميم وتحسين جودة برامج التكوين لفائدة السائقين المهنيين.

إلى جانب هذه التدابير، أكد وزير الداخلية حرصه على دعم ومواكبة مختلف المبادرات المعتمدة من أجل عصرنة خدمات سيارات الأجرة وملاءمتها مع حاجيات وتطلعات الزبناء، ولا سيما المبادرات الرامية إلى تنظيم نشاط ربط الاتصال عبر وسائط تكنولوجية حديثة بين سيارات الأجرة ومستعملي هذا النوع من وسائل النقل على مستوى العمالات والأقاليم أو إلى إحداث آليات للحجز المسبق لخدمات سيارات الأجرة لفائدة الوافدين على مستوى المطارات أو محطات القطارات والمحطات الطرقية.

وفيما يتعلق بمحطات سيارات الأجرة، فيتم التنسيق في هذا الشأن حسب لفتيت بين المصالح الترابية المعنية والجماعات، باعتبار هذه الأخيرة الجهة المكلفة بإحداث مواقف سيارات الأجرة وتنظيمها، وذلك في إطار بلورة وتنفيذ مخططات وبرامج التهيئة الحضرية والمجالية، ويجري العمل على تحديث المحطات المتواجدة أو برمجة وإنجاز مواقف سيارات أجرة جديدة ونموذجية بعدد من العمالات والأقاليم لجعلها تستجيب للمعايير والمواصفات التقنية واللوجستيكية، وتراعي انسيابية السير والجولان، إلى جانب توفير خدمات ذات جودة للسائقين ومستعملي سيارات الأجرة.