“لجنة العدل”.. أوزين يرفص اعتداد الاتحاد بالنسبية ويلوح بالخيار الديمقراطي

رفض محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونائب رئيس مجلس النواب، اعتداد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمبدأ النسبية لحسم رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي سبب “بلوكاجا” في استكمال انتخاب هياكل النواب، متمسكا برئاسة فريقه للجنة وباللجوء إلى الخيار الديمقراطي لحسم النقاش حتى لا يتم هدر الزمن التشريعي

وأوضح أوزين، في تصريح حول النقاش الدائر بخصوص لجنة العدل والتشريع، توصلت به جريدة “مدار21″، أن “الأمر لا يتعلق بخلاف مع الإخوة في الاتحاد الاشتراكي أبدا، بل هو اختلاف في تدبير طموح حول لجنة يترأسها الفريق الحركي منذ بداية الولاية التشريعية الجارية”.

وأضاف المتحدث نفسه أن رئاسة اللجان “موضوع توافق وعرف سنته المؤسسة منذ سنين. طبعا استنادا على مبدأ التمثيلية النسبية الذي يعطي اسبقية الاختيار للفرق النيابية حسب عدد نوابها”، مستدركا “إلا في حالة لجنة العدل والتشريع التي ينص النظام الداخلي للمجلس على إسنادها وجوبا للمعارضة، دون الحديث عن مبدأ النسبية”.

وتابع أوزين “وهنا موضوع الاختلاف مع الإخوان في الفريق الاشتراكي، الذين يعتدون بمبدأ النسبية في اجتهاد لم يرد ضمن مقتضيات النظام الداخلي”، مضيفا “مما يحيل دفوعاتهم مرة ثانية على مبدأ التوافق، وهو الأمر الذي نتفق معهم حوله، كون التوافق حصل منذ بداية هذه الولاية حيث كانت لهم حرية الاختيار ووقع اختيارهم حول اللجنة التي يترأسونها اليوم”.

وأشار أوزين إلى “مبدأ التوافق بين جميع الفرق البرلمانية ظل قائما لحدود اليوم”، مؤكدا أن “الخرق الوحيد لهذا التوافق هو الحاصل حول لجنة العدل والتشريع، علما أنهم يترأسونها في الغرفة الثانية”.

وخلص المتحدث “إذا هنا لا يتركون لنا أي خيار آخر سوى الخيار الديمقراطي حتى لا نتحمل مسؤولية هدر الزمن التشريعي أو البلوكاج الذي لم يسبق أن سجل على الحركة الشعبية في جميع محطاتها”.

ومن جانبه كان عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، قد أكد أنه “سيكون هناك نقاش من أجل الوصول إلى الحل، والحكم في هذه العمليات كلها ليس هو الرغبات الذاتية للفرق أو الأشخاص بل الذي يحكم هو تقاليد وأعراف عرفتها هذه المؤسسة”.

وأكد شهيد، في حديث لجريدة “مدار21″، “لا أظن أن الأمر سيطول وسيتم إيجاد حلول في القريب العاجل”، مشددا على أن عمليات مثل هذه “غير متعلقة بالفريق الاشتراكي والفريق الحركي بل بأعراف مجلس النواب وكيف يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق تقاليد معينة، التي يجب احترامها والرجوع إليها دائما، لأنه لا يمكن أن كل فريقين أن يختارا الصراع بينهما، لأن الحكم هو تقاليد وأعراف مجلس النواب التي كانت منذ ستين سنة”.

وتابع رئيس الفريق الاشتراكي “الأعراف والتقاليد هي التي ستحكم النقاش بين أعضاء ومكونات مجلس النواب حتى يتم إيجاد الحلول، ومثلما تم إيجاد الحلول في انتخاب المكتب ستجد الحلول في انتخاب اللجن، لأن هناك قواعد تنظم هذه الأمور وهي مبنية على النسبية التي تسفر عنها تراتبية معينة، يجب احترامها والأخذ بها”.

وبينما حسم مجلس النواب في تكوين مكتبه بعد تقديم لائحة موحدة تم التوافق بشأنها بين مختلف الفرق، والتصويت عليها في جلسة عامة بنتيجة 163 صوتا، يتطلع المجلس إلى طي صفحة الخلاف بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي حول لجنة العدل لاستكمال انتخاب هياكل المجلس، في الجلسة المحددة يوم الإثنين المقبل.