مركز أبحاث: حكومة أخنوش أعادت الحياة الحوار للاجتماعي

أصدر مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، تقريرا رصد خلاله حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها، مؤكدا أن حصيلة حكومة أخنوش تميزت على المستوى الاجتماعي بدينامية مكثفة تجلت بالأساس في إعادة عجلة الحوار الاجتماعي للدوران، بعد سنوات طويلة من التوقف.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الحالية التي أنهت شهر أبريل الجاري النصف الأول من ولايتها الإنتدابية، استطاعات أن تعيد كافة الفرقاء سواء الاقتصاديين أو الاجتماعيين، إلى طاولة الحوار الاجتماعي خلال السنة الأولى من عملها وتوقيع اتفاق اجتماعي بمخرجات متعددة بأثر مالي يفوق 20 مليار درهم.

وأضاف التقرير أن الحكومة منحت مجموعة من المكتسبات الحقوقية الجديدة لعموم الشغيلة المغربية، بالإضافة إلى التنصيص على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال هيكلة واضحة ومواعيد مضبوطة لانعقاد جولاته، كما عملت على تنزيل الإلتزامات المتضمنة في الاتفاق.

وعدد التقرير مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة التي قامت الحكومة بتنفيذهم، على غرار رفع حصيص الترقي لدى الموظفين من 33 في المئة إلى 36 في المئة، وحذف السلم السابع والرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية ليصل 3.500 درهم، إضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة إلى 10 في المئة على دفعتين.

وذكر التقرير أيضا تطبيق رخصة الأبوة المدفوعة الأجر والمحدد مدتها في 15 يوم والرفع من قيمة التعويضات العالية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم، إضافة إلى خفض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوم اشتراك.

كما استحضر التقرير مباشرة الحكومة لمجموعة من الحوارات القطاعية التي توجت بتوقيع اتفاقات تضمنت الزيادة في الأجر على غرار التعليم، الأطباء والممرضين والتعليم العالي.