القيادة الثلاثية لـ”البام” تجتمع لحسم أسماء برلمانييها بهياكل النواب

بينما يتواصل عدم التوافق داخل الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بشأن توزيع المسؤولية داخل مكتب مجلس النواب وهياكله، أكدت مصادر جريدة “مدار21” أن القيادة الثلاثية للحزب دخلت على الخط لبحث حسم الأسماء المتوقعة من الحزب على رأس الفريق وداخل مكتب مجلس النواب.

مصادر جريدة “مدار21” أكدت أن القيادة الثلاثية، بحضور المنسقة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، اجتمعت أمس الإثنين لمناقشة الموضوع دون أن تتوصل إلى حل نهائي بشأن الأسماء المقترحة ضمن هياكل مجلس النواب.

وتابعت مصادر الجريدة أنه من المتوقع أن يجتمع الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة غدا الثلاثاء لحسم جدل توزيع المسؤوليات، مؤكدة أنه في حال التوصل إل اتفاق سيتم رفع لائحة الأسماء من أجل مصادقة القيادة السياسية عليها.

وفي حال تعذر التوافق بين مكونات فريق “البام”، تضيف المصادر، في حال كان هناك أكثر من مقترح بشأن دخول هياكل النواب، فإن المقترحات ستُرفع إلى القيادة السياسية التي ستحسم بشأن لائحة الأسماء النهائية.

وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يحافظ أحمد التوزيري على رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية، في حين يتنافس من أجل الدخول إلى مكتب مجلس النواب والهياكل كل من محمد الحموتي وعبد الفتاح العوني، ومحمد الصبار، إضافة إلى نجوى كوكوس.

ويعد تأخر فريق الأصالة والمعاصرة في حسم الأسماء داخل هياكل النواب، من أسباب عدم استكمال تكوين مكتب المجلس، مما أفضى إلى تأجيل عدم انعقاد جلسة بالبرلمان، غدا الأربعاء، لعرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة في إطار الفصل 101 من الدستور.

وأوردت مراسلة موجهة من رئيس مجلس النواب إلى رئيس الحكومة، اطلعت عليها الجريدة، أنه “نظرا لتعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب كما كان مرتقبا في بداية الأسبوع الجاري، أطلب منكم تأجيل الجلسة المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إلى تاريخ لاحق”.

وكشفت مصادر برلمانية لجريدة “مدار21” أسباب تأجيل الجلسة العمومية المشتركة التي كان من المقرر انعقادها يوم غد الأربعاء 17 أبريل، مؤكدة أن الأمر مرتبط بخلافات النواب المستمرة بشأن تشكيل هياكل المجلس، بما فيها المكتب واللجن الدائمة.

ولفتت المصادر البرلمانية إلى أن تأجيل جلسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي تم إعلانه في بلاغ مشترك لمجلس النواب ومجلس المستشارين، جاء بسبب أن مجلس النواب لم يتمكن من انتخاب هياكله للنصف الثاني من الولاية التشريعية.

وأفادت المصادر أن رئيس مجلس النواب لا يمكنه أن يقرر مكان المكتب في مثل هذا الأمر المتعلق بالجلسة العمومية لرئيس الحكومة.

وتابعت المصادر أن المكتب السابق للمجلس هو من اتخذ قرار عقد الجلسة غدا الأربعاء، بناء على أن الفترة بين افتتاح الدورة  التشريعية الجمعة وبين موعد الجلسة يوم الأربعاء 17 أبريل كانت كافية لهيكلة مكتب مجلس النواب، وهو الأمر الذي لم يتم بسبب تعذر ذلك نتيجة الخلافات المستمرة.

وينص الفصل 101 على أنه “يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها”.

ويتواصل تأخر مجلس النواب في تكوين مكتبه، إذ بعدما كان مزمعا انعقاده عشية الإثنين، تم تأجيل اجتماع رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي برؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بسبب تعذر حسم فريق الأصالة والمعاصرة في التوافق على الأسماء التي ستتولى المسؤولية بأجهزة مكتب مجلس النواب واللجان الدائمة.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “مدار21” أن اجتماع رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان عرف تأجيلا بسبب عدم توصل فريق الأصالة والمعاصرة، الذي اجتمع الإثنين، إلى اتفاق يحسم من خلاله رؤيته بخصوص الأسماء التي يقترحها بمكتب المجلس واللجان.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لجريدة “مدار21” أن الاجتماع الذي سينعقد إما أن يتم خلاله التوافق على تقديم لائحة موحدة بخصوص مكتب مجلس النواب وباقي الأجهزة، كما جرت به العادة، أو سيتم الاحتكام إلى الترشح والتصويت، وهي الطريقة التي ينص عليها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي حال عدم التوافق، بسبب الخلافات المستمرة حول توزيع المسؤوليات، سيتم وضع جميع أجهزة المجلس تحت رحمة التصويت بما فيها المكتب واللجان، خاصة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي يستمر الخلاف بشأنها بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية وبين الفريق الحركي.

وأشارت المصادر إلى أن إشكالا آخر من المرتقب أن يعيق التفاوض والتوافق بين الفرق والمجموعة النيابية، مرده إلى تشبث فريق الأصالة والمعاصرة بالتخلي عن مقعد المحاسب داخل المجلس، ذلك أن فريق “الجرار” يطمح لزيادة نائب لرئيس مجلس النواب لصالحه خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية.

من جهة ثانية، يستمر عدم التوافق بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي بسبب الطموحات التي عبر عنها هذا الأخير في رئاسة لجنة العدل، التي تؤول بحكم القانون رئاستها للمعارضة، مقابل تشبث فريق “السنبلة” برئاستها وتلويحه بإمكانية الذهاب للتصويت لحسمها.

إلى ذلك، تطمح المعارضة في الحفاظ على تمثيليتها داخل مكتب المجلس بما لا يتلاءم مع التمثيلية، مما يسبب عدم اكتمال هياكل مجلس النواب بسبب عدم تقديم لائحة موحدة بخصوص المكتب واللجان، مما يؤشر على إمكانية الذهاب للتصويت لحسم الخلافات.