الاستثمار.. أخنوش يستعرض النجاح الحكومي ويتهم الحكومات السابقة بتوليد الفقر

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء في جلسة مشتركة بالبرلمان، إن الحكومة مؤمنة بكون وصفة الخروج من الأزمات الظرفية “تكمن في مضاعفة الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي وتحفيز استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج”.

وفي إشارة لحكومتي “البيجيدي”، ذهب رئيس الحكومة، خلال عرض حصيلة نصف ولاية الحكومة، إلى أن “من يدافع عن خيار تقليص الاستثمار العمومي كما كان يتم في السابق، وصرف أموال الدولة بمنطق تبسيطي في التسيير، ينهج في الحقيقة سياسات تولد الفقر والهشاشة”.

وأكد المتحدث نفسه أن الحكومة رفعت الاستثمار العمومي من 231 مليار درهم سنة 2021 إلى 245 مليار درهم سنة 2022، ثم 300 مليار درهم سنة 2023، فـ 335 مليار درهم سنة 2024. كما سجلت إصدارات الاستثمار سنة 2022، نسبة قياسية بلغت 83%.

وبفضل تعزيز الاستثمار العمومي ودعم أسعار المواد الاستهلاكية، “تحسن حجم الطلب الداخلي بنسبة 3٪سنة 2023، على الرغم من استمرار التضخم وآثار الجفاف”، بحسب عرض رئيس الحكومة.

وأكد أخنوش تحسن النمو الاقتصادي الوطني من 1.3 % سنة 2022  إلى 3.2% سنة 2023، ومن المتوقع أن يصل حسب الإسقاطات الماكرو اقتصادية، وعلى الرغم من القيود الاقتصادية الحادة إلى 3.8 % سنويا في المتوسط خلال الفترة 2024-2026، في حين سيظل فيه نمو الاقتصاد العالمي منخفضا، مقارنة مع منحاه السابق، في حدود 3 % في المتوسط.

تشجيع الاستثمار الخاص

وأفاد أخنوش: “نتشرف بامتلاك منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص، بعد نجاحنا في إخراج ميثاق جديد للاستثمار في ظرف قياسي”، معتبر أنه “ميثاق يشكل قفزة نوعية أمام بلادنا للتموقع في محيطها الإقليمي، القاري والعالمي”.

وتابع أن الحكومة حرصت منذ السنة الأولى لتنصيبها على “تمكين بلادنا من ميثاق تنافسي جديد للاستثمار يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى مستوى ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول سنة 2035، وفق مقاربة تحفيزية تروم خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتشجيع الصادرات وتعزيز تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي والرفع من الإقبال الاستثماري على الأقاليم والعمالات الأقل جاذبية، حيث يمكنها الميثاق من منح ترابية تتراوح بين 10 %  و 15 %، لتتيح بلوغ نسبة الدعم 30 %  من مبلغ الاستثمار الإجمالي القابل للدعم”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن من خلق ما يقارب 115.000 منصب شغل ، مضيفا أن الحكومة عملت على تسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وجعله رافعة لاستثمارات القطاع الخاص”.

كما شرعت الحكومة في “تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ترشيد الاستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص، مع تحديد الدولة للقطاعات ذات الأولوية التي ينبغي استهدافها وتراجع تدخل الدولة في باقي القطاعات”، حسب أخنوش.

وبالموازاة مع ذلك “عملت الحكومة على مواكبة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة؛ وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري؛ وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، فضلا عن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، يضيف أخنوش.

الصفقات العمومية وتحسين مناخ الأعمال

واسترسل أخنوش بأن الحكومة تمكنت من إصلاح المنظومة المتعلقة بالصفقات العمومية “بغية توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية ودعم القيمة المضافة المحلية. مع تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولة المبتكرة الناشئة والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية”.

كما عملت الحكومة خلال نصف ولايتها، يورد رئيسها، على “اعتماد خارطة طريق مندمجة متعلقة بتحسين مناخ الأعمال للفترة 2026 – 2023، تم التوافق عليها بين القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي، ترتكز على 3 دعائم وتضم 46 مبادرة استراتيجية، حيث تم إطلاق % 70 من المبادرات والمشاريع المتضمنة في خارطة الطريق خلال 2023، بلغت نسبة إنجازها % 44”.

وأشار في السياق ذاته إلى خروج المغرب، سنة 2023، من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل  GAFI، وكذا اللائحة المماثلة للاتحاد الأوروبي، وهو دليل على مصداقية الإصلاحات الكبرى والأوراش المهمة التي تقوم بها بلادنا في مختلف المجالات.

مشاريع كبرى

ويرى رئيس الحكومة أن هذا التقدم المحرز ببلادنا مسار إيجابي، سيؤتي ثماره على مدى السنوات المقبلة، مشيرا في هذا السياق إلى انخراط المغرب في مجموعة من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي في أفق 2030، “بما في ذلك إحداث الخطوط الفائقة السرعة والخط المزدوج للجهد جد العالي الذي سيربط بين مدينة الداخلة ووسط المملكة، فضلا عن تقوية البنيات التحتية المائية الكبرى وإنجاز خطوط أنابيب الغاز والمنشآت الرياضية الكروية لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030”.

وأبرز المتحدث نفسه أن هذه المشاريع “بحجم استثماري يتجاوز 200 مليار درهم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستمكن من خلق فرص شغل جديدة ومن تعزيز التكوين في المهارات اللازمة والمشاركة في التنويع الاقتصادي”.