جمعيات تدخل خط احتجاجات فجيج وتطالب بعدم “تسليع” تدبير الماء

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ومنتدى بدائل المغرب والائتلاف المغربي للعدالة المناخية جماعة فكيك والجهات المسؤولة بفتح باب الحوار مع الساكنة، خاصة النساء، وإشراكها في صنع القرار من أجل تدبير حقها في الماء وفقا لمبادئ الديمقراطية التشاركية، بعد مسلسل الاحتجاجات الذي ما يزال مستمرا.

وترفض ساكنة فجيج تفويت تدبير قطاع الماء بالمدينة لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، في إطار القانون 21/83 الخاص بـ”الشركات الجهوية متعددة الخدمات”، ما دفعها إلى تنظيم مسيرات احتجاجية منذ أكتوبر الماضي.

ودخلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ومنتدى بدائل المغرب والائتلاف المغربي للعدالة المناخية على خط مشكل تفويت قطاع الماء بفجيج، إذ أكدت أن “الماء حق ماشي سلعة، وتدبيره إرث ماشي صفقة”.

وأشارت الجمعيات الثلاث في بلاغ مشتكر توصلت “مدار21” بنسخة منه، إلى أنها “تتابع بقلق تطورات حركة النساء بواحات فكيك من أجل تدبير جماعي تشاركي للماء ورفض الساكنة لأي تدبير مخوصص لهذا المورد الطبيعي الأساسي لحياة ونشاط الساكنة”.

وأكدت أن “تدبير الماء من اختصاصات الجماعة وعليه فتدبيره يخضع للمبدأ الدستوري المتعلق بالمقاربة التشاركية من أجل صنع القرار خاصة بالنسبة لهذه الخدمة العمومية الحيوية”.

وشددت على أن “الماء ثروة وطنية جماعية وملك عمومي وحق تكفله المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية ورافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأداة رئيسية للتخفيف من الهشاشة والفقر خاصة في المناطق الهشة كالواحات وإرث حضاري”، مشيرة إلى أن “تدبيره التاريخي تراث مادي في واحات فكيك”.

ودعت إلى العمل على تثمين الموروث الثقافي والتاريخي للتدبير الجماعي للماء بواحات فكيك الذي صمد رغم ندرته في وجه التغيرات المناخية، مقترحة تضمينه في لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

ونبّه البلاغ إلى ضرورة إشراك النساء صنع القرار سيما “في المناطق الهشة لأنهن من أولى مستعملات الماء والحريصات على حسن تدبيره واستدامته”، مشددة على ضرورة “ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج لخدمة الماء الأساسية لضمان شروط التنمية المستدامة”.

وفي وقت ترفض ساكنة فجيج أي تفويت لقطاع الماء، تتشبث جماعة فجيج بالانضمام لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”.

وأكدت جماعة فجيج في بيان سابق ضرورة البقاء ضمن منظومة مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع” لما سيعود على المدينة من فوائد من حيث إعادة توسيع وتأهيل شبكات الماء الشروب والتطهير السائل والإنارة العمومية تماشيا مع التوسع العمراني للمدينة، إضافة إلى “الاستفادة من خبرة ووفرة الإمكانات البشرية والتقنية لمجموعة الجماعات الترابية والشركات الجهوية متعددة الخدمات للنهوض بقطاع خدمات القرب، الأمر الذي لا تسمح بتحقيقه الإمكانات الذاتية والمحدودة أصلا للجماعة”.

وبالنسبة للمرتفقين الذين ظلوا ومنذ عقود يستعملون الماء الشروب لسقي استغلالياتهم، اقترح المكتب وحفاظا على منظومة الواحة، إيجاد حل تشاركي لهذا الوضع تساهم فيه وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان والمجلس المحلي للماء والمجلس الجماعي لفجيج والمستفيدين بعد انتظامهم في جمعية قانونية.

وأبرز أنه “داخل هذه المنظومة، تتولى وزارة الفلاحة، وعلى شاكلة مساهمتها في جلب مياه سد الصفصيف والركيزة للواحة، تحديد المناطق المعنية بهذا الوضع، وبناء خزانات إضافية بها لجلب مياه السدين للسقي، بدل الوضع القائم حاليا باستعمال الماء الشروب لأغراض فلاحية والعالم يعيش أزمة خانقة لضمان تزود السكان بالماء الصالح للشرب، وفق نص البيان.