وهبي: المغرب ملتزم بتحويل الواجهة الأطلسية لفضاء للتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري

قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن الدول الإفريقية الأطلسية أمام مسؤولية مشتركة قصد معالجة التحديات التي تواجهها، وهو ما يقتضي معالجتها في إطار متعدد الأطراف، بروح من المسؤولية والشفافية والتضامن، عبر تكثيف التعاون بين أجهزة العدالة بالمنطقة والتنسيق المستمر بين مكوناتها.

وسجل المسؤول الحكومي، اليوم الإثنين، أن المملكة المغربية من منطلق انخراطها التام في إطار هذا المسلسل الجهوي، تلتزم بتعزيز تعاونها التقني والقضائي وتقاسم التجارب والممارسات الناجحة والاستثمار في بناء القدرات داخل الفضاء الإفريقي الأطلسي، مشددا على أهمية الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة على نحو مسؤول من أجل استكمال الجهود القائمة.

وأشار وهبي، في كلمة له بالاجتماع الوزاري الأول لمنتدى وزراء العدل للدول الإفريقية الأطلسية، أن الأخير والإعلان الأول الذي سينبثق عنه، سعي لتحقيق ذلك، ويعد بمثابة خارطة طريق موحدة من أجل المساهمة في تحقيق الاندماج المرجو بين الدول الإفريقية الأطلسية في مجال العدالة، وذلك تماشيا مع الرؤية الاستشرافية للملك المحمد السادس الذي أكد في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء: غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي “.

وبهذا الصدد، أفاد وزير العدل أن المغرب يقترح إقامة شبكة أو منتدى دائم يحمل اسم “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية في مجال العدالة” والذي سيشكل منصة للتواصل المستمر وتبادل الخبرات بين أجهزة العدالة في هذه الدول، مما سيسهم في بناء روابط قوية ومستدامة، كما يمكن أن يكون له دور محوري في سن التشريعات وإحداث المؤسسات والآليات المواكبة بما يتناسب مع الواقع الإفريقي الأطلسي، وفي نفس الوقت، تعزيز فهمنا المشترك لأنظمتنا القانونية والقضائية.

وأكد المتحدث في كلمته الافتتاحية، أن طموح المغرب الأبرز من هذا المنتدى، تعزيز التعاون الإفريقي الأطلسي والمساهمة في تنزيل مضامين إعلاني الرباط الأول والثاني لهذا المسلسل من منظور أن أجهزة العدالة لها دور في تحقيق العدل والسلم وحماية حقوق الإنسان بدول المنطقة، معبرا عن متنمنياته بأن يكون “الاجتماع مثمرا وبناء”.

وأوضح عبد اللطيف وهبي أن اختيار “هذا الموقع المتميز على ضفاف المحيط الأطلسي يعكس رمزية وأهمية هذا الملتقى، الذي يعد تتويجًا للمسار الراسخ الذي دشنه إعلان الرباط الأول في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية (PEAA)، والذي أكد الالتزام السياسي الرفيع للدول الإفريقية الأطلسية بتعزيز تعاونها سعيا لتحقيق الاندماج المرجو بين دول المنطقة، وما حضورنا اليوم إلا تكريس لرغبتنا المشتركة في إرساء شراكة متجددة في مجال العدالة”.

واعتبر أن اللقاء يشكل فرصة للتحاور وتبادل الأفكار حول دور العدالة في بناء فضاء إفريقي أطلسي آمن ومستقر، من منطلق إيمان المملكة الراسخ بأن التفاعل مع قضايا العدالة يشكل الأساس لبلوغ هدفنا المشترك، ألا وهو توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك والتنمية المستدامة في المنطقة، وتحقيق هذه الغاية الفضلى يتطلب منا حتما تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والعدالة كمحرك أساسي للتقدم والتطور.

وأبرز أن الأهمية الاستراتيجية لهذا المسلسل تتجلى في تركيزه على مختلف التحديات التي تواجه دول هذه المنطقة من أجل إرساء منظومة عدالة مندمجة ومتجانسة وفعالة، تستجيب وتتفاعل وتتأقلم مع تطور المؤثرات عبر الوطنية التي تهدد الأمن والاستقرار وتقوض جهودها في تطوير نموذج تنموي مناسب لها يجعل من الإنسان وحقوقه الأساسية محورا له.

كما أن الأهمية العملية لهذا الملتقى، وبحسب ما جاء في كلمة وزير العدل المغرب، تكمن في الوقوف على رصد التوجهات الحالية للتعاون في المجالات المتصلة بالعدالة واستشراف آلياته المستقبلية وفق مقاربة نسقية وشاملة تجعل من الأدوار الجديدة المنوطة بالعدالة وأجهزتها في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وخلق فضاء محفز لجلب الاستثمارات وحماية الاقتصاد وحماية البيئة والتنمية المستدامة، مدخلا أساسيا وحتميا لتحقيق فضاء ينعم بالأمن والسلم والاستقرار.

وأردف: “في هذا الإطار، وتماشيا مع رغبة الملك المحمد السادس في وضع البلاد كشريك للعديد من الدول الإفريقية، ملتزم ومعبأ وعازم على مواجهة تحديات السلم والأمن والتنمية في شتى بقاع إفريقيا، حيث سبق للملك أن أكد على ذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء بالقول: وإذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي”.

ولفت إلى أن الملك أكد على ذلك أيضا من خلال خطابه الذي وجهه بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للقمة الافريقية الأوروبية المنعقدة في بروكسيل يومي 02 و03 أبريل 2014، عندما أوضح في هذا السياق: “يشكل الأمن والاستقرار أولوية مركزية. فالشراكة التي تجمعنا أصبحت جزءا لا يتجزأ من مختلف التحركات والاستراتيجيات التي يتم تبنيها محليا وإقليميا ودوليا، من أجل إضفاء قيمة مضافة والمساهمة في نشر السلم والسلام داخل الفضاء المشترك الذي نعيش فيه، في إطار الاحترام التام لسيادة كل بلد ووحدته الوطنية والترابية”.

واستشهد المسؤول الحكومي بمقتطف من الخطاب الملكي، يؤكد فيها “أنه لا يمكن بلوغ هذا الهدف النبيل إلا إذا تم التصدي جماعيا وبكل حزم وقوة لكل التهديدات العابرة للحدود التي تتربص بأمن القارة، أينما كان مصدرها. فالإرهاب وعمليات القرصنة البحرية والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار في البشر وتهريب المخدرات والأسلحة، كلها تحديات تقتضي أجوبة مشتركة وشاملة وتضامنية”.