التويزي ينفي مسؤولية فريقه عن تأخر حسم هياكل مجلس النواب

نفى أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن يكون هناك خلاف داخل فريقه أفضى إلى تأخر التوافق حول هياكل مجلس النواب، وبالتالي المساهمة في تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية من طرف رئيس الحكومة، مفيدا بأن التأخير يوجد في توافق رؤساء الفرق على توزيع النيابات واللجن الدائمة.

وأفاد أحمد التويزي، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن ندوة الرؤساء كانت يفترض عقدها أمس الإثنين من أجل التقرير بخصوص الخلافات حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بين الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، وكذا الخلاف حول نيابة الرئيس ومحاسب المجلس الذي يوجد بين الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، غير أن الاجتماع لم ينعقد.

وأوضح أن فريق “البام” لا يمكنه أن يجتمع قبل معرفة المناصب التي سيقترحها على أعضائه، مفيدا أن برمجة جلسة رئيس الحكومة في الأسبوع الأول بعد افتتاح الدورة التشريعية كان متسرعا، ذلك أن مكتب المجلس لم يشكل بعد، موضحا أنه ليس الأصالة والمعاصرة من تأخر في حسم الأسماء بل هناك ارتباك في ما يخص الفصل في خلاف لجنة العدل ونيابة الرئيس.

وأورد التويزي أنه كان المرتقب الاتفاق غدا صباحا لتكوين المكتب والمصادقة عليه من أجل حضور جلسة رئيس الحكومة، قبل أن يصدر بلاغ الرئاسة بخصوص التأجيل، مفيدا أن الأصالة والمعاصرة غير مسؤولة عن التأجيل.

وأشار إلى أن فريقه يجب أن يعرف ما إن كان لديه منصبين في النيابة وأمين، أو نيابة واحدة وأمين أو محاسب، وهذا الأمر يجب أن يحسم بين الفرق ليوزع الفريق المسؤوليات داخله.

ولفت إلى أنه في حال عدم الحسم بين رؤساء الفرق سيجتمع فريق “البام” لتحديد أسماء نائبين للرئيس، الأول والسادس، وأمين المجلس، وإذا لم يتم التوافق مع باقي الفرق نتجه إلى التصويت في الجلسة العامة، مفيدا أن فريق البام ليس لديه أي مشاكل ومن الممكن أن يحسم الموضوع بسرعة قياسية، ثم أن قرار مجيء رئيس الحكومة في الأسبوع الأول كان أيضا متسرعا.

وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يحافظ أحمد التوزيري على رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية، في حين يتنافس من أجل الدخول إلى مكتب مجلس النواب والهياكل كل من محمد الحموتي وعبد الفتاح العوني، ومحمد الصبار، إضافة إلى نجوى كوكوس.

وأوردت مراسلة موجهة من رئيس مجلس النواب إلى رئيس الحكومة، اطلعت عليها الجريدة، أنه “نظرا لتعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب كما كان مرتقبا في بداية الأسبوع الجاري، أطلب منكم تأجيل الجلسة المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إلى تاريخ لاحق”.

وكشفت مصادر برلمانية لجريدة “مدار21” أسباب تأجيل الجلسة العمومية المشتركة التي كان من المقرر انعقادها يوم غد الأربعاء 17 أبريل، مؤكدة أن الأمر مرتبط بخلافات النواب المستمرة بشأن تشكيل هياكل المجلس، بما فيها المكتب واللجن الدائمة.

وأفادت المصادر أن رئيس مجلس النواب لا يمكنه أن يقرر مكان المكتب في مثل هذا الأمر المتعلق بالجلسة العمومية لرئيس الحكومة، وأن المكتب السابق للمجلس هو من اتخذ قرار عقد الجلسة غدا الأربعاء، بناء على أن الفترة بين افتتاح الدورة  التشريعية الجمعة وبين موعد الجلسة يوم الأربعاء 17 أبريل كانت كافية لهيكلة مكتب مجلس النواب، وهو الأمر الذي لم يتم بسبب تعذر ذلك نتيجة الخلافات المستمرة.

وينص الفصل 101 على أنه “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها”.