أخنوش يكشف حصيلة الدعم الاجتماعي ويرفض المزيداة حول الدولة الاجتماعية
أفاد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الدولة الاجتماعية مهندسها الملك محمد السادس وليست مجالا للمزايدة بين الأحزاب السياسية.
وشدد أخنوش، خلال بسطه حصيلة نصف الولاية الحكومية، على أن التغطية الصحية ودعم السكن وغيرها من المبادرات وراءها الفلسفة الملكية.
وكشف عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية في 2 دجنبر 2023 إلى حدود نهاية شهر مارس 2024 بلغ ما مجموعه 3,5 ملايين أسرة، تضم أكثر من 12 مليون شخص.
وتابع أخنوش، خلال بسطه الحصيلة المرحلية للحكومة، أن هذه المنظومة تعتمد على السجل الاجتماعي الموحد (RSU) كآلية رئيسية لتحديد المستفيدين من الدعم، مفيدا أن العدد المذكور أعلاه بلغ ما يقارب 5 ملايين طفل (منهم مليون و200 ألف طفل عمرهم أقل من 5 سنوات).
وتابع أن الرقم الذي توصل بالدعم بلغ مليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال تستفيد من المنحة الشهرية الجزافية (500 درهم)، وبينهم مليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة.
وشدد أخنوش، مخاطبا النواب والمستشارين، على “أننا أمام ثورة اجتماعية حقيقية، قوامها التضامن والتكافل ودعم الترقي الاجتماعي لفئات واسعة من أبناء الوطن”.
وتابع أن ورش الدعم المباشر للأسر المغربية هو ورش “مهندسه الملك بعبقريته المعتادة”، مضيفا أن لحظة تفعيله “تبقى من المحطات التاريخية المتميزة، التي سيتذكرها كل المغاربة”.
وشدد أخنوش على أن هذا الورش الوطني النبيل، سيمكن ملايين الأسر المغربية ضعيفة الدخل من الخروج من الهشاشة والتهميش الاجتماعي.
واعتبر رئيس الحكومة أن قضية محاربة الفقر والهشاشة وحفظ كرامة المواطنين ليست قضية يمين أو يسار أو وسط، وليست شعارات للاستهلاك وتلميع الصورة، بل هي قضية ملك وشعب تطمح إلى ضمان شروط العيش الكريم وتقوي مناعة الأسرة.
وتابع المسؤول الحكومي أنه تم في ظرف وجيز إعداد وإخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة في إشارة إلى القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ثم القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المراسيم التطبيقية والقرارات الوزارية.. إلى جانب التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، سنة 2023 عوض 2025 المسطرة سابقا.
وذكر أخنوش بتحديد الحكومة قيمة دنيا للدعم لا تقل عن 500 درهم شهريا، موضحا أن تفعيل هذا الورش الوطني الاجتماعي، يكلف ميزانية 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ثم 26.5 برسم سنة 2025، ليبلغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026.
ولفت رئيس الحكومة إلى نجاح الحكومة في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الاستراتيجي، ولم تتذرع بالأزمة المركبة والمعقدة التي فرضت عليها تعبئة مجهودات استثنائية للخروج من آثارها.
