أسعار الخضر والفواكه ترتفع بالأسواق بسبب درجة الحرارة وعطلة العيد
في ثالث يوم بعد عيد الفطر، الذي يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تعرفها مدن المملكة، تشهد أسعار العديد من المنتجات الفلاحية بأسواق الجملة بالمغرب ارتفاعا غير مسبوق، فيما تسجل أصناف الخضروات الأخرى استقرارا على مستوى أثمانها.
وعزى مهنيون بأسواق الجملة للخضر والفواكه أسباب الارتفاع إلى توقف العديد من العاملين في مجال شحن وتفريغ ونقل الخضر عن العمل، بالإضافة إلى التجار الذين يزودون الأسواق المحلية بالمنتوجات الفلاحية استعدادا لعيد الفطر.
حسن العاطيفي، تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه، أشار إلى عدم استقرار أثمنة البصل حاليا في الأسواق، حيث وصل ثمنها 8 دراهم فأكثر، مضيفا أن عددا قليلا من التجار حاليا يبيع البصل بهذا الثمن، ما جعل العرض أكثر من الطلب.
وأوضح في تصريح لجريدة “مدار 21″ الإلكترونية، أن النوع الآخر من البصل المعروفة بـ”الخضارية” يعرف إقبالا ضعيفا رغم استقرار ثمنها ما بين درهمين إلى 4 دراهم، وأرجع أسباب ذلك إلى ضعف جودتها مقارنة بالصنف الآخر من البصل المعروف بـ”الكركوبة”.
ولفت إلى أن شهر يونيو المقبل سيعرف دخول بصل مدينة بني ملال إلى السوق الذي لا تتجاوز مدته شهرين فقط، بينما منتوج فاس من البصل سيستمر حسبه من شهر 6 إلى 10، معددا في ذلك منافع وجودة كل نوع على حدة.
وأشار التاجر ذاته، إلى أنه رغم التساقطات المطرية التي شهدتها معظم مدن المملكة إلا أن التاجر بالجملة يكابد خسارة كبيرة و أضرارا عديدة بسوق الجملة للخضر والفواكه نتيجة البيع بالخسارة.
وبخصوص أسعار الجزر، يضيف التاجر أن ثمنه عرف ارتفاعا يتراوح من 4 دراهم إلى 7 دراهم، مؤكدا أن الجودة طابع يميز الخضر والفواكه بعد هطول الأمطار الأخيرة، بينما يصل ثمن الموز 12 درهما بسوق الجملة، بسبب الإقبال عليه خلال أيام عيد الفطر.
وشدد على أنه بمناسبة عيد الفطر، شهدت بعض الأسواق إقبالا كبيرا، نتج عنه البيع بكميات كبيرة وبأسعار متذبذبة، مشيرا في الوقت ذاته إلى وفرة المنتوجات الفلاحية بهذه الأسواق وبأثمنة مناسبة.
ويترقب التاجر بالجملة عودة انخفاض الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع العرض بأسواق الجملة الرئيسية وانخفاض الطلب من طرف العاملين والموزعين النشيطين بمختلف مدن المملكة.
وإلى ما سبق، فإن المغرب حسب مصادر “مدار21” كان يتمسك بقرار حظر البصل والبطاطس، ويأتي ذلك تفاديا لارتفاع أسعار البصل والطماطم، “خاصة أن إنتاج المغرب بات منخفضا لهاذين المنتوجين في المواسم الفلاحية الأخيرة”، بحسب تعبيرها.
ولفتت إلى أن أسعار الطماطم بأسواق الجملة والتي بلغت 90 درهما للصندوق (30 كيلوغراما)، يشجع على تصديرها نحو إفريقيا، خاصة أنها اكتسبت سمعة ممتازة لدى المستوردين الأجانب.
وفي نفس السياق، أوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة خلال الأيام القليلة الماضية حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية تشهدت راجعا بنسبة 1,2 في المائة إلى 8,43 مليار درهم خلال يناير الفارط، وذلك راجع بالأساس إلى الانكماش في فروع الصناعة الغذائية (ناقص 3,4 في المئة)، والفلاحة، والصيد (ناقص 0,6 في المئة).
وقرر المغرب منتصف فبراير الفارط، الرد بالمثل ورفع الرسوم الجمركية على الواردات الموريتانية، وبالرغم من أن القرار لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، إلا أن تفعيله بدأ في فبراير الماضي، وهو ما دفع مصدرين موريتانيين للقاء بالمدير الجهوي للجمارك والضرائب غير المباشرة بالداخلة “لكن اللقاء لم يخرج بأي قرار”.
