السنتيسي يرد على وهبي بعدما وصفه بـ”ساعي البريد” ويتهمه بـ”تكميم الأفواه”

رد رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، على وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي وصفه بـ”ساعي البريد”، خلال  الاجتماع الثاني المخصص لمناقشة قانون المسطرة المدنية المنعقد الثلاثاء الماضي، متهما إياه بمحاولة “تكميم الأفواه”.

وقال السنتيسي في توضيح حول ملابسات ما عرفته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنعقدة يوم الثلاثاء 02 أبريل 2024: “أود تذكير وزير العدل الأستاذ المحامي عبد اللطيف وهبي، أنني أتشرف غاية الشرف أن أكون ساعيا للبريد في خدمة مصالح الوطن والمواطنين”، مذكرا إياه بأن “مهمة ساعي البريد مهمة نبيلة ومرجع لمن يحتاج دروسا في التواصل وقبلها في حفظ وقار المهن النبيلة والشريفة مادامت في خدمة الصالح العام والوطن”.

وشدد رئيس فريق “السنبلة” بمجلس النواب على أنه “قد نتفهم ردة فعل الوزير خاصة إذا استحضرنا الظروف التي يمر منها والإكراهات التي يواجهها، لكن بالمقابل فهو مطالب بالتحلي بالمسؤولية السياسية والتاريخية بدل ممارسة الشخصنة وتصريف الحسابات الشخصية الضيقة، علما أن المواقع زائلة والمواقف ثابتة، ونحن لا نقوم إلا بدورنا الدستوري والقانوني من خلال  التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، ونقل مشاكل وهموم المواطنين الذين ننوب عنهم”، مؤكدا أنه “سوف نستمر في هذا العمل لأننا نؤمن به وهو واجب منوط بنا أخلاقيا وقانونيا وسياسيا بموجب الدور التأطيري والتمثيلي المخول للأحزاب السياسية التي نمثلها”.

وعن تفاصيل الواقعة، أوضح السنتيسي أن البداية كانت عندما قام الفريق الحركي بمجلس النواب، وفي إطار تبنيه لنهج التواصل والأبواب المفتوحة أمام مختلف الشرائح المهنية والديناميات المجتمعية وأعمال الحوار المجتمعي البناء، استقبل الفريق هيئة العدول يوم الإثنين فاتح أبريل 2024، والكل يعلم مشاكل هذا القطاع والأزمة التي يعيشها والإضرابات التي يخوضها وقرر القيام بالوساطة وفتح نافدة وقناة للتواصل بينهم وبين الوزارة الوصية بعيدا عن كل المزايدات ودون أي  مصلحة خاصة أو فئوية لحل الملف وطي النزاع”.

وسجل أن ملف احتجاجات العدول “يعوزه فقط التواصل وأزمة حوار، وهي لازمة تعاني منها حكومة الكفاءات منذ ميلادها مع الأسف”، مسترسلا “وقدمنا للوزير رسالة لاستقبال هذه الهيئة وسط مؤسسة دستورية وأمام لجنة دائمة موقرة، لكن مع الأسف الوزير، كانت ردة فعله غير مفهومة وتجاوز كل الحدود في ممارسات غير مسؤولة وتعنت غير مسبوق وتدخله في شؤون تسيير اللجنة وتكميم أفواه الحاضرين بالتهديد”.

وواصل أنه تبعا لذلك أصر وهبي على سرية اللجنة “كإجراء عقابي للصحافة التي نؤيد حضورها ومتابعتها لكل الأشغال البرلمانية، خاصة الصحافة النزيهة التي تنقل صوت المشرع إلى المواطن بأمانة وموضوعية”، لافتا إلى “أننا دافعنا دائما عن علنية عمل اللجان بل وبثها مباشرة للرأي العام، إسوة بالمعمول به في الولايات السابقة”.

وأشار بهذا الصدد إلى أن “النظام الداخلي واضح في هذا الشأن حيث ينص على أن اجتماعات اللجان سرية وتنعقد بصفة علنية في حالات منها موضوع طارئ وعاجل ونص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والحال أن مشروع المسطرة المدنية الذي يصر الوزير على ممارسة التعتيم بشأنه هو مشروع يهم المجتمع المغربي بأكمله”.