تأخر “البام” يؤجل اجتماع الطالبي برؤساء الفرق وحسم مكتب النواب

بعدما كان مزمعا انعقاده عشية اليوم الإثنين، تم تأجيل اجتماع رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي برؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بسبب تعذر حسم فريق الأصالة والمعاصرة في التوافق على الأسماء التي ستتولى المسؤولية بأجهزة مكتب مجلس النواب واللجان الدائمة.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “مدار21” أن اجتماع رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان عرف تأجيلا إلى يوم غد الثلاثاء، بسبب عدم توصل فريق الأصالة والمعاصرة، الذي اجتمع اليوم الإثنين، إلى اتفاق يحسم من خلاله رؤيته بخصوص الأسماء التي يقترحها بمكتب المجلس واللجان.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لجريدة “مدار21” أن الاجتماع الذي سينعقد يوم غد الثلاثاء إما أن يتم خلاله التوافق على تقديم لائحة موحدة بخصوص مكتب مجلس النواب وباقي الأجهزة، كما جرت به العادة، أو سيتم الاحتكام إلى الترشح والتصويت، وهي الطريقة التي ينص عليها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وفي حال عدم التوافق خلال اجتماع  يوم غد، بسبب الخلافات المستمرة حول توزيع المسؤوليات، سيتم وضع جميع أجهزة المجلس تحت رحمة التصويت بما فيها المكتب واللجان وخاصة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي يستمر الخلاف بشأنها بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية وبين الفريق الحركي.

وأشارت المصادر على أن إشكال آخر من المرتقب أن يعيق التفاوض والتوافق بين الفرق والمجموعة النيابية، مرده إلى تشبث فريق الأصالة والمعاصرة بالتخلي عن مقعد المحاسب داخل المجلس، ذلك أن فريق “الجرار” يطمح لزيادة نائب لرئيس مجلس النواب لصالحه خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية.

بينما يستمر عدم التوافق بين الفرق النيابية حول تجديد هياكل مجلس النواب، تتجه المعارضة إلى التمسك بمكاسبها داخل مكتب المجلس عبر اللجوء إلى سلاح التصويت من أجل حسم تشكيلة المكتب، والأمر نفسه بالنسبة للجنة العدل والتشريع التي يتواصل الخلاف بشأنها بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية.

ويأتي تمسك المعارضة بالحفاظ على وضع المكتب الحالي والذي لا يحترم التمثيل النسبي، في الوقت الذي ينص الفصل 62 من الدستور على أنه “ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق”، وهو ما نبهت المحكمة الدستورية إلى عدم احترامه، الأمر الذي يستدعي مراجعته خلال منتصف الولاية الثاني حسب مصادر برلمانية تحدثت لجريدة مدار21.

وتبعا لذلك فإن مكتب مجلس النواب المكون من 13 عضوا بالإضافة للرئيس، سيجعل من المعارضة ممثلة بثلاثة أعضاء فقط، ما يعني أن نيابة الرئيس ستكون من نصيب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية فيما سيتم إبعاد فريق التقدم والاشتراكية عن النيابة ومنحه محاسب للمجلس.

قرار المحكمة الدستورية سيدعم وفقا لهذا الطرح تواجد الأغلبية وتقليص حضور المعارضة أخذا بعين الاعتبار أن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي غير المشارك في الحكومة يعتبر جزء من الأغلبية.