“الوردة” يرفض “إشاعات” استباق نتائج الانتخابات وحسم رئيس الحكومة المقبل

انتقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما اعتبره “إشاعات تحسم اسم رئيس الحكومة المقبل”، في إشارة غير مباشرة منه للنقاش الذي أثارته إمكانية التحاق وزير الميزانية، فوزي لقجع، بحزب الأصالة والمعاصرة، وترحيب قيادات “بامية” بانضمامه لحزب “الجرار”، معتبراً أن مروجي هذه المعطيات “يستهدفون تضليل الرأي العام في استباق لنتائج الإرادة الشعبية، وتطاولا على الاختصاص الحصري للملك المخول وحده بتعيين رئيس الحكومة، بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات”.

وأضاف حزب الوردة، في بلاغ اجتماع المكتب السياسي مساء الإثنين 2026/06/29 برئاسة الكاتب الأول، إدريس لشكر، المكتب السياسي استغرب “ما عرفته الساحة السياسية مؤخرا من إشاعات تحسم بشكل يكاد يكون موثوقا اسم رئيس الحكومة المقبل”، مشيراً إلى أن هذه المستجدات “ترتبت عنها من هجرات جماعية لبارونات الانتخابات بين أحزاب التغول الحكومي”.

وتابع المكتب السياسي للحزب المتموقع في المعارضة، أن “الاتحاد ترفع عن الخوض في هذه الترتيبات وما نتج عنها، يقينا منه، أن مروجيها يستهدفون تضليل الرأي العام في استباق لنتائج الإرادة الشعبية، وتطاولا على الاختصاص الحصري للملك المخول وحده بتعيين رئيس الحكومة، بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات”.

واعتبر الاتحاد الاشتراكي أن “المدخل الحقيقي لتعزيز الثقة في المؤسسات ليس إعلان نتائج قبل أوانها، وإنما ضمان انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية، يكون الفيصل فيها هو صوت المواطن وحده، باعتباره المصدر الديمقراطي الوحيد للشرعية”.

وتابع المكتب السياسي لـ”الوردة” أن “تسابق قادة أحزاب التغول في ادعاء تقدم نتائج الانتخابات المقبلة يغيب النتائج الكارثية لاختياراتها خلال هذه الولاية الحكومية على معاش ملايين المغاربة وحقوقهم في الكرامة وفي مختلف المجالات الاجتماعية من صحة وتعليم وشغل”، مشيراً إلى أن “مرحلة التدبيرالحكومي الحالي طبعتها إخفاقات في الوفاء بالتزامات ووعود لم يتحقق منها سوى توسيع هوامش الفقر، والإجهاز على الطبقة الوسطى، مقابل مظاهر الريع والامتيازات التي استفادت منها فئة من المضاربين والمقربين”.

وأوضح الحزب اليساري أن “هذا في الوقت الذي يتطلع فيه المغاربة لاختيارات بديلة تدفع عجلة النمو في اتجاه الاستجابة لانتظاراتهم في عدالة اجتماعية ومجالية تقلص الفوارق بين فئات المجتمع ومجالاته الترابية”.

ونوه الاتحاد الاشتراكي بـ”المقاربة التشاركية التي طبعت الإعداد للاستحقاق التشريعي المقبل بتعليمات من الملك”، مبرزأً أنه “يراهن على أن تشكل الانتخابات فرصة لتخليص مسلسلنا الديمقراطي من مختلف مظاهر التلاعب والإفساد، وتحريرها من كل محاولات تطويق التعددية وتطويعها خدمة لمصالح شخصية تعلو المصلحة العامة، سيما وقد كشفت الملفات المعروضة على القضاء كيف نفذ تجار المخدرات وناهبي المال العام إلى المؤسسات، والتحكم فيها، وفي أقدار الاحزاب واستضعاف المواطنين”.

وأكد الحزب السياسي عينه أن “دمقرطة الحياة السياسية تقتضي كذلك دمقرطة المعلومة، والتصدي لكل أشكال التضليل الإعلامي، وصناعة اليقين الانتخابي الوهمي، بما يضمن تنافسا نزيها قائما على البرامج لا على الإشاعات، وضمان حق جميع المتنافسين في الولوج إلى الفضاء العمومي، والإعلام، والموارد العمومية، بما يحترم مبدأ المساواة بين جميع الأحزاب السياسي”.

ودعا الحزب الذي يقوده، إدريس لشكر، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى وقف كل أشكال استعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية وقبلها، وكذا وسائل وإمكانات الجماعات الترابية، حرصا على تكافؤ الفرص بين مختلف الفرقاء السياسيين.