الاحتقان يعود لقطاع التعليم والأساتذة يعلنون إضرابا وطنيا تضامنا مع الموقوفين

تضامنا مع الأساتذة الموقوفين، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم العودة للإضرابات وخوض إضراب وطني الإثنين 22 أبريل الجاري، معتبرا أن “الجسد التعليمي لقي ظلما كبيرا، وما يزال منذ عقود، وامتدت الإساءة حتى بلغت التنكيل بكرامة نسائه ورجاله”.

وأكد أنه سيخوض وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات طيلة الأسبوع من 16 أبريل إلى 20 أبريل، واعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل يومي الأربعاء والخميس 17 و18 أبريل، إلى جانب تنظيم وقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة إلى وزارة التربية الوطنية مصحوبة باعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين والموقوفات الإثنين 22 أبريل.

وقال التنسيق في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، إن الأساتذة رفعوا الكرامة والإنصاف شعارا في محطاتهم الاحتجاجية السابقة، “في وقت أصر القائمون على شؤون وزارة التربية والتعليم على أنه لا يتخذ فيه قرار حتى يزكي حيف ما سبقه، ولا مخطط حتى يفسد ما لحقه، ولا صرخة تظلم حتى يلحق صاحبها ظلم أعظم طاله”.

واعتبر التنسيق في بيانه أن التمادي والإيغال في الأذية والتنكيل بثلة من هيئة التدريس والأطر المختصة الذين أوقفوا عن العمل دون جرم يشهد به أو زلة لا تغفر ليحز في نفس كل من انتسب لهذا الجسد رئيسا ومرؤوسا.

وأشار إلى أن التعسف والظلم الاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية والتعسف النفسي بالعقاب الجماعي الذي لقيه كافة نساء ورجال التعليم يفرض العودة إلى الاحتجاج والوقوف أمام هذا الظلم والحيف بنفس الحزم والعزم السابقين، خصوصا بعد صمت الوزارة غير المفهوم.

وأوضح التنسيق الوطني لقطاع التعليم أنه وبعد “تأجيل برنامجه النضالي سابقا تغليبا لمصلحة أبنائنا وبناتنا الذين يشهدون على صراع أساتذتهم مع الزمن وتضحياتهم لاستدراك ما فات في الأشهر السابقة، قرر التنسيق الميداني الذي يضم التفسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العودة إلى الاحتجاج.

وجدد تأكيده الدعم الكامل واللامشروط لكافة الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات، داعيا الجميع إلى إطلاق حملة إعلامية للتعريف بأسباب ودواعي استمرار البرامج النضالية الاحتجاجية.

وأهاب بعموم الشغيلة إلى تكثيف التواصل مع كل الفئات التعليمية بالأقاليم وتجسيد البرنامج النضالي وإنجاحه، موجها دعوة خاصة للموقوفين والموقوفات ونساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين إلى المشاركة الوازنة في المحطات الإقليمية والجهوية والوطنية.

وحمل التنسيق في بيانه المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة التي طالها التماطل.

وأكد رفضه التام لأي إصلاح لمنظومة التقاعد يتم على حساب نساء ورجال التعليم، مشيرا إلى أنه قرر مواصلة النضال وتسطير برنامج نضالي احتجاجي إنذاري بكافة ربوع المملكة.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد سجل في وقت سابق أن قرارات الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، وخاصة قاعدة “الأجر مقابل العمل”، مؤكدا أنه تمت معالجة الوضعية المالية والإدارية للعديد من الموقوفين.

وأوضح بنموسى أن هذه الاقتطاعات، والتي تسببت في جدل واسع، جاءت في إطار حرص الوزارة، إقليما، جهويا ومركزيا، على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي وحماية حق التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به.

كما أشار المسؤول الحكومي في جواب له عن الإجراءات التأديبية، ومنها التوقيف عن العمل في حق موظفي القطاع على خلفية انخراطهم في الإضراب، الذي وجهه المستشار بالغرفة الثانية عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، إلى أن حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر، تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية، وهو ما يستوجب بالتالي، تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية ذات الصلة.

وسجل بنموسى في جوابه، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصالح الوزارة تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة بها والرامية إلى صون الزمن التربوي، وضمان الحق في التمدرس لعموم التلاميذ بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، والتصدي لعدد من الممارسات التي تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر.

وقال إن الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.

وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة المعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، لفت بنموسى إلى أنه تم تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عهد إليها بدراسة كل ملف على حدة، وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر، حيث تمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم، بما في ذلك، صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، أما الحالات الأخرى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها.