بعد زيارة جنوب إفريقيا “غير الموفقة”.. ترقب لإحاطة دي ميستورا حول الصحراء المغربية

من المقرر أن يقدم المبعوث الأممي للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، إحاطته حول مستجدات النزاع المفتعل في السادس عشر من أبريل الجاري، بالإضافة إلى إحاطة سيقدمها ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة المينورسو، بخصوص الأوضاع الميدانية على الأرض.

وتم إدراج مناقشة ملف الصحراء المغربية ضمن جلسة خاصة مغلقة، باقتراح من مالطا التي تقود مجلس الأمن في الشهر الجاري، بحيث من المزمع أن يستمع أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا.

وتأتي هذه الجلسة، والتي من المرتقب أن تشارك فيها الجزائر بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن، وفق قرار أممي يحث المسؤولين الأمميين على عقد جلسات دورية أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات نزاع الصحراء كل ستة أشهر.

نوفل البعمري، الباحث في شؤون الصحراء، يشير إلى أن الإحاطة التي سيقدمها ستيفان دي مستورا لمجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، هي إحاطة تتعلق بقرار مجلس الأمن الصادر أكتوبر الماضي عدد 2703، وتنفيذا لواحدة من التوصيات التي تضمنها القرار بإلزامه تقديم هذه الإحاطة في جلسة مغلقة بعد مضي ستة أشهر على صدوره لتقديم مدى تطور العمليات السياسية.

وقال البعمري، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن هذه الإحاطة ستتميز بعنصرين، أولهما أنها تأتي بعد الجولة التي قام بها وشملت عدة دول، وقد كانت موضوع ملاحظة مغربية بسبب اشتمالها على دولة لم تكن يوما طرفا سياسيا في الجولات التي تم القيام بها منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ونبه في حديثه للجريدة إلى أن جنوب إفريقيا كانت موضوع استغراب دولي بسبب مواقفها المعادية للعملية السياسية وكذلك إعلانها غير ما مرة عن عدم دعمها للمبعوث الأممي نفسه، مما يجعل من جولته هاته محط استفهام سيستوجب توضيحه لمجلس الامن.

وبالنسبة للعنصر الثاني، يسجل الباحث في شؤون الصحراء، أن هذه الإحاطة سبقتها التنبيهات القوية التي عبرت عنها الخارجية المغربية وهي تنبيهات مرتبطة بمسار العملية السياسية ككل وبالحل الأممي، بحيث أكد المغرب للمبعوث الأممي على رفضه الخروج عن شكل الموائد المستديرة وعن مخرجات لقاءات جنيف.

ولفت إلى أن المغرب “أكد على ألا نقاش خارج إطار مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد المستجيب لمعايير الأمم المتحدة التي وضعتها لطي هذا النزاع، “ولذلك سيكون هناك ترقب لهذه الإحاطة لكونها ستتضمن وجهة نظر ستيفان دي مستورا اتجاه المسار السياسي”.

كما ستكون إحاطة دي ميستورا، بحسب البعمري، موضوع تقييم خاصة من حيث مدى الالتزام الجاد بمخطط التسوية السياسي كما حددته قرارات مجلس الأمن الصادرة في الموضوع منذ سنة 2018 إلى الآن وهي القرارات التي حددت إطار العملية السياسية واقترن فيها دعم المبعوث الأممي بالتزامه تنفيذ توصياتها والقرارات التي تضمنتها خاصة القرارات الصادرة منذ تعيينه إلى الآن.

ويرى نوفل البعمري، الباحث في شؤون الصحراء أنه من المنتظر أن تثير إحاطة دي ميستورا، واستحضار لكل ما سبق، “نقاشاً سياسياً خاصة على مستوى تنفيذه للالتزامات الصادرة عن المجلس نفسه غير القابلة لأي تأويل أو خروج عنها”.