الطالبي يعول على تفهم الحركيين لحل “بلوكاج” لجنة العدل بالنواب
في الوقت الذي أعلن فيه حزب الاتحاد الاشتراكي تشبثه بتولي رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي يرأسها الحركي سعيد سرار، خلال نصف الولاية التشريعية، يأمل راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب تفهما من الفريق الحركي وذلك عبر التنازل عن اللجنة.
وعلمت جريدة مدار21 من مصادر برلمانية أن مساع لرئيس مجلس النواب، اتجهت خلال الساعات الأخيرة نحو الفريق الحركي وذلك حفاظا على التوافق الذي يطبع عمل المجلس خصوصا في تشكيل هياكله، مطالبا المسؤولين عن الفريق بتغليب روح التوافق على الصدام لتجاوز البلوكاج الذي تعرفه لحنة العدل والتشريع.
ويأمل الطالبي العلمي في تفهم الفريق الحركي، لإستكمال مهام انتخاب هياكل المجلس خصوصا بعد التهنئة الملكية التي تحدث فيها الملك محمد السادس عن مواصلة المجلس لعمله بـ”روح من المسؤولية العالية والتوافق البناء وتغليب الصالح العام”.
من جهة ثانية علمت الجريدة من مصدر داخل الفريق البرلماني للحركة الشعبية، أن عددا من نواب الفريق تصر على اللجوء إلى المقتضى الديمقراطي عبر إجراء الإنتخابات حول اللجنة بين مكونات المعارضة وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب.
وكشفت مصادر الجريدة أن طموح الإتحاديين في رئاسة لجنة العدل والتشريع أغضب كثيرا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين الذي تمسك برئاسة اللجنة، معبرا في أخر لقاء تنسيقي لأحزاب المعارضة عن رفضه لهذا الأمر ومستغربا في الوقت ذاته منه، خصوصا أنه يأتي في الوقت الذي تسعى فيه المعارضة للتوحد.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس، منها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يرأسها الحركة الشعبية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي يرأسها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.
وشهدت الولاية الحالية عدم استقرار رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تناوب عنها أربعة رؤساء من الحركة الشعبية وهم محمد الأعرج ومحمد فاضلي الذين أسقطتهما المحكمة الدستورية، فيما تم اعتقال محمد مبديع بعد ذلك، ليخلفه بعد ذلك سعيد سرار.
ويعقد اليوم اجتماع ندوة الرؤساء، للحسم في ملف اللجن، حيث كشف مصادر برلمانية أن هناك تسوية محتملة عبر تنازل الحركة الشعبية عن رئاسة لجنة العدل والتشريع بشرط منحها رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية، مقابل ترؤس فريق التقدم والاشتراكية لجنة البنيات الأساسية.
ويحصل بموجب هذه التسوية، وفق ما أكدته المصادر، الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية على رئاسة لجنة العدل، المرتقب أن يكون على رأسها النائب البرلماني الاتحادي سعيد باعزيز، لينتهي بذلك صراع فريقا “الوردة” و”السنبلة” على رئاسة اللجنة.
وفي اتصال هاتفي، أكدت مصادر مسؤولة بالفريق الحركي، وجود اتصالات تضمنت صيغة التسوية المذكورة، مؤكدة أنه لا شيء محسوم إلى حدود اللحظة بشكل نهائي وأن الفريق الحركي لم يقدم موافقته بعد على المقترح المذكور.
وتابع المصدر ذاته للجريدة أن الفريق الحركي من المرتقب أن يشارك باجتماع الرؤساء لحسم الموقف، مفيدا أيضا أنه سيتم طرح المقترح داخل الفريق للتداول بشأنه وحسم الموقف النهائي.
ولم يستبعد المصدر الحركي أن يتم حسم الخلاف بشأن لجنة العدل والتشريع بالتوافق خلال جلسة عد، ملمحا بذلك إلى إمكانية قبول الفريق الحركي لمقترح التسوية المطروح.
