أخنوش يستعرض زيادات أجور الأطباء والأساتذة ويتعهد بمضاعفة أعداد الأطباء
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مقدار الزيادة في أجور الأطباء والأساتذة، والتي بلغت 3800 و1500 درهم على التوالي، متعهدا بمضاعفة أعداد طلبة كليات الطب والصيدلة في أفق سنة 2025.
وأكد أخنوش، اليوم الأربعاء بالبرلمان، خلال تقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، أن الحكومة عملت على تثمين الموارد البشرية بقطاع الصحة وتحفيزها، مشيرا إلى أنها رفعت من أجرة الأطباء منذ السنة الأولى من ولايتها، وذلك من خلال تمكينهم من الرقم الاستدلالي 509 المخول للحاصلين على دكتوراه الدولة، أي بزيادة صافية تصل إلى 3800 درهما شهريا، مفيدا أن ذلك تم استجابة لمطلب عمر لما يناهز عقدين من الزمن.
ويعكس رفع أجور العاملين في القطاع الصحي العمومي، كنتيجة للاتفاق الحوار القطاعي لفبراير 2022، الأهمية التي توليها الحكومة لتعزيز الخدمات الصحية، وتحسين الشروط المادية لمهنيي القطاع، من خلال إقرار زيادات في أجور مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم ودرجاتهم، يضيف أخنوش.
من جهة أخرى، أورد رئيس الحكومة أنه تم العمل على تنزيل اتفاقية إطار بين القطاعات المعنية من أجل الرفع من الطاقة التكوينية للطلبة الأطباء، في أفق مضاعفتها مرتين سنة 2025، موضحا أن ذلك بهدف “تجاوز الحد الأدنى الموصى به من طرف المنظمة العالمية للصحة والمتمثل في عتبة 23 مهني صحة لكل 10,000 مواطن، سنة 2026، ثم مضاعفته لبلوغ معدل 45 مهني صحة لكل 10,000 مواطن في أفق 2030، بالموازاة مع جملة من الإجراءات المصاحبة لضمان جودة التكوين الطبي”.
ولفت إلى أنه تم تسجيل 10.000 طالب في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان و15,725 بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة خلال السنوات الدراسية 2022-2023.
أجور الأساتذة
وفيما يتعلق بالشغيلة التعليمية، أشار أخنوش أن الحكومة حرصت على تحسين ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم من خلال مقاربة تشاورية في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي، حيث صادقت على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2024.
ولفت أخنوش إلى أهمية هذا الإنجاز الحكومي في كونه يأتي “بعد أكثر من 20 سنة على صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2003”.
وتابع أنه على صعيد آخر، فقد أسفر توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 على مخرجات كرست وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه أسرة التربية والتكوين.
واسترسل رئيس الحكومة أن أبرز هذه المخرجات تتحدد في إقرار إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم موزعة على شطرين.
