التصويت بالفرنسية يلغي 10 أصوات خلال انتخاب رئيس مجلس النواب

تسبب تصويت عدد من النواب باللغة الفرنسية على اسم رئيس مجلس النواب في إلغاء عشرة أصوات خلال الجلسة التشريعية.

وجاء إلغاء الأصوات بسبب رفض ممثل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية احتساب الأصوات بالفرنسية لكونها لغة غير دستورية.

وانتقد الرئيس المؤقت لجلسة افتتاح الدورة التشريعية، حمدي ولد الرشيد، موقف “البيجيدي”، مؤكدا أنه كان نائبا طيلة 20 سنة، كما أن العدالة والتنمية كان خلال فترات سابقة بالمجلس ولم يسبق أن طرح هذا الاعتراض من قبل.

ورد عبد الصمد حيكر، الذي مثل عبد الله بوانوو بصندوق الانتخاب، قائلا إن الدستور يحدد اللغتين الرسميتين بالبلاد وهما اللغتين العربية والأمازيغية.

وأوضح حيكر تعقيبه أن الأمر ليس سابقة، مفيدا أنه في سنة 2014 طرح هذا المشكل وكانت سابقة حينها بسبب إلغاء الأصوات بالفرنسية

وأفاد حيكر بأن عدد الأصوات الملغاة بسبب الفرنسية لا يؤثر في النتائج، التي حُسمت لصالح راشيد الطالبي العلمي بفارق شاسع، مفيدا أن الأهم هو الانتصار للغة الرسمية بالبلاد.

وتابع النائب البرلماني نفسه أن دور الرئيس الموقت للجلسة هو إعلان النتائج وليس التعليق على الأصوات الملغاة من عدمه.

ظفر النائب البرلماني راشيد الطالبي العلمي، رسميا برئاسة مجلس النواب، خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، بعد نيله ثقة أغلبية النواب بالمجلس.

ونال راشيد الطالبي العلمي ثقة البرلمان بعد تصويت 264 نائبا لصالحه، في حين صوت 23 نائبا لصالح بووانو، وبلغ عدد المصوتين 324 نائبا بينما بلغ عدد الأصوات الملغاة 37 صوتا.

وأعلن راشيد الطالبي العلمي، خلال بداية الجلسة التشريعية، رسميا ترشحه لرئاسة مجلس النواب، إضافة إلى عبد الله بوانو عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

ودعا عبد الله بووانو في نقطة تنظيمية إلى أن يكون ممثله خلال عملية الانتخاب هو النائب البرلماني عبد الصمد حيكر، وهو الأمر الذي تجاوب معه الرئيس.

الملاحظة، رد عليها الطالبي بسخرية قائلا إنه قام بترشيح منافسه عبد الله بووانو ليمثله خلال عملية الانتخاب.

ولم يحظ عبد الله بووانو بتأييد فرق المعارضة، نظرا لإعلان حزب العدالة والتنمية أنه غير معني بملتمس الرقابة، إضافة إلى انفراده بإعلان مرشحه دون تنسيق مع باقي فرق المعارضة.

وفضل الفريق الحركي التصويت بالامتناع على رئيس المجلس، إذ أكد رئيسه ادريس السنتيسي أن تصويت فريقه بالامتناع هو تصويت سياسي ولا يعني أن الفريق غير راض عن رئيس المجلس والمكتب المسير خلال الفترة السابقة، بقدر ما أن الفريق المصطف بالمعارضة كان لديه بعض التحفظ.

وتنص إحدى فقرات الفصل 62 من الدستور على أنه “يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة”.