الحكومة تسارع الخطى للتوصل إلى اتفاق مع النقابات قبل فاتح ماي

تسارع الحكومة المغربية الخطى من أجل التوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية قبل موعد فاتح ماي القادم، بعدما أعطت انطلاقة اجتماعات اللجان الحكومية مع النقابات، للتداول في عدد من النقاط الجوهرية، أهمها تحسين الدخل بالقطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق أعطيت، أمس الثلاثاء، وبعد انعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة، الانطلاقة لاجتماعات اللجان الحكومية مع المركزيات النقابية بمقر وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد و المالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة في الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وعقت يوم الثلاثاء اجتماعات على التوالي مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بينما يرتقب أن تليها يوم الاثنين المقبل اجتماعات مع الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وشكلت اجتماعات الثلاثاء مناسبة للتأكيد على ضرورة الالتزام الجماعي بالعمل بوتيرة مرتفعة للتوصل الى اتفاق قبل فاتح ماي يترجم التزامات الأطراف في اتفاق 30 ابريل 2022.

وتم التطرق لعدد من المواضيع التي تزجد على رأس الأولويات كما تم تحديدها في اللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و هي: تحسين الدخل في القطاعين الخاص والعام تماشيا مع رغبة الحكومة للتجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة، وإصلاح أنظمة التقاعد من أجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين وتشريعات العمل بدءا بالقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب من أجل ضمان حق الإضراب وصون حرية العمل إضافة إلى الحوارات القطاعية.

وتنبني المقاربة الحكومية مع شركاءها الاجتماعيين على احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي و دور الشركاء الاجتماعيين والتجاوب الجدي والمسؤول مع المطالب و كذا تسريع الاصلاحات الهيكلية التي أفرزها اتفاق 30 ابريل 2022.

وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في وقت سابق، أن هناك لجان مكلفة من رئيس الحكومة تشتغل مع النقابات من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأفاد مصطفى بايتاس، أن الحكومة قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي، ذلك أن الحوار لم يعد ينعقد في أوقات غير محددة، بقدر ما أنه حُدد في محطتين أساسيتين، في شهر أبريل وشتنبر يتم خلالهما جلوس الحكومة مع المركزيات النقابية على طاولة الحوار والنقاش.

وتابع الوزير نفسه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت آخر مجلس للحكومة، أن مختلف الملفات تمت مناقشتها مع النقابات خلال محطة أبريل الجارية.

وأوضح بايتاس أن اللجان التي كلفها رئيس الحكومة بمناقشة مختلف القضايا مع المركزيات النقابية تشتغل الآن في أفق التوصل إلى اتفاق سيتم الإعلان عنه قريبا.

وكان رئيس الحكومة، قد أعطى انطلاقة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء الماضي، باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، وعقد بعدها لقاء مع كل من وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏).

ومن جهة أخرى عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش لقاء مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏)، بقيادة رئيس الاتحاد شكيب لعلج، وذلك بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة ضخت نفسا جديدا في آلية الحوار الاجتماعي لتجاوز التحديات التي تعترض المقاولات والطبقة الشغيلة على حد سواء، موضحا أن التوصل إلى توافقات بناءة سيساهم بلا شك في تعزيز الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تشهدها بلادنا، بقيادة الملك محمد السادس.