بعد التساقطات الأخيرة.. مطالب بفتح الحمامات حفاظا على مناصب الشغل
شكل الإجهاد المائي بالمغرب، الذي نتج عنه توقف عمل العديد من القطاعات التي سبق وأن تضررت من تداعيات جائحة كورونا سيما الحمامات على وجه الخصوص، نقاشا يطفو على السطح في كل مرت تبسمت فيها السماء و أنقذت أمطارها قطاعات معينة، الشيء الذي يسائل من جديد مدى نجاعة السياسات الحكومية والإجراءات الحالية في مواجهة الإجهاد المائي.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اعتبر أن إجراءات إغلاق الحمامات ثلاثة أيام في الأسبوع ومختلف ما تم اتخاذه لترشيد استهلاك المياه حققت المنشود بنسبة “محتشمة”.
وجاء ضمن جواب كتابي للوزير عن سؤال لفاطمة الزهراء باتا، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب الأيام القليلة الماضية، أن “قرار إغلاق الحمامات 3 مرات في الأسبوع شمل جميع أصنافها دون تمييز، وجاء ليهم مراحل زمنية محددة لا تعرف إقبالا من لدن المواطنين”.
ودعا وزير الداخلية، وفق الجواب ذاته الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة إلى الحوار مع المهنيين، سواء أرباب الحمامات أو محلات غسل السيارات، من أجل تكييف هذا القرار مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.
وفي هذا السياق، قال يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي والباحث في مجال الماء، أن تداعيات الأزمة المائية بالمغرب تعد الأصعب من نوعها منذ 40 سنة، حيث ساهمت في تراجع اقتصاد المغرب نتيجة فقدان العديد من مناصب الشغل، ما سينتج عنه مستقبلا تداعيات وخيمة.
وأضاف في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، ”كنت أتوقع رفع الحظر الذي طبق على الحمامات الأشهر الماضية واستمر إلى الآن، نتيجة ما عرفته مختلف مناطق ومدن المغرب الأسابيع القليلة الماضية من تساقطات مطرية كثيفة”.
واقترح الخبير في مجال الماء، إمكانية عودة الحمامات إلى نشاطها الطبيعي والاشتغال بشكل عادي، خاصة بالمدن التي امتلأ فيها السدود بنسبة 100 في المئة.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة عودة الحمامات للاشتغال 7 أيام في الأسبوع مع التقليص في صبيب المياه، أو تحديد ساعات قليلة في اليوم الذي سيفتح فيها أبوابه، مشيرا إلى أن التوقف الجزئي الحالي سيسبب أضرارا وخيمة على فئات هشة تعاني في صمت.
من جانب آخر، يؤكد رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أن نسبة الملء العامة بالمغرب انتقلت فقط من 25 إلى 30 بالمئة، موضحا أن “المشكل ما زال قائما، وما زلنا في حالة إجهاد مائي” مشيرا إلى أن سدود بعض المناطق بالمغرب ما زالت جافة، وتعيش نقصا كبيرا على مستوى المياه.
وشدد الاقتصادي، على أنه بالرغم من التساقطات المطرية، إلا أن النقص في هذه المناطق بإمكانه أن يحسم في مصير قطاع الحمامات، ألا وهو الاستمرار في قرار الإغلاق لمدة ثلاثة أيام بالأسبوع.
وانتقد الفيلالي قرار الإغلاق، معللا ذلك بكون ”المشكل لا يتمثل بنسبة 11 في المئة من الاستهلاك في قطاع الحمامات فقط، بل يتجاوزها إلى 89 في المئة من الاستهلاك التي يشهدها القطاع الفلاحي، وهي نسبة مرتفعة تفوق المعدل العالمي المحدد في 70 في المئة.
وطالب المتحدث ذاته بضرورة عقلنة الاستهلاك في المجال الفلاحي عبر عمليات تقنين المياه خاصة في الفلاحة الغدائية والصناعية، والتحسيس بخطورة الاستهلاك غير المعقلن بالنسبة للاستهلاك اليومي للمياه الصالحة للشرب.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى استعمال أدوات ري فعالة وحديثة وكذا اقتصادية، إلى جانب إيجاد حلول تقنية لإصلاح الأنابيب المسربة للمياه، معتبرا في ذلك أن السنوات المقبلة ستشهد مستويات مرتفعة في درجات الحرارة، يليها جفاف غير مسبوق.
جدير بالذكر، أن الإجراءات المتخدة من طرف وزارة الداخلية، مكنت حسب لفتيت “من ترسيخ الوعي لدى المواطنات والمواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل مع هذه المادة الحيوية بعقلانية ومسؤولية، علما أنه بالرغم من المدة القصيرة التي مرت على تنزيل هذه الإجراءات فإنها ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة لا بأس بها”.
وشدد لفتيت على أن المجهودات المبذولة لتدبير الإجهاد المائي الذي تعانيه بلادنا لن تعطي أكلها وتحقق النتائج المرجوة منها إلا بالمساهمة القوية للمواطنات والمواطنين، وانخراطهم الإيجابي في تنزيل جميع القرارات المتخذة في هذا الشأن منطرف السلطات العمومية.
