بنموسى يدافع عن الاقتطاعات ويتعهد بإحالة الموقوفين على المجالس التأديبية
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن قرارات الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، وخاصة قاعدة “الأجر مقابل العمل”، مؤكدا أنه تمت معالجة الوضعية المالية والإدارية للعديد من الموقوفين.
وأوضح بنموسى أن هذه الاقتطاعات، والتي تسبب في جدل واسع، جاءت في إطار حرص الوزارة، إقليما جهويا ومركزيا على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي وحماية حق التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به.
كما أشار المسؤول الحكومي في جواب له عن الإجراءات التأديبية، ومنها التوقيف عن العمل في حق موظفي القطاع على خلفية انخراطهم في الإضراب، الذي وجهه المستشار بالغرفة الثانية عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، إلى أن حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر، تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية، وهو ما يستوجب بالتالي، تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية ذات الصلة.
وسجل بنموسى في جوابه، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصالح الوزارة تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة بها والرامية إلى صون الزمن التربوي، وضمان الحق في التمدرس لعموم التلاميذ بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، والتصدي لعدد من الممارسات التي تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر.
وقال إن الحكومة اعتمدت مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.
وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة المعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، لفت بنموسى إلى أنه تم تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عهد إليها بدراسة كل ملف على حدة، وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر، حيث تمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم، بما في ذلك، صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، أما الحالات الأخرى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها.
