جامعة التعليم تحذر من إقصاء الأساتذة في مفاوضات الحوار الاجتماعي
حذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، من “أي إقصاء لرجال ونساء في مفاوضات ومخرجات الحوار الاجتماعي خاصة الزيادة في الاجور، وانعكاس ذلك على السلم الاجتماعي واستمرار الاحتقان”.
ودعت الجامعة، وفق بيان توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، مناضلي ومناضلات الجامعة وعموم الشغيلة التعليمية، إلى “العمل على إنجاح المحطات النضالية المعلن عنها دعما ومساندة للموقوفين والموقوفات وانحيازا للملف المطلبي العادل للشغيلة التعليمية”.
وجاء البيان في إطار مواكبته لمستجدات الساحة التعليمية، والتطورات الحاصلة بعد إصدار النظام الأساسي الجديد، خاصة ما يرتبط منها بملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل، والتعسف الواضح في استهداف المناضلين والمناضلات، وكذا الخروقات المتعددة التي واكبت هذا الملف، في ضرب صارخ لكل القوانين الوطنية المعمول بها والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية.
وسجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع الموقوفين والموقوفات ضد الإجراءات المتخذة في حقهم، مجددا رفضه المطلق لكل الاجراءات التعسفية المتخذة في حق رجال ونساء التعليم بسبب النضال المشروع، واعتبارها إجراءات تعسفية ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية في هذا الشأن.
وطالبت النقابة الحكومة والوزارة الوصية “بالتعجيل والعمل على التنزيل السليم لمقتضيات النظام الاساسي مع الحرص على انتظام الحوار والتشاور حول باقي الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة ومراجعة ساعات العمل، والتعويض التكميلي للابتدائي والاعدادي”.
