الدورة التشريعية الثانية تختبر التحالف الحكومي ووقف زحف “بوليميك” المدونة

طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور تفتتح الدورة التشريعية الثانية يوم الجمعة المقبل  المتزامن مع مرور نصف الولاية الحكومية وهو ما يجعلها اختبارا لتحالف الأغلبية، خاصة في ظل حديث عن تعديل مرتقب.

من جهة ثانية وبالإضافة للأجندة المكثفة للمجلس، يرتقب أن يناقش البرلمان مشروع قانون حول التعديلات التي أمر الملك محمد السادس بإدخالها على مدونة الأسرة، وما رافق ذلك من”معركة” بين المحافظين والحداثيين، وهو ما يفرض تحديا آخر على المؤسسة التشريعية يكمن في “وقف زحف البوليميك والتجاذبات بخصوص التعديلات المرتقبة”.

كما أن الدورة الحالية ستكون حبلى بالنقاشات خصوصا أنها تنتظر مناقشة مشروع القانون الجنائي الذي أعدته وزارة العدل، وينتظر المصادقة الحكومية، بالإضافة إلى مدونة السلوك ومحاولة إبعاد المتابعين عن تدبير الشأن العام من بوابة البرلمان.

رضوان أعميمي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن الدورة التشريعية الثانية تكتسي خصوصيتها كونها تتميز بإعادة انتخاب المجلس، كما أنها تأتي في ظل انتصاف الولاية التشريعية، وهذا معناه الحاجة إلى تسريع الملفات المطروحة سواء الملفات ذات الطبيعية التشريعية والمرتبطة بتقييم السياسة العمومية وأيضا تلك المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي.

واعتبر أعميمي أن منتصف الولاية مناسبة لتأكيد تحالف الأغلبية على استمرار دعمه للحكومة، وهو الأمر الملاحظ في بلاغها الأخير وإعلانها دعم انتخاب راشيد الطالبي العلمي لاستكمال ولايته على رأس مجلس النواب، مشيرا إلى أن التحدي الآخر مرتبط بالحكومة، في هذه الدورة هو حديث الأوسط السياسية عن اقتراب تعديل حكومي بالبلاد.

وأشار إلى أن الرهانات المرتبطة بهذه الدورة على المستوى التشريعي هو أن مجموعة من النصوص القانونية لازالت تنتظر المناقشة والمصادقة منذ الدورة السابقة، وهي نصوص قانونية مهمة جدا، خاصة قانون المسطرة المدنية، والذي يكتسي أهمية بالغة في هذه المرحلة، إضافة إلى أن الحكومة مقبلة أيضا على فتح ملف إصلاح التقاعد، “وهو عمل مهم يجب أن يقوم به البرلمان من نقاشات وتعديلات وغير ذلك”.

وسجل المتحدث أن هذه الدورة ستشهد أيضا نقاشا على أخلاقيات العمل البرلماني تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس “وبالتالي لا بد من الحسم في قانون الأخلاقيات، من حيث الشكل، هل يتعلق الأمر بقانون مستقل أم بإدارجه على مستوى النظام الداخلي، ومن حيث المضمون من خلال إدراج مقتضيات قانونية ملزمة تحد من بعض الظواهر وبعض الممارسات غير المقبولة اليوم على مستوى الساحة التشريعية والساحة السياسية بصفة عامة”.

وأضاف أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حديثه للجريدة، أن موضوعا آخر من المرتقب أن يطرح خلال هذه الدورة مرتبط أساسا بتقييم السياسات العمومية ومراقبة عمل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالسياسة المائية، بحيث نحن نعلم الظرفية الحالية المتسمة بالإجهاد المائي “هناك مجموعة من الملفات المهمة جدا، الاجتماعية والاقتصادية وغيرها ستعرض على البرلمان وأعتقد بأن هذه الدورة حاسمة ومهمة في هذه الولاية التشريعية”.

وبخصوص إمكانية انتقال جدل المحافظين والحداثيين للبرلمان، نبه أعميمي إلى أن الرسالة الملكية وضعت إطارا عاما لتعديل مدونة الأسرة يتحدث عن الصعوبات والعراقيل وأسباب النزول، خاصة مجموعة من الممارسات التي أصبحت تهدد مستقبل الأسرة المغربية، “فالملك إذن وضع سقف هذه التعديلات التي يمكن أن تمس المدونة، وهي بالأساس تعديلات ذات طبيعة قانونية وقضائية”.

وقال الأستاذ الجامعي إن الجدل الدائر في الوقت الحالي بين الحداثيين والمحافظين حول تعديلات مدونة الأسرة “فيه الكثير من البوليميك والكثير من المغالطات خاصة أن مرجعية التعديلات التي وضعها الملك واضحة، الحفاظ على الأسرة المغربية كنواة أساسية داخل المجتمع طبقا للدستور، وأيضا إخضاع مجموعة من المقتضيات القانونية إلى اجتهاد وتعديلات من الممكن أن تحد من بعض الصعوبات، خاصة عند اللجوء إلى قضاء الأسرة”.

وأكد أعميمي في حديثه لمدار21، أن تعديلات مدونة الأسرة يجب أن تواكبها تعديلات أخرى في الخريطة القضائية، فيما يتعلق بغرف المحاكم الابتدائية ومحاكم الأسرة، “وهو ما يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار بغض النظر على النقاش الذي فيه الكثير من الإيديولوجيا والكثير من التحامل على المرجعية الأساسية لتعديل المدونة وهي الحفاظ على الأسرة المغربية، على خصوصياتها واستمرارها كنواة لتطور المجتمع بعيدا عن كل التجاذبات والتقاطبات التي يمكنها أن تؤدي في النهاية إلى تفكيكها”.

ويرى أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن المنهجية التي تم اعتمادها في تعديل المدونة، وهي المنهجية التشاركية من خلال إشراك مجموعة كبيرة من الهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمجتمع المدني والأفراد والباحثين، من شأنها أن تسهل النقاش على المؤسسة التشريعية وأن تجعله يصب في صلب الجوهر والجوانب القانونية والقضاىية دون إغفال الأبعاد الاجتماعية وغيرها التي يمكن أن تكون لهذه التعديلات.

وبحسب رضوان أعميمي، يجب على البرلمان أن يكون عقلانيا في مناقشة تعديلات مدونة الأسرة وأن يفتح النقاش بين الجميع ولكن مع وضع المرجعية الأساسية لهذه التعديلات “نصب عينه لكي لا يزيغ هذا الموضوع عن غايته وهدفه”، وفق تعبيره.