وزارة لفتيت تواكب مجالس الجهات والجماعات ببرامج لتقوية قدرات المنتخبين الجدد
باشرت وزارة الداخلية عملية مواكبة مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المنتخبة حديثا في مجال الحكامة وتقوية قدرات المنتخبين الجّدد في المجالات المرتبطة بالجانب المؤسساتي والتنظيمي والمالي للمجالس، وكذا محور التخطيط التنموي ومواكبة التحول الرقمي.
وأوضحت وزارة الداخلية، في مراسلة وجهتها اليوم الجمعة إلى ولاة الجهات وعُمّال عمالات وعمالات المقطعات وأقاليم المملكة ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، أنها تعمل حاليا على وضع برنامج تحسيسي إخباري بتنسيق مع جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم في إطار مواكبتها للمجالس المنتخبة حديثا في مجال الحكامة والتحول الرقمي وتقوية قدرات المنتخبين، خاصة الجدد منهم.
وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج التحسيسي سيتم تفعيله، وبصفة تدريجية ابتداء من شهر نونبر 2021 بشراكة مع مجالس الجهات والجماعات الترابية المعنية، مضيفة أنه “سيشمل في مرحلة أولى المجالات المرتبطة بالجانب المؤسساتي والتنظيمي والمالي للمجالس، وكذا محور التخطيط التنموي.”
وأشارت المراسلة، التي تتوفر “مدار21” على نسخة منها، إلى أنه في انتظار بداية تفعيل هذا البرنامج التحسيسي والإخباري “يمكن للرؤساء والمنتخبين الاطلاع على بعض الدلائل الموضوعة رهن إشارتهم، خاصة “دليل المنتخب”، عبر تحميلها من البوابة الوطنية للجماعات الترابية “www.collectivities-territoriales.gov.com”
وفي الشق المتعلق بمواكبة التحوّل الرقمي، لفتت المراسلة التي تحمل توقيع الوالي المدير العام للجماعات الترابية، خاليد سفير، بتفويض من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى أنها بادرت إلى “رقمنة العديد من المساطر المتعلقة بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات الترابية، وذلك عبر إحداث منصات خاصة أو تطوير خدمات إلكترونية تمكن من التدبير اللامادي لمجموعة من الإجراءات، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”، على رأسها منصتي “مجالس” و”إدارتي”.
وتمكن منصة “majaliss.ma” من التدبير اللّامادي لدورات مجالس الجماعات الترابية ولاستصدار القرارات وكذا ممارسة المراقبة الإدارية على قرارات المجالس المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع الانفتاح على المواطنات والمواطنين.
أما بوابة “idarati.ma”، التي طورت في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فتشكل منصة رقمية مشتركة موحدة لجميع القرارات التي تصدرها الإدارات بمختلف أصنافها.
وحثت الوزارة جميع الموظفين على مطالبة المرتفقين فقط بالمساطر والإجراءات والوثائق المنشورة ببوابة “إدارتي”.
