إحداث لجن وفرق متنقلة لتتبع تسجيل الأطفال بالحالة المدنية

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إحداث لجنة وزارية مشتركة لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية مكلفة بتتبع أطوار هذه الحملة ومواكبتها، كما تم إحداث لجن جهوية وإقليمية وفرق متنقلة لإنجاح عملية تسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية.

وأوضح وهبي، في جواب على سؤال كتابي حول تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية ضمانا لحقوقهم، بأنه عهد للجن الإقليمية “بحصر لائحة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية بمن فيهم الأطفال المتمدرسون، وتجميع المعطيات المتعلقة بوضعيتهم، والإشراف على إعداد المعنيين بالأمر للملفات والوثائق المتعلقة بهم وتصنيفها والسهر على عرضها على القضاء والسلطات الإدارية المختصة”.

وتابع بأنه أنيط بهذه الفرق “مهام الإشراف على الدعاية لهذه الحملة، وربط الاتصال المباشر مع الأشخاص غير المسجلين، ومساعدة المواطنين في إعداد الوثائق الإدارية اللازمة حسب كل حالة”.

وكانت لبنى علوي، ممثلة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، قد تسائلت مع وهبي عن حصيلة الحملة الوطنية من أجل التحسيس والانخراط في تسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية ضمانا لحقوقهم، التي أطلقتها الحكومة سنة 2017 وعهد تنسيقها إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان آنذاك وانخرطت فيها جميع القطاعات الوزارية المعنية بتعاون مع منظمة اليونيسف. ونظرا لنجاح المرحلة الأولى أطلقت الحكومة حملة وطنية ثانية سنة 2018.

وتعزيزا لحماية حقوق الطفل المتمثل في ضمان تسجيله بالحالة المدنية، عملت الوزارة، وفق وهبي، على تكثيف جهودها عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها “تعزيز التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل لتوفير الحماية القانونية للأطفال وتمكينهم من الحق في الحصول على هوية قانونية كاملة خاصة فيما يتعلق بالتسجيل في الحالة المدنية”.

وأشار في السياق نفسه إلى أن هذه الوزارة بصدد “إعداد مشروع مدونة تعنى بحقوق الطفل والتي ستعمل على تجويد وتجميع المقتضيات التشريعية التي تهم الطفل بما فيها تلك المتعلقة بحماية حقه في التمتع بهويته بما فيها التسجيل في الحالة المدنية”.

وأكد وهبي تعبئة الموارد البشرية والتقنية واللوجستية بالمحاكم من أجل تيسير وتبسيط الإجراءات المفضية إلى استصدار الأحكام التصريحية لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، وكذا إشراك المساعدين والمساعدات الاجتماعيين العاملين بالمحاكم للتحسيس بأهمية تسجيل الأطفال في الحالة المدنية من أجل ضمان حقوقهم واستعراض التسهيلات الموضوعة رهن إشارة غير المسجلين بالحالة المدنية والمخولة لهم قانونا لتيسير عملية التسجيل.

وأضاف الوزير أنه ستتم “تعبئة جمعيات المجتمع المدني التي ترتبط مع هذه الوزارة بشراكات من أجل تعزيز التوعية بأهمية تسجيل الأطفال في الحالة المدنية وتوسيع الانخراط في هذه العملية”.

وقال وهبي إن وزارة العدل “تقوم بمجهودات كبيرة لتعزيز حماية حقوق الأطفال وتثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للتسجيل في الحالة المدنية، لما يجسده هذا الإجراء من ضمان لحقوقهم المتمثلة في العناية بالصحة والسلامة الجسدية والنفسية والتمدرس وغير ذلك”.

وأكد أنه “تفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالحالة المدنية الرامية إلى إلزامية خضوع جميع المغاربة لنظام الحالة المدنية، فقد سبق لهذه الوزارة أن قامت بشراكة مع وزارة الداخلية، باعتبارها الوزارة الوصية على نظام الحالة المدنية، مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق تعميم شامل للتسجيل في الحالة المدنية، تم على إثرها إطلاق حملة وطنية واسعة النطاق سنة 2008 بمجموع تراب المملكة للتسجيل في سجلات الحالة المدنية، وذلك بمشاركة جميع المتدخلين في قطاع الحالة المدنية، تم خلاله تحقيق نتائج إيجابية.

كما انخرطت الوزارة، وفق الوزير، بشكل فعال في الحملة الوطنية التي أطلقتها الحكومة ابتداء من شهر شتنبر 2017 لتسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية تنفيذا لقرار المجلس الحكومي المنعقد يوم فاتح يونيو 2017، ولما جاء بمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 2017/12 المؤرخ في 4 شتنبر 2017. حيث استهدفت هذه الحملة أساسا الحالات المتعلقة بعدم تسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية إما لكونهم مجهولي النسب، أو بسبب معاناة آبائهم من صعوبات مادية أو جغرافية، أو بسبب وجود خلافات أسرية.