إضراب جديد يَشُلُّ الجماعات وحاملو الشهادات يطالبون بتسوية ملفهم

يتواصل الاحتقان والتصعيد داخل الجماعات الترابية، التي تعرف إضرابا آخرا هذا الأسبوع (2-3-4 أبريل)، وهي الخطوة التصعيدية التي جاءت بعد إضرابا لثلاثة أيام (26-27-28 مارس)، بينما من المرتقب خوض إضراب آخر نهاية الشهر مع مسيرة وطنية.

ودخل قطاع الجماعات الترابية سيناريو التصعيد بعد توقف الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، إذ يرفع الموظفون مطالب رفع الأجور وإخراج النظام الأساسي وتسوية ملف حاملي الشهادات والديبلومات داخل القطاع.

وأفاد محمد بن الصديق، المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة، في تصريح لجريدة “مدار21″، “نعاني التمييز من طرف الحكومة ووزارة الداخلية يتجلى في استثناء الجماعات الترابية من الحوار القطاعي”.

وأشار إلى أنه كان هناك حوار متعثر سنة 2018 لكن منذ مارس 2023 إلى يومنا هذا أبواب الحوار موصدة في وجه موظفي الجماعات الترابية، وهذا بنص الدستور يعد تمييزا بين موظفين المفروض أن يعامَلوا بنفس الكيفية، خاصة وأننا نلاحظ فتح حوارات بمختلف القطاعات.

وتابع بن الصديق إلى أنه بينما عرفت مختلف القطاعات زيادات في الأجور بينما نحن ما زال نعيش بلوكاج للحوار الاجتماعي، والأمر يؤثر على تحقيقنا الحق الأدنى من المطالب التي نرفعها، وأولها أن تتم معاملتنا من طرف الحكومة على قدم المساواة مع باقي القطاعات الأخرى.

وأفاد منسق حاملي الشهادات بأن وزارة الداخلية تهتم أكثر بموظفيها في القطاع الأمني والسلطة المحلية، بينما تعد الشغيلة الجماعية أساس وركيزة الجماعات الترابية.

وأبرز أن المطلب الأساسي هو رفع الأجور مثل باقي القطاعات، وتسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من تاريخ الاستحقاق، مفيدا أن هذا الملف عمّر طويلا لأزيد من 12 سنة، بينما تم حله بأغلب القطاعات، مما يعبر مرة أخرى عن ممارسة التمييز بين القطاعات.

وذهب بن الصديق إلى أن وزير الداخلية لديه صلاحيات وظهير متصرفي وزارة الداخلية الذي يتيح له تسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات، ذلك أن هذا الظهير لا يسري عليه قانون الوظيفة العمومية وفق المادة الرابعة.

وأورد المتحدث من جهة أخرى أنه من بين المشاكل غياب نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية إلى حد الآن، كما أن القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والعمالات والجماعات تنص على أن يكون للجماعات الترابية نظام أساسي.

وفي السياق نفسه، أورد أنه تم تقديم مسودة نظام أساسي قبل “البلوكاج” مكونة من 18 مادة فقط، علما أنه يضم جميع فئات الموظفين من متصرفين ومهندسين وأطباء ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومحررين وغيرهم.

وأفاد أن هذه المسودة لم تتضمن تحفيزات ولا تتحدث عن الحقوق والواجبات، مما يؤكد وجود حيف كبير جدا يمارس في حق الموظفين بالجماعات الترابية، مما دفع النقابات القطاعية إلى الدخول في خطوات تصعيدية.